الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأميركية

عون والسفيرة الأميركية في مقابلة سابقة (رويترز)
عون والسفيرة الأميركية في مقابلة سابقة (رويترز)
TT

الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأميركية

عون والسفيرة الأميركية في مقابلة سابقة (رويترز)
عون والسفيرة الأميركية في مقابلة سابقة (رويترز)

يستدعي وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، غداً (الاثنين)، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم (الأحد)، للتباحث في تصريحاتها الأخيرة ضد «حزب الله»، بعدما أثار منع قاض وسائل الإعلام من استصراحها جدلاً واسعاً.
وأوردت الوكالة: «يستدعي وزير الخارجية والمغتربين، السفير ناصيف حتي، السفيرة الأميركية دوروثي شيا، غداً، عند الثالثة من بعد الظهر (12:00 ت.غ)، على خلفية تصريحاتها الأخيرة».
وحملت شيا، في مقابلة مع قناة «الحدث» السعودية من بيروت تم بثها الجمعة الماضية، بشدة على «حزب الله»، وقالت إن بلادها «تشعر بقلق كبير حيال دور (حزب الله) المصنف منظمة إرهابية»، واتهمت الحزب بأنه «حال دون إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد».
وتعد واشنطن «حزب الله» الذي تدعمه إيران، ويتهمه خصومه بالتحكم بمفاصل الحياة السياسية في لبنان، منظمة «إرهابية».
وأثارت التصريحات جدلاً واسعاً بعد إصدار قاضي الأمور المستعجلة في صور (جنوب)، محمد مازح، قراراً لا يعد ملزماً، يمنع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في لبنان من إجراء «أي مقابلة مع السفيرة الأميركية لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة».
وفي بيان، الأحد، حمل عضو كتلة «حزب الله» حسن فضل الله بشدة على «السلوك العدواني لهذه السفيرة» الذي عده بمثابة «تجرؤ وقح على الدولة، وتحد لقوانينها ولأحكام سلطتها القضائية».
وقال إن تصريحاتها «تشكل اعتداءً سافراً على سيادة بلدنا وكرامته الوطنية»، مطالباً السلطات بـ«تحرك فوري لإلزام هذه السفيرة باحترام القانون الدولي».
ولم تحترم وسائل إعلام عدة القرار القضائي، عادة إياه ضغطاً سياسياً على القضاء، وانتهاكاً لحرية التعبير.
وفي قراره الذي يعد تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية، وصفه مصدر قضائي رفيع لـ«فرانس برس» بأنه «تجاوز لصلاحياته بصفته قاضياً»، أورد مازح أن شيا تناولت أحد الأحزاب، من دون أن يسميه، في إشارة الى «حزب الله»، الذي «له قاعدة شعبية لا يُستهان بها»، وحملته «المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في لبنان».
وعد أنه «لا يحق للسفيرة الأميركية التطرق إليه، كونه يمثل شأناً داخلياً لبنانياً، ويخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة... ويساهم في تأليب الشعب اللبناني بعضه على بعض، وعلى الحزب المذكور وما يمثله، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية».
ورغم ردود الفعل، أكد مازح، في بيان، الأحد، أنه أصدر قراره وهو «مرتاح الضمير، وبكامل قناعتي»، ملوحاً بتقديم استقالته إذا أحيل على التفتيش القضائي، بعدما أفادت تقارير محلية عن توجه بهذا الصدد.
وفي رد شديد اللهجة، اتهمت الخارجية الأميركية «حزب الله» بـ«محاولة إسكات الإعلام اللبناني»، معتبرة ذلك «أمراً مثيراً للشفقة»، وقالت: «نقف مع الشعب اللبناني ضد رقابة (حزب الله)».
وكانت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، قد سارعت، الأحد، إلى تأكيد أنه «لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر». كما أعلنت قنوات تلفزيونية عدة عدم التزامها بالقرار «غير النافذ».
ويأتي هذا السجال في وقت يشهد لبنان فيه أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، وتدهوراً غير مسبوق في عملته المحلية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».