السودان لحل الأزمة الاقتصادية ببرامج استثنائية

السودان لحل الأزمة الاقتصادية ببرامج استثنائية
TT

السودان لحل الأزمة الاقتصادية ببرامج استثنائية

السودان لحل الأزمة الاقتصادية ببرامج استثنائية

أعلن السودان الشروع في تطبيق برنامج استثنائي لحل مشكلات الاقتصاد، والتوصل لحلول جذرية للأزمات، بمكافحة الفساد، وزيادة الشفافية، وإصلاح بيئة الاستثمار والأعمال التجارية، ونشر قوائم الشركات المملوكة للدولة، وتلك المملوكة للجيش والأجهزة الأمنية الأخرى.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي، في بيان صحفي أمس، إن وزارته ستطبق حزمة من الإجراءات لمعالجة التشوهات في الاقتصاد، ضمن البرنامج الإصلاحي، ومن بينها تشريع قانون جديد لمكافحة الفساد يتم إقراره قريباً، وإنشاء لجنة دائمة فعالة لمكافحة الفساد، وإصلاح بيئة الاستثمار والأعمال التجارية، المحلية والدولية.
ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات هيكلية نتيجة سوء حكم النظام البائد وإدارته الفاسدة للدولة، التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ في مايو (أيار) الماضي 114 في المائة، وزيادة نسبة الفقر التي وصلت إلى 65 في المائة من جملة السكان، بحسب تقارير رسمية، وعجز في الميزان التجاري بلغ 7 مليارات دولار.
وقال البدوي إن وزارته ستعد قوائم لحصر جميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والوزارات الأخرى، والأجهزة الأمنية والنظامية. وستصدر الحكومة، في غضون 6 أشهر، مراسيم تضمن الملكية والشفافية والرقابة الكاملة على جميع المؤسسات المملوكة للدولة.
وتلقت الحكومة، من خلال مؤتمر شركاء السودان الذي عقد الخميس الماضي بالعاصمة الألمانية برلين، مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار، قدمها المانحون، وفتح المؤتمر الذي شاركت فيه نحو 50 دولة ومنظمة فصلاً جديداً من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي.
وانكمش الاقتصاد السوداني بنسبة 2.5 في المائة في عام 2019، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8 في المائة بنهاية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وارتفاع التضخم ليصل إلى 114 في المائة. وبلغ مستوى الدين الخارجي للسودان 60 مليار دولار، ومقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي 190 في المائة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم، مما يمنع السودان من الانتفاع من التمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والتنموية.
وأوضح الوزير أن علاج المشكلات المستفحلة في الاقتصاد السوداني سيواجه أوضاعاً صعبة للغاية، خاصة في المرحلة الأولى، لكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد، و«تحقيق متطلبات ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة»، مشيراً إلى أن الحكومة شرعت في حل الأزمات الاقتصادية الكفيلة بوضع السودان في الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، مستفيداً من المواطنين في استغلال موارد البلاد الوفيرة، بما يحقق لهم «العيش الكريم».
وتوصلت حكومة السودان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج مشترك غير ممول لمراقبة خبراء صندوق النقد للإصلاحات الاقتصادية، سيستغرق مدة 12 شهراً. وبمجرد اكتماله، سيفتح البرنامج الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين، خاصة الشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، والحكم الرشيد، وسوف يمهد هذا البرنامج الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وأيضاً إعفاء الديون من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (الهبيك).
وقال البدوي إن البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، خاصة في الولايات المهملة والمهمشة. وسيدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة ذات الطابع الاجتماعي، كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية. كما سيدعم البرنامج جهود الحكومة الانتقالية لتثبيت الأسعار الأساسية، بما فيها سعر الصرف، بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج، لتتدفق عبر القنوات الرسمية، بدلاً من السوق الموازية، مما سيؤدي إلي تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة، واستقرار الجنيه السوداني في نهاية المطاف.
وبحسب الوزير، فإن الحكومة أعادت خلال الفترة الماضية الأصول المنهوبة إلى الشعب السوداني عن طريق لجنة إزالة التمكين، وأصلحت الأجور في القطاع العام، وأنشأت بورصة للذهب ومحفظة للسلع الاستراتيجية، ونفذت برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر الذي يتوقع أن يغطي نحو 80 في المائة من السكان عام 2021.



«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)
البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)
TT

«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)
البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)

أعلن البنك المركزي الباكستاني خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 15 في المائة، يوم الاثنين، للمرة الرابعة على التوالي منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد لإنعاش الاقتصاد المتعثر مع تراجع معدلات التضخم.

وتوقع معظم المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً من ذروته التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) 2023، حيث عدّوا هذه التخفيضات ضرورية لدعم النمو، وفق «رويترز».

وأفاد مكتب الإحصاء بأن متوسط ​​معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، الواقعة في جنوب آسيا، بلغ 8.7 في المائة في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو (تموز). ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط ​​التضخم 9.5 في المائة للسنة المنتهية في يونيو.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تخفيضات سابقة بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة أساس في يوليو، و200 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، إذ رُفع المعدل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 22 في المائة، الذي حُدد في يونيو 2023 واستمر دون تغيير لمدة عام. وبذلك يصل إجمالي التخفيضات إلى 700 نقطة أساس في أقل من خمسة أشهر.

وبلغ معدل التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) 7.2 في المائة، وهو ما يزيد قليلاً على توقعات الحكومة التي كانت تتراوح بين 6 و7 في المائة. وتتوقع وزارة المالية أن يتباطأ التضخم أكثر ليصل إلى 5.5 في المائة من 6.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

ومع ذلك، قد يشهد التضخم ارتفاعاً مرة أخرى في عام 2025، مدفوعاً بزيادات في أسعار الكهرباء والغاز نتيجة خطة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للضرائب الجديدة على قطاعي التجزئة والجملة والقطاع الزراعي، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2025، وفق بعض المحللين.