السودان لحل الأزمة الاقتصادية ببرامج استثنائية

السودان لحل الأزمة الاقتصادية ببرامج استثنائية
TT

السودان لحل الأزمة الاقتصادية ببرامج استثنائية

السودان لحل الأزمة الاقتصادية ببرامج استثنائية

أعلن السودان الشروع في تطبيق برنامج استثنائي لحل مشكلات الاقتصاد، والتوصل لحلول جذرية للأزمات، بمكافحة الفساد، وزيادة الشفافية، وإصلاح بيئة الاستثمار والأعمال التجارية، ونشر قوائم الشركات المملوكة للدولة، وتلك المملوكة للجيش والأجهزة الأمنية الأخرى.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي، في بيان صحفي أمس، إن وزارته ستطبق حزمة من الإجراءات لمعالجة التشوهات في الاقتصاد، ضمن البرنامج الإصلاحي، ومن بينها تشريع قانون جديد لمكافحة الفساد يتم إقراره قريباً، وإنشاء لجنة دائمة فعالة لمكافحة الفساد، وإصلاح بيئة الاستثمار والأعمال التجارية، المحلية والدولية.
ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات هيكلية نتيجة سوء حكم النظام البائد وإدارته الفاسدة للدولة، التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ في مايو (أيار) الماضي 114 في المائة، وزيادة نسبة الفقر التي وصلت إلى 65 في المائة من جملة السكان، بحسب تقارير رسمية، وعجز في الميزان التجاري بلغ 7 مليارات دولار.
وقال البدوي إن وزارته ستعد قوائم لحصر جميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والوزارات الأخرى، والأجهزة الأمنية والنظامية. وستصدر الحكومة، في غضون 6 أشهر، مراسيم تضمن الملكية والشفافية والرقابة الكاملة على جميع المؤسسات المملوكة للدولة.
وتلقت الحكومة، من خلال مؤتمر شركاء السودان الذي عقد الخميس الماضي بالعاصمة الألمانية برلين، مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار، قدمها المانحون، وفتح المؤتمر الذي شاركت فيه نحو 50 دولة ومنظمة فصلاً جديداً من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي.
وانكمش الاقتصاد السوداني بنسبة 2.5 في المائة في عام 2019، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8 في المائة بنهاية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وارتفاع التضخم ليصل إلى 114 في المائة. وبلغ مستوى الدين الخارجي للسودان 60 مليار دولار، ومقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي 190 في المائة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم، مما يمنع السودان من الانتفاع من التمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والتنموية.
وأوضح الوزير أن علاج المشكلات المستفحلة في الاقتصاد السوداني سيواجه أوضاعاً صعبة للغاية، خاصة في المرحلة الأولى، لكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد، و«تحقيق متطلبات ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة»، مشيراً إلى أن الحكومة شرعت في حل الأزمات الاقتصادية الكفيلة بوضع السودان في الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، مستفيداً من المواطنين في استغلال موارد البلاد الوفيرة، بما يحقق لهم «العيش الكريم».
وتوصلت حكومة السودان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج مشترك غير ممول لمراقبة خبراء صندوق النقد للإصلاحات الاقتصادية، سيستغرق مدة 12 شهراً. وبمجرد اكتماله، سيفتح البرنامج الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين، خاصة الشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، والحكم الرشيد، وسوف يمهد هذا البرنامج الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وأيضاً إعفاء الديون من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (الهبيك).
وقال البدوي إن البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، خاصة في الولايات المهملة والمهمشة. وسيدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة ذات الطابع الاجتماعي، كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية. كما سيدعم البرنامج جهود الحكومة الانتقالية لتثبيت الأسعار الأساسية، بما فيها سعر الصرف، بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج، لتتدفق عبر القنوات الرسمية، بدلاً من السوق الموازية، مما سيؤدي إلي تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة، واستقرار الجنيه السوداني في نهاية المطاف.
وبحسب الوزير، فإن الحكومة أعادت خلال الفترة الماضية الأصول المنهوبة إلى الشعب السوداني عن طريق لجنة إزالة التمكين، وأصلحت الأجور في القطاع العام، وأنشأت بورصة للذهب ومحفظة للسلع الاستراتيجية، ونفذت برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر الذي يتوقع أن يغطي نحو 80 في المائة من السكان عام 2021.



