يوميات غزة المحاصرة... «محررة» بعدسات مصوريها

قاموا بتوثيق الفقر والموت فعثروا على الفرح والبساطة

مظاهر الحياة اليومية لسكان غزة الفقراء بعدسة المصور محمد الزعنون
مظاهر الحياة اليومية لسكان غزة الفقراء بعدسة المصور محمد الزعنون
TT

يوميات غزة المحاصرة... «محررة» بعدسات مصوريها

مظاهر الحياة اليومية لسكان غزة الفقراء بعدسة المصور محمد الزعنون
مظاهر الحياة اليومية لسكان غزة الفقراء بعدسة المصور محمد الزعنون

لا تمر الساعات ثقيلة على المصور الصحافي مجدي فتحي، الذي ينطلق في أغلب الأيام من منزله الواقع داخل حي الشجاعية الكائن شرق مدينة غزة، عند الساعة السادسة صباحاً، نحو عمله الذي يجول لأجله مناطق مختلفة من قطاع غزة، إذ يُصور مختلف تفاصيل الحياة للسكان، ويحرص على معايشة الكثير من القصص بنفسه، ليكون قادراً على معرفة الأبعاد والمشاعر التي يُفترض أن تشرحها لقطاته.
ويقول في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»: «مصور الحياة اليومية، يجب أن يتمتع بالصبر ليتعايش مع مختلف الظروف، ويجب عليه توقع الإيجابية والسلبية كنتائج لجولات عمله»، مبيّناً أن بيئة العمل الغزية متغيرة، ففي أوقات تكون الصورة المطلوبة ذات العلاقة بمظاهر الفقر والأوضاع الصعبة، وأحياناً تكون صور الموت والدماء هي البارزة، كما أن جانب الفرح والحياة لدى السكان يُنتج لقطات مهمة.
 تجربته في العمل الميداني داخل قطاع غزة كانت غنية جداً ومليئة بالتفاصيل والتجارب، كما يلفت فتحي، الذي غطى ثلاثة حروبٍ شرسة شنتها إسرائيل ضد القطاع في أعوام 2008 و2012 و2014. وغطى أيضاً الكثير من التصعيدات المتفرقة، إضافة لتغطية مسيرات العودة وكسر الحصار، التي انطلقت على حدود القطاع في نهاية مارس (آذار) لعام 2018 واستمرت لنحو عام ونصف.
وينبه إلى أن اللقطات التي خرج بها من تلك الأحداث، كانت بأبعادٍ مختلفة، وشرحت مشاعر حزن وفرح وصمود وتحدٍ، كما أنها أثرت كثيراً على نفسيته وشخصيته، فكثير من القصص لا تزال تُلح على ذاكرته بصورة يومية، وهناك العديد من العلاقات الاجتماعية التي نسجها مع أصحاب صورٍ التقطها.
يفضل الأربعيني مجدي الذي يعمل مصوراً حراً لعدد من المؤسسات الدولية، ويتابع: «أشعر أن مظاهر الحياة المتمثلة بالبحر، والبيوت والأطفال والمخيمات والأزقة تبتسم أمام كاميرتي، وتفتح بابها واسعاً للعدسة، كأنها تعلم أنه ستخرج جميلة ومختلفة في صوري»، موضحاً أن غزة بكل تفاصيلها تستحق الحياة الأفضل والطموح الكبير، لأن أهلها تعرضوا لكثير من الظلم وضاعت حقوقهم في زحمة السياسة.
وحصل المصور فتحي خلال عمله على عدد من الجوائز الدولية والمحلية، كان أهمها، جائزة الشارقة للصورة العربيّة عام 2004. وجائزة التميّز في مسابقة الصين الدوليّة عام 2015. وجائزة بيت الصحافة سنة 2019.
ويردف بحديثه «سياسة الإغلاق والحصار الإسرائيلي، تؤثر كثيراً على طبيعة عملنا الصحافي كمصورين في قطاع غزة، وتحجب عنا كثير من الفرص الجيدة، ذات العلاقة بالشغل مع مؤسسات خارجية والتدريب وغيرها».
المصورة الصحافية سمر أبو العوف، بدأت عملها الميداني، قبل 10 سنوات تقريباً، حيث جالت منذ ذلك الوقت معظم المناطق والأزقة في قطاع غزة، وطافت على بيوتٍ مختلفة، صورت خلالها مظاهر حياة السكان، ورصدت تفاصيل الفرح والحزن، ونشرت المئات من الصور في مواقع وصحف عربية وأجنبية، كما شاركت في العديد من المعارض، داخل فلسطين وخارجها.
وتروي أبو العوف وهي أم لأربعة أبناء، أن عملها الصحافي، تعثر بعدد من العقبات أهمها، عدم توافر المعدات في البداية، ثم نظرة المجتمع «الشرقي» الذي لم يعتد على رأي امرأة وهي تحمل كاميرا ومستلزمات تصوير أخرى، شارحة أن المزواجة ما بين المسؤولية المنزلية وبين العمل الميداني، أمر غاية في الصعوبة، على المصور الذي يسعى لنقل الحياة اليومية، لأن وقت شغله سيكون مفتوحاً وبلا قيود.
