السراج وكونتي: حل الأزمة الليبية «لن يكون عسكرياً»

مسؤول في «الجيش الوطني» يكشف عن جهود إقليمية ودولية لمنع نشوب معركة سرت

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يستقبل في روما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (رويترز)

دعا فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، خلال لقائهما أمس في روما، «الجميع للعمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين»، وأكدا أن حل الأزمة الليبية «لن يكون عسكرياً».
يأتي ذلك، فيما كشف مسؤول عسكري بارز في «الجيش الوطني» النقاب لـ«الشرق الأوسط» عما وصفه بجهود دولية وإقليمية لمنع نشوب معركة حول مدينة سرت الساحلية بين قوات الجيش والميليشيات الموالية لحكومة السراج، معتبرا أن الطريق بات مفتوحا إلى المفاوضات. وفي غضون ذلك هيمن ملف النفط على الوضع السياسي والعسكري في ليبيا، أمس، حيث تصاعدت المطالب الدولية والغربية بإعادة فتح حقول النفط المغلقة.
ونفى المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، ما يشاع عن «انسحاب قوات الجيش» من سرت، مؤكدا أنه «حتى الآن لا انسحاب... وتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضعت النقاط فوق الحروف». في إشارة إلى إعلان السيسي أن مدينتي سرت والجفرة خط أحمر للأمن القومي المصري.
وأضاف المسؤول ذاته موضحا: «يتعرض المشير حفتر لضغوط للجلوس إلى طاولة مفاوضات بضمانات أميركية وروسية وغربية»، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل. لكنه أوضح أن التهديدات العلنية المتبادلة بالحرب، «تعبير مؤقت عن إخفاق محدد في مسار المفاوضات التي تجري حاليا، وفي نهاية المطاف ثمة تسوية سياسية