«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الرئيسية؛ وهي: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش».

وعلّق شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، على قرار وكالة «ستاندرد آند بورز»، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، قائلاً إن «الاستقرار الاقتصادي، واستقرار الليرة، وتراجع عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وتباطؤ مسار التضخم؛ كانت عوامل فعّالة في زيادة التصنيف».

وأضاف أن «التطورات الإيجابية التي حققناها من خلال برنامجنا الاقتصادي، أدّت أيضاً إلى خفض علاوة المخاطر لتركيا، وحققت تحسّناً كبيراً في تكاليف الاقتراض الخارجي».

وتابع شيمشك أن «مؤشرات السوق لدينا تشير إلى تصنيف أعلى، وتؤكد أن التطورات الإيجابية ستستمر في الفترة المقبلة».

وأعلنت «ستاندرد آند بورز»، في بيان ليل الجمعة - السبت، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي سياسته النقدية.

وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «إيجابية» إلى «مستقرة»، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط الحكومة «الطموحة» من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.

وكانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لتركيا مايو (أيار) الماضي من «بي» إلى «بي+»، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وسبق أن رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا من «بي 3 إتش» إلى «بي 1»، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية. وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد تركيا.

على صعيد آخر، سجّل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول التي تُعد كبرى مدن تركيا ارتفاعاً بنسبة 59.10 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وحسب بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.64 في المائة في أكتوبر، وسجل التضخم السنوي 59.10 في المائة.

وسجّل التضخم الشهري 3.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، و59.18 في المائة على أساس سنوي.

إحدى أسواق الخضراوات والفواكه في إسطنبول (إعلام تركي)

أما مؤشر أسعار الجملة الذي يعكس تحركات أسعار الجملة فارتفع بنسبة 0.15 في المائة شهرياً، و43.07 في المائة سنوياً.

وبالمقارنة مع سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 11.43 في المائة في نفقات مجموعة الملابس، و4.17 في المائة في مجموعة نفقات الصحة والعناية الشخصية، و4.06 في المائة في مجموعة نفقات السكن، و3.40 في المائة في مجموعة نفقات الغذاء.

كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.38 في المائة في نفقات مجموعة السلع المنزلية والثقافة والتعليم والترفيه.

بائع سميط في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يعرض بضاعته بالشارع (رويترز)

وحسب تقرير لمؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، شهدت أسعار الغذاء في تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.06 في المائة في أكتوبر، ليصل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 45.67 في المائة. وبلغت الزيادة منذ بداية العام 32.14 في المائة.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل التضخم السنوي للغذاء، وفق مؤشر المعيشة، 45.67 في المائة، وارتفع إلى 48.7 في المائة، وفقاً لمؤشر تضخم المطبخ التركي.

على صعيد آخر، كشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، استمرار تراجع عجز التجارة الخارجية.

وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إنه «في حين زادت الصادرات بنسبة 3.6 في المائة سنوياً في أكتوبر، استمر انكماش الواردات لمدة 6 أشهر، وتحسّن العجز السنوي في التجارة الخارجية بمقدار 35.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 77.7 مليار دولار».

وأضاف: «نتوقع أن يكون العجز التجاري الخارجي أفضل من توقعاتنا في برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى في عام 2024، ومن خلال خطوات برنامجنا، سنزيد حصتنا في التجارة العالمية عبر تحقيق التحول المزدوج، وزيادة القيمة المضافة والوصول إلى مراكز أعلى في سلاسل التوريد».