تشير سمر إلى أن البداية كانت في هاتفها المحمول، وكانت لقطات لمظاهر مرتبطة بالطبيعة وغروب الشمس والأشجار، وبعد ذلك شرعت في تعلم أساسيات التصوير السليمة، من خلال دورة تدريبية، استفادت خلالها من خبرات المدرب والمتدربين الآخرين.
وخلال رحلة عملها، حصلت سمر على عدد من الجوائز وحظيت بأكثر من تكريم، وكان آخرها تلك الجائزة التي حصلت عليها، بعد إعلان فوزها بالمركز الثالث في مسابقة «كريمة عبود» للتصوير الفوتوغرافي، والتي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة عام 2019. وكانت الصورة الفائرة توثق حياة المواطنين في ظل الظلام الناتج عن أزمة الكهرباء، التي يعيشها القطاع، منذ أكثر من 14 عاماً.
وتوضح أبو العوف أن أكثر المراحل الفارقة في حياتها المهنية، كانت تلك الفترة، التي اختارت فيها النزول لميدان العمل على حدود غزة، وهي ترتدي وعاءً حديدياً وسترة من النايلون، كبديل عن معدات السلامة المهنية التي من المفترض أن ترتديها، منوهة بأنها فعلت ذلك لإيصال رسائل معاناة الصحافيين الفلسطينيين، الذين يعملون دون توفر أبسط وسائل السلامة والحماية.
حال المصور محمد الزعنون، يتفق مع زملائه في النزول لمناطق القطاع، لالتقاط الصور المختلفة، ويختلف معهم في كونه يشق طريق الاستمرارية بالعمل الصحافي، بنصف أعضاء جسده، فالإصابة التي تعرض لها عام 2006 حين كان يغطي الاعتداءات الإسرائيلية برفقة مجموعة من زملائه، أثرت على حياته بشكلٍ كامل، وسلبت منه راحته وتوازنه.
ويسرد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «تعرضت للإصابة بشظايا القذائف، التي اخترقت عدداً من الأعضاء في جسدي، وسببت لي عجزاً بنسبة 60 في المائة، وبقيت على إثرها في البيت لمدة عامين كاملين، وبعد مرور تلك الفترة العصيبة، عدت من جديد لممارسة عملي الميداني»، شارحاً أن أصعب ما في فترة العلاج، كان خذلان المؤسسات الإعلامية والنقابية في داخل فلسطين وخارجها، وعدم تقديم أي منها مساعدة له.
وحتى هذا الوقت ما زال الزعنون يعاني من آثار إصابته، وبين الحين والآخر ينزف بطنه دماً، ويشتد الألم في عيونه وفمه وأذنيه، ويستكمل حديثه: «تواصلت في الفترة الماضية، مع كثير من المؤسسات الدولية، مثل منظمة مراسلون بلا حدود، لطلب توفير العلاج، لكني لم أجد منها إلا الرفض، وذلك رغم وجود جميع الإثباتات، التي تبين حجم الاحتياجات الطبية والعلميات التي احتاجها».
ويركز الزعنون في عمله الحالي على تصوير الحياة الاجتماعية اليومية والإنسانية، بعيداً عن النمط الإخباري الروتيني، لأنه يجد في الأول روحاً وحياة، وتفاصيل تستحق تسليط الضوء عليها، وينوه بأنه يزور المناطق المهمشة باستمرار، ويلتقي هناك بأشخاص أصحاب قصص ومواقف مؤثرة، ويحاورهم للاستماع لهم، قبل التقاط الصور لهم، لأن ذلك بحسب حديثه يزيد من قوة اللقطة.
ويزيد: «بساطة الصورة وطبيعتيها المطلقة هي الأساس في نجاح وصولها للناس، لتكون أكثر تأثيراً، وذلك لا يتم تحقيقه إلا في حال كان المصور شغوفاً وحريصاً على تحصيل كل لقطة جديدة، وذلك يتطلب منه نشاطاً وحضوراً دائماً وعلاقات واسعة في أماكن متعددة، لتكون بمثابة المصدر له». ويشير إلى أنه حصل على عدد من الجوائز الدولية خلال عمله، حيث حاز في العام الماضي لوحده على 6 جوائز مهمة، كما يقول.
وفيما يتعلق بأصعب المشاهد الحياتية التي يغطيها المصورون الصحافيون في فلسطين، يختم قائلاً: «إنها تتوزع بين جنازات الشهداء، والمصابين داخل المستشفيات في أوقات التصعيد والقصف، كما أن هناك جانبا له علاقة بتغطية حياة الأسر الفقيرة، وأصحاب الأمراض الخطيرة، الذين لا يتمكنون من توفير مستلزمات العلاج».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».