نقابة المزارعين الإيطاليين تتوقع خسارة تفوق ملياري دولار

نقابة المزارعين الإيطاليين تتوقع خسارة تفوق ملياري دولار
TT

نقابة المزارعين الإيطاليين تتوقع خسارة تفوق ملياري دولار

نقابة المزارعين الإيطاليين تتوقع خسارة تفوق ملياري دولار

أعلنت نقابة المزارعين الإيطاليين الرئيسية «لا كولديريتي»، أمس (لأحد)، أن إغلاق الحدود الأوروبية أمام الأميركيين هذا الصيف بسبب تفشي وباء «كوفيد - 19» سينعكس بخسارة للاقتصاد الإيطالي قدرها 1. 8 مليار يورو (2.02 مليار دولار).
وقالت النقابة إن «المسافرين الآتين من الولايات المتحدة هم السياح غير الأوروبيين الأكثر تقديراً لإيطاليا، مع (حجوزات تقدر) بـ12. 4 مليون ليلة في الصيف»، وفق معطيات لمصرف إيطاليا المركزي في الفصل الثالث من عام 2019 ونقلتها النقابة. وأشارت في بيان إلى أن غيابهم سينعكس عبر «خسارة قدرها 1، 8 مليار يورو لقطاع السياحة الإيطالية».
وقالت النقابة إن هذه الخسارة تُضاف إلى تلك الناجمة عن غياب المسافرين الوافدين من روسيا «الذين لم يكفّ عددهم عن الارتفاع في السنوات الأخيرة، فيما تتواصل المؤشرات الضعيفة في ألمانيا ودول شمال أوروبا رغم إعادة فتح الحدود (الداخلية للاتحاد الأوروبي) منذ 15 يوماً».
وينبغي أن يتّفق الأوروبيون على لائحة دول يسمح مستوى عدوى «كوفيد - 19» فيها بأن تُعتبر «آمنة»، ما يتيح لسكانها السفر إلى الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يوليو (تموز). وحتى الآن، تستثني هذه القائمة التي ستتمّ مراجعتها كل أسبوعين، الولايات المتحدة، وتضمّ الصين بشروط.
وبحسب النقابة، فإن غياب السيّاح الأجانب لا يُعوَّض بالسياحة الداخلية، إذ إن 34 مليون إيطالي فقط قرروا أخذ عطل لبضعة أيام هذا الصيف، وهو عدد أقلّ بـ13 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
لكن النقابة لفتت إلى أن إيطاليا هي هذا العام وبفارق كبير الوجهة المفضلة للعطل بالنسبة لـ93 في المائة من الإيطاليين مقابل 86 في المائة العام الماضي.
ويتوقع قطاع السياحة في إيطاليا تراجعاً كبيراً في أعداد الزوار هذا الصيف، وتحقيق أسوأ عائدات منذ عشرين عاماً، وفق ما أظهرت دراسة حديثة منتصف الشهر الحالي. وتوصلت الدراسة التي قام بها مركز فلورنسا للدراسات السياحية، إلى أن البلاد التي استقبلت أكثر من 60 مليون سائح عام 2018، بحسب «منظمة السياحة العالمية»، تتوقع الآن خسارة 56 مليون ليلة فندقية.
وهذا يعني تراجعاً بنحو 3. 2 مليار يورو في عائدات قطاع يُعدّ من أعمدة الاقتصاد الإيطالي، ويمثل وفق الدراسة أسوأ نتائج منذ عام 1998. وأشارت الدراسة التي استطلعت آراء 2.100 رجل أعمال إلى أن نصف معدل التراجع في العائدات يأتي من قطاع الفنادق. وقال فيتوريو ميسينا رئيس اتحاد السياحة الإيطالي «اسوتوريزمو»» الذي كلف مركز فلورنسا بإعداد الدراسة «إن التراجع كان متوقعاً، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو فسيكون أسوأ تراجع في التاريخ لصناعة السياحة لدينا».
وبعد إغلاق استمر شهرين، سمحت إيطاليا في 3 يونيو (حزيران) للسياح الأوروبيين بالدخول، لكن لا تزال البلاد مقفلة أمام السياح من خارج منطقة «شنغن». وأضاف ميسينا: «علينا إعداد خطة لإحياء القطاع الذي يمثل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.