فحوص الحمض النووي تؤكد هوية زوجة البغدادي.. والداخلية العراقية تنفي

مصادر: أطفاله الـ3 وضعوا تحت رعاية خاصة.. وخاطفو العسكريين سيعيدون حساباتهم قبل تنفيذ أي تهديد

دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)
دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)
TT

فحوص الحمض النووي تؤكد هوية زوجة البغدادي.. والداخلية العراقية تنفي

دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)
دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)

قالت مصادر قضائية لبنانية، إن «نتائج فحوص الحمض النووي أكدت أن العراقية سجى الدليمي التي ألقى الجيش اللبناني القبض عليها قبل نحو 10 أيام مع 3 أطفال، هي زوجة زعيم تنظيم داعش»، كما وأظهرت أن الأولاد هم أيضا أبناؤه، مشيرة إلى أن الجيش كان قد حصل من السلطات العراقية على نتائج فحوص البغدادي، وذلك، بعدما كانت الداخلية العراقية قالت أمس إن «المرأة التي احتجزتها السلطات اللبنانية ليست زوجة البغدادي لكنها شقيقة رجل أدين بالتورط في تفجيرات في جنوب العراق».
وفيما لا تزال قيادة الجيش على تكتمها حيال هذه القضية، ولم تعلن أي معلومات رسمية في هذا الإطار، أوضحت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط» أنه ورغم التأكد من هويتها، لا تزال الدليمي التي يبدو أنها متمرسة في التعامل مع التحقيقات، تنكر علاقتها بزعيم التنظيم، معتبرة في الوقت عينه أن عدم تأكيد «داعش» الخبر لغاية الآن، هو محاولة للتقليل من أهمية الموقوفة والعملية بشكل عام وعدم إعطاء ورقة قوة للبنان.
وأشار المصدر إلى أن الجيش كان قد بدأ بمراقبة الدليمي قبل فترة بناء على معلومات من مخابرات خارجية، وتبين له أنها تجري اتصالات بشكل أساسي مع العراق وسوريا، وتتنقل بجواز سفر مزور بشكل رئيسي بين الشمال والبقاع، وهو الأمر الذي يركز عليه الآن في التحقيقات للتأكد إذا كان لها أي دور أمني. ولفت إلى أن الأطفال الـ3، أكبرهم فتاة تبلغ 10 سنوات من العمر، وصبيين، 8 و4 سنوات، وضعوا في مؤسسة للرعاية الاجتماعية بإشراف الجيش اللبناني.
وتوقعت المصادر أن إلقاء القبض على الدليمي وزوجة مسؤول جبهة النصرة أبو علي الشيشاني، من المفترض أن يجعل خاطفي العسكريين اللبنانيين من التنظيمين يعيدون حساباتهم لا سيما أن هذه التنظيمات تعتبر أن موضوع النساء من الأمور الدقيقة والحساسة بالنسبة إليها، مضيفة «كانوا يطالبون بالإفراج عن اللبنانية جمانة حميد، التي أوقفت قبل أشهر وهي تقود سيارة مفخخة، في عرسال، فبالتأكيد سيكون لتوقيف زوجتي مسؤولين كبيرين، أهمية أكبر عندهم». وعن تهديد جبهة النصرة، بإعدام كل العسكريين، قالت المصادر «لا شك أنه لا بد من أخذ بعين الاعتبار هذه التهديدات، لكنهم بالتأكيد سيعلمون أن الإقدام على خطوة كهذه ستكلفهم الكثير»، وأضافت «إذا حصل أمر مماثل، فإن السلطات اللبنانية قد تلجأ إلى إجراء محاكمات سريعة وتنفيذ حكم الإعدام بالموقوفين لديها، وهذا من صلاحيتها إذا ثبت ارتكابهم، أفعالا إجرامية على أراضيها، وإن كانوا غير لبنانيين».
وقالت وكالة الإعلام اللبنانية أول من أمس، إن «مخابرات الجيش في زغرتا، أوقفت زوجة الشيشاني مع شقيقها راكان، في منطقة حيلان زغرتا، شمال لبنان، وأفيد أن له علاقة بقضية العسكريين المخطوفين». وفي أول رد فعل لها، كانت «النصرة» قد اعتبرت في بيان لها، أول من أمس، أن «الحكومة اللبنانية أظهرت علامات الضعف باعتقال النساء والأطفال».
وكان المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن قال لوكالة «رويترز» إن «المرأة التي احتجزتها السلطات في لبنان هي سجى عبد الحميد الدليمي شقيقة عمر عبد الحميد الدليمي الذي احتجزته السلطات وصدر عليه حكم بالإعدام لمشاركته في التفجيرات».
وذكر أن البغدادي متزوج من اثنتين هما أسماء فوزي محمد الدليمي وإسراء رجب محل القيسي، ولا توجد له زوجة باسم سجى الدليمي. وقال معن إن «سجى الدليمي فرت إلى سوريا وإن السلطات احتجزتها هناك». وذكر أنها كانت بين 150 امرأة أفرج عنهن من سجن تابع للحكومة السورية في مارس (آذار) في إطار تبادل للسجناء تم بموجبها الإفراج عن 13 راهبة أسرهن مقاتلون إسلاميون في سوريا.
من جهة أخرى، لم تستبعد المصادر القضائية، أن يكون الكمين الذي تعرض له الجيش اللبناني في منطقة رأس بعلبك في البقاع، رد فعل على العملية النوعية التي أدت إلى اعتقال الدليمي وزوجة الشيشاني.
وكانت دورية للجيش في منطقة جرود رأس بعلبك مساء الثلاثاء، تعرضت أثناء قيامها بمهمة مراقبة، لكمين مسلح من قبل مجموعة مسلحة، وفق ما أعلنت قيادة الجيش في بيان لها. ووقع هذا الحادث بعد يوم واحد على الإعلان عن تثبيت الجيش البريطاني 12 برج مراقبة في المنطقة نفسها لرصد الحدود. وأشارت القيادة إلى أنه حصل اشتباك بين عناصر الدورية والمجموعة الإرهابية، نتج عنه استشهاد 6 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح غير خطرة، وعلى أثر ذلك استقدم الجيش تعزيزات إضافية إلى المنطقة، واتخذت الوحدات العسكرية الإجراءات الميدانية المناسبة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش أوقف في جرود رأس بعلبك محلة الشرقي، أكثر من 40 شخصا بين لبناني وسوري، للتحقيق معهم.
وبعد ساعات على هذه الحادثة، أعلن الجيش صباح أمس، عن مقتل عسكري وإصابة اثنين، إثر انفجار عبوة كانوا يحاولون تفكيكها بعدما عثروا عليها أثناء تنفيذ مهمة تفتيش في منطقة جرود عرسال.
وأجمعت المواقف السياسية اللبنانية، على دعم الجيش اللبناني الذي يتعرض في الفترة الأخيرة إلى هجمات من قبل التنظيمات المتشددة، كان آخرها في طرابلس، شمال لبنان، وقبل ذلك، في بداية أغسطس (آب) الماضي، في معركة عرسال، وخسر خلالها، عددا من القتلى والجرحى. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين جميعا إلى «الالتفاف حول الجيش في المعركة ضد الإرهاب»، مؤكدا أن «ما يقوم به اليوم يشكل حلقة مهمة في حماية الوطن وتأمين استقراره ومناعته».
وأجرى رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جان قهوجي معزيا بالعسكريين الذين سقطوا بالكمين والتفجير في رأس بعلبك وجرود عرسال، ومؤكدا على ثبات دعمه للجيش والقوى الأمنية الشرعية في مهماتها لمواجهة الإرهاب مهما غلت التضحيات.
وسادت أمس حالة من الهدوء الحذر في منطقة جرود رأس بعلبك شرق لبنان، بعد اشتباكات ليلية بين الجيش اللبناني ومسلحين، أعقبت الكمين الذي نصبه المسلحون لدورية للجيش وأدى إلى مقتل 6 عسكريين وجرح آخر. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن هذا الهدوء الحذر تخرقه بعض أصوات الطلقات المدفعية من مواقع الجيش باتجاه الجرود المتقدمة التي توارى إليها المسلحون بعد تنفيذ كمينهم. وأشارت إلى أن هناك تشديدات أمنية من قبل الجيش على حواجزه المنتشرة على طول أوتوستراد بعلبك (شرق لبنان) باتجاه الحدود السورية. واستكمل الجيش تعزيز وجوده في جرود راس بعلبك منفذا عمليات تمشيط في المنطقة، تحسبا لأي عبوات قد يكون زرعها الإرهابيون على بعض الطرقات الترابية في المنطقة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.