الأزمات تلاحق اللبنانيين من الخبز إلى المحروقات

خبير اقتصادي: الوضع الصعب بات يهدد بأعمال عنف

مظاهرة وسط بيروت نهار الجمعة الماضي احتجاجاً على سياسات الحكومة (إ.ب.أ)
مظاهرة وسط بيروت نهار الجمعة الماضي احتجاجاً على سياسات الحكومة (إ.ب.أ)
TT

الأزمات تلاحق اللبنانيين من الخبز إلى المحروقات

مظاهرة وسط بيروت نهار الجمعة الماضي احتجاجاً على سياسات الحكومة (إ.ب.أ)
مظاهرة وسط بيروت نهار الجمعة الماضي احتجاجاً على سياسات الحكومة (إ.ب.أ)

على وقع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والذي لامس أمس، عتبة الـ8000 ليرة للدولار مع عدم وجود أي بوادر توحي بإمكانيّة ضبطه، بات المواطن اللبناني ينتقل من أزمة إلى أخرى. فمع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة واضطرار المواطنين في بعض المناطق للعودة إلى الشمع بسبب تقنين اشتراك المولدات إثر شحّ مادة المازوت، وبعد انقطاع الاتصالات الخلوية التابعة لشركة «تاتش» في الهرمل وقرى القضاء بسبب عدم توافر مادة المازوت لتشغيل محطات الإرسال، ظهرت أمس أزمة الخبز.
وبين أزمة المحروقات وأزمة الخبز أزمات كثيرة تثقل كاهل المواطن، منها الارتفاع الجنوني للأسعار وفقدان أدوية الأمراض المزمنة من الأسواق واتجاه التجار إلى إغلاق محالهم والتوقف عن البيع.
«يبدو أنّ قدرنا أن نقف بالصف ونذلّ لشراء حاجياتنا الأساسية» تقول إحدى السيدات وهي تنتظر شراء ربطة الخبز من أحد أفران بيروت، مضيفة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «منذ يومين وقفنا بالصف لتأمين البنزين واليوم نقف من أجل الخبز وغيرنا يقف من أجل الحصول على الدولار، تماما كما كنّا نفعل أيام الحرب».
رحلة الحصول على ربطة الخبز لم تكن سهلة بالنسبة للعديد من المواطنين ولهذه السيدة كما تقول، فهي سألت في أكثر من خمسة محال وفرنين حتى وجدت ضالتها أخيراً، وفي هذا الإطار تقول: «تطلّب الحصول على ربطة الخبز ساعة كاملة، بين الانتقال من منطقة إلى أخرى وانتظار دوري هنا، غيري انتظر أكثر».
المشكلة ليست بتأمين الخبز فقط بل بتأمين كلّ شيء، يقول أحد المواطنين وهو يشتري حاجياته من دكان صغير، مضيفاً أنّ «الأسعار باتت كالبورصة تتغيّر كلّ ساعة، وطبعاً في ارتفاع مستمر، فكيلو الأرز المصري الذي كان أجوده بـ1500 ليرة بات اليوم النوع السيئ منه بـ3500، أما علبة الجبنة المبسترة التي كانت بـ2500 باتت بحدود الـ12 ألفاً».
شكاوى المواطنين متشابهة. فهم يتحدثون عن غلاء فاحش في أسعار السلع، ذلك أن كلّ شيء يسعّر على أساس سعر الدولار، ما دفع المواطنين لتقنين استهلاك اللحم الأحمر والتعويض عنه بالدجاج، واعتماد آلية جديدة للتسوق وهي الذهاب إلى أكثر من محل للاطلاع على الأسعار ومن ثمّ شراء الأرخص من كلّ محل. إزاء هذا الواقع تعمد الدولة إلى اتخاذ إجراءات محدودة منها على سبيل المثال إيجاد سلة غذائية مدعومة وتحديد سعر الصرف لاستيراد اللحم وخلق منصة تنظّم عمل الصرافين، إلّا أنّ هذه الإجراءات لا ترتقي إلى مصاف الحلول، حسب الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، الذي شبّه الإجراءات المجتزأة بإعطاء مريض بحال حرجة نصف حبة بانادول.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» استغرب يشوعي طريقة تعامل الحكومة مع الأزمات، ولا سيما الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات بحجة التهريب، معتبراً أن رفع الدعم ليس حلاً وأنّ اعتماد قسائم للفقراء سيخلق سوقاً سوداء عدا المحسوبيات والأحزاب التي ستتحكم بتوزيع هذه القسائم تماماً كما تُدار كل الأمور في لبنان.
وطالب يشوعي بضبط الحدود البحرية والبرية والجوية، بدلاً من التفكير برفع الدعم قائلاً: «فلينتشر الجيش على الحدود، ويمنع التهريب عبر الحدود البرية، وليمسك بالمرافئ وتحديداً مرفأ بيروت ويمنع التهرب من دفع الضرائب الجمركية، وكذلك المطار، ويعيد الأموال المهدرة المغيبة للخزينة». وأضاف أنّ «الحكومة الجديدة لم تبدأ بطريقة صحيحة»، فبدلاً من التفكير بطرق «تضخ رساميل بالعملة الأجنبية لا تكون على شكل ديون وتخفيض الإنفاق الإداري وإقرار موازنات من دون عجز ووضع سياسات للدين العام، عمدت إلى إعلان إفلاس لبنان». واعتبر يشوعي أنّ لبنان بات «مفتوحاً على كل الاحتمالات ذات الطابع العنفي»، لأنه «لا يمكن قمع الجوع والعوز لمدة طويلة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».