نقابة المزارعين الإيطاليين تتوقع خسارة تفوق ملياري دولار

نقابة المزارعين الإيطاليين تتوقع خسارة تفوق ملياري دولار
TT

نقابة المزارعين الإيطاليين تتوقع خسارة تفوق ملياري دولار

نقابة المزارعين الإيطاليين تتوقع خسارة تفوق ملياري دولار

أعلنت نقابة المزارعين الإيطاليين الرئيسية «لا كولديريتي»، أمس (لأحد)، أن إغلاق الحدود الأوروبية أمام الأميركيين هذا الصيف بسبب تفشي وباء «كوفيد - 19» سينعكس بخسارة للاقتصاد الإيطالي قدرها 1. 8 مليار يورو (2.02 مليار دولار).
وقالت النقابة إن «المسافرين الآتين من الولايات المتحدة هم السياح غير الأوروبيين الأكثر تقديراً لإيطاليا، مع (حجوزات تقدر) بـ12. 4 مليون ليلة في الصيف»، وفق معطيات لمصرف إيطاليا المركزي في الفصل الثالث من عام 2019 ونقلتها النقابة. وأشارت في بيان إلى أن غيابهم سينعكس عبر «خسارة قدرها 1، 8 مليار يورو لقطاع السياحة الإيطالية».
وقالت النقابة إن هذه الخسارة تُضاف إلى تلك الناجمة عن غياب المسافرين الوافدين من روسيا «الذين لم يكفّ عددهم عن الارتفاع في السنوات الأخيرة، فيما تتواصل المؤشرات الضعيفة في ألمانيا ودول شمال أوروبا رغم إعادة فتح الحدود (الداخلية للاتحاد الأوروبي) منذ 15 يوماً».
وينبغي أن يتّفق الأوروبيون على لائحة دول يسمح مستوى عدوى «كوفيد - 19» فيها بأن تُعتبر «آمنة»، ما يتيح لسكانها السفر إلى الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يوليو (تموز). وحتى الآن، تستثني هذه القائمة التي ستتمّ مراجعتها كل أسبوعين، الولايات المتحدة، وتضمّ الصين بشروط.
وبحسب النقابة، فإن غياب السيّاح الأجانب لا يُعوَّض بالسياحة الداخلية، إذ إن 34 مليون إيطالي فقط قرروا أخذ عطل لبضعة أيام هذا الصيف، وهو عدد أقلّ بـ13 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
لكن النقابة لفتت إلى أن إيطاليا هي هذا العام وبفارق كبير الوجهة المفضلة للعطل بالنسبة لـ93 في المائة من الإيطاليين مقابل 86 في المائة العام الماضي.
ويتوقع قطاع السياحة في إيطاليا تراجعاً كبيراً في أعداد الزوار هذا الصيف، وتحقيق أسوأ عائدات منذ عشرين عاماً، وفق ما أظهرت دراسة حديثة منتصف الشهر الحالي. وتوصلت الدراسة التي قام بها مركز فلورنسا للدراسات السياحية، إلى أن البلاد التي استقبلت أكثر من 60 مليون سائح عام 2018، بحسب «منظمة السياحة العالمية»، تتوقع الآن خسارة 56 مليون ليلة فندقية.
وهذا يعني تراجعاً بنحو 3. 2 مليار يورو في عائدات قطاع يُعدّ من أعمدة الاقتصاد الإيطالي، ويمثل وفق الدراسة أسوأ نتائج منذ عام 1998. وأشارت الدراسة التي استطلعت آراء 2.100 رجل أعمال إلى أن نصف معدل التراجع في العائدات يأتي من قطاع الفنادق. وقال فيتوريو ميسينا رئيس اتحاد السياحة الإيطالي «اسوتوريزمو»» الذي كلف مركز فلورنسا بإعداد الدراسة «إن التراجع كان متوقعاً، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو فسيكون أسوأ تراجع في التاريخ لصناعة السياحة لدينا».
وبعد إغلاق استمر شهرين، سمحت إيطاليا في 3 يونيو (حزيران) للسياح الأوروبيين بالدخول، لكن لا تزال البلاد مقفلة أمام السياح من خارج منطقة «شنغن». وأضاف ميسينا: «علينا إعداد خطة لإحياء القطاع الذي يمثل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.