ترقب وحذر في بغداد بعد اعتقال عناصر من «كتائب حزب الله»

مسؤول «العصائب» يحذّر الكاظمي من فوضى ويطالبه بـ«التغاضي» عن قصف الأميركيين

ترقب وحذر في بغداد بعد اعتقال عناصر من «كتائب حزب الله»
TT

ترقب وحذر في بغداد بعد اعتقال عناصر من «كتائب حزب الله»

ترقب وحذر في بغداد بعد اعتقال عناصر من «كتائب حزب الله»

تشهد العاصمة العراقية بغداد أجواء ترقب وحذر شديدين بعد إقدام الحكومة العراقية، فجر أول من أمس، على مداهمة مقر لـ«كتائب حزب الله» الموالية لإيران واعتقال 14 عنصرا، ضمنهم خبير إيراني في تصنيع الصواريخ كما ترجح كثير من المصادر.
وتميل اتجاهات المراقبين في بغداد إلى إمكانية تفجر الصراع في الأيام المقبلة بين الحكومة والقوى المؤيدة لها، وبين الفصائل المسلحة و«خلايا الكاتيوشا»، خاصة بعد التصعيد الكلامي الذي ينتهجه هذه الأيام ما يسمى «محور المقاومة» ضد حكومة مصطفى الكاظمي، حتى أن أمين عام «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي طالب رئيس الوزراء علنا بـ«التغليس» عن قصف المصالح الأميركية والمصالح الغربية.
وانعكس التوتر الحاد بين الحكومة والفصائل المسلحة، عقب مداهمة فجر الجمعة لمقر «كتائب حزب الله» على شكل جدالات واتهامات متبادلة كانت ساحتها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وفيما أطلق مؤيدو الحكومة هاشتاك «حزب الله طلع بوخه (ليس كما يدعي من القوة)» رد عليهم الموالون لجماعات الفصائل بهاشتاك مماثل استهدف رئيس الوزراء الكاظمي.
وباستثناء البيان الذي صدر، أمس، عن قيادة العمليات المشتركة وكشف عن تشكيل لجنة تحقيق تديرها مديرية الاستخبارات للتحقيق مع العناصر التي ألقي القبض عليها، لم يصدر عن الحكومة العراقية أو «كتائب حزب الله» أي بيانات إضافية بشأن ما حدث فجر الجمعة. غير أن زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي وجه (مساء الجمعة) رسالة متلفزة إلى رئيس الوزراء طالبه فيه بـ«التغليس» (التغاضى) عن قصف السفارة الأميركية والمواقع العسكرية بصواريخ الكاتيوشا لأن ذلك «لم يحصل في تأريخ الحكومات السابقة، وإن كانوا يريدون ذلك، لكنهم لم يستطيعوا، وكان الجميع (رؤساء الوزراء) لا يعتبرون في قرارات أنفسهم أن ذلك (عمليات القصف) خطأ، وكان الجميع (يغلس)». وقال الخزعلي موجها كلامه إلى رئيس الوزراء «لا تنخرط في هكذا مواضيع، لأنها ليست بحجم حكومتك». وأضاف أن «القصف الصاروخي الذي يستهدف مطار بغداد والمنطقة الخضراء ليس موجهاً ضد العراق أو العراقيين، بل أهداف أميركية في تلك المنشآت، وأن من حق وواجب فصائل المقاومة أن تقاوم المحتلين وفقاً للشرائع السماوية والقوانين». وأشار الخزعلي إلى أن «اعتقال عناصر من الحشد من قبل مكافحة الإرهاب يعد فوضى عارمة»، واصفا مداهمة مقر «كتائب حزب الله» بأنه «حدث خطير». وتابع: «لا رئيس الوزراء ولا غيره يستطيع الوقوف بوجه أبناء الحشد الشعبي المطالبين بالسيادة، وأن جهاز مكافحة الإرهاب جهاز وطني قاتل إلى جنب الحشد الشعبي ضد الإرهاب، وكان يفترض معالجة هذا الأمر من قبل رئيس هيئة الحشد».
كلمة الخزعلي الذي يملك فصيله 15 نائباً في البرلمان رسمت، بحسب بعض المراقبين، شكل العلاقة المتوترة والمحتملة اللاحقة بين رئيس الحكومة والاتجاه الولائي وما يسمى «محور المقاومة» في الأيام المقبلة واستمرار تواصل الصدامات بين الجانبين. وذلك ما يتوقعه الخبير في الجماعات المسلحة هشام الهاشمي الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» «من الواضح أن خلايا الكاتيوشا مرتبطة بمحور (المقاومة الإسلامية) وقد شهدت هذه الجماعات سلسلة من التحولات في الأشهر الأخيرة، بدأت بالتمرد على الدولة ثم تحديها وانتهت بمواجهتها». ويضيف أن «مرحلة التمرد بدأت مطلع السنة الحالية وعقب مقتل قائد فيلق «القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس، ثم تطورت الأمور عبر هجمات مباشرة في الأشهر اللاحقة واليوم نشهد مواجهة حقيقية بين الحكومة والفصائل المسلحة غذتها قصة الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن». ويؤكد الهاشمي أن «العملية الأخيرة للحكومة جاءت لتحبط عملية واسعة بنحو 23 صاروخا كانت تستهدف المنطقة الخضراء وبعض المعسكرات كانت خلايا الكاتيوشا تعد لتنفيذها هذه الأيام لكنها أحبطت فجر الجمعة». ويعتقد أن «ما تقوم به الحكومة اليوم يمثل ردعا مؤقتا لخلايا الكاتيوشا، وقد أشار إلى ذلك قيس الخزعلي وذكر أنه لن يسمح لأحد بإيقاف تلك الخلايا وطالب الحكومة علنا بـ(التغليس)».
أما رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، فيرى أن «المواجهة الحالية التي تخوضها الحكومة مرتبطة بالتهديدات التي مثلتها صواريخ الكاتيوشا على الأمن الوطني والمصالح الغريبة في العراق، وهي تهديدات لها آثارها السلبية على صورة العراق الخارجية وعدم قدرته على ضبط أمنه، إلى جانب أنها تقوض صورة رئيس الوزراء في إطار مساعيه لحصر السلاح المنفلت بيد الدولة». ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «أتصور أن الهجمات لن تتوقف، خاصة أن الفصائل المسلحة باتت تصعد من خطابها بشكل كبير وقد نشهد استهدافات للمصالح الأميركية. في الأيام المقبلة}.
كجزء من سياق إظهار القوة لهذه الفصائل وحتى تثبت أنها فاعلة وغير متأثرة بإجراءات حكومة الكاظمي». ويضيف: «حتى مع استمرار الفصائل بأعمالها، لكن الأمر بتقديري يرتبط بإدارة الكاظمي وإصراره على حصر السلاح بيد الدولة، وهذا بكل تأكيد ستترتب عليه تحديات صعبة وكبيرة، خاصة أن الفصائل المسلحة لديها أجنحتها السياسية داخل البرلمان ويمكن أن تعيق عمل الحكومة».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.