الفرنسيون يعودون للانتخابات البلدية المؤجلة

وسط توقعات بخسارة حزب ماكرون

رئيس الوزراء الفرنسي والمرشح لمدينة لو آفر إدوارد فيليب يصوت للجولة الثانية من انتخابات البلدية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي والمرشح لمدينة لو آفر إدوارد فيليب يصوت للجولة الثانية من انتخابات البلدية (أ.ف.ب)
TT

الفرنسيون يعودون للانتخابات البلدية المؤجلة

رئيس الوزراء الفرنسي والمرشح لمدينة لو آفر إدوارد فيليب يصوت للجولة الثانية من انتخابات البلدية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي والمرشح لمدينة لو آفر إدوارد فيليب يصوت للجولة الثانية من انتخابات البلدية (أ.ف.ب)

بعد أشهر من حالة العزل العام التي عاشتها فرنسا لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بدأت اليوم (الأحد) الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي جرى تأجيلها بسبب الجائحة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى نتيجة‭‭ ‬‬سيئة للغاية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قد يفشل حزبه في الفوز بأي مدينة كبيرة.
وقبل عام، كان ماكرون يأمل في أن تساعد الانتخابات المحلية في تدعيم أركان حزبه الجديد في بلدات ومدن فرنسا، بما في ذلك العاصمة باريس، وذلك قبل سعيه للفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2022. لكن معاونيه قللوا في الآونة الأخيرة من حجم التوقعات.
وفي باريس، التي تعد الجائزة الكبرى في الانتخابات، تمضي رئيسة البلدية الاشتراكية آن إيدالجو قدماً نحو تحقيق فوز مريح بعد حملة فوضوية من قبل ماكرون وحزبه (الجمهورية إلى الأمام).
ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يحقق حزب الخضر نجاحاً في مدن مثل ليون ومرسيليا وبوردو بالتحالف مع اليسار أحياناً، استناداً إلى القوة الدافعة التي اكتسبوها في الانتخابات الأوروبية العام الماضي. وفي بربينيا، قد يسيطر حزب مارين لوبان اليميني المتطرف على أول مدينة يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة.
وأجرت فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في منتصف مارس (آذار)، قبل أقل من 48 ساعة من إجراءات العزل العام التي فرضها ماكرون التي وُصفت بأنها واحدة من أشدها صرامة في أوروبا، وهو ما أدى إلى تأخير الجولة الثانية طويلاً.
ومن المتوقع إجراء تعديل وزاري على نطاق واسع، وتتركز التكهنات حول مستقبل رئيس الوزراء إدوارد فيليب الذي ينافس على منصبه القديم كرئيس لبلدية لو آفر.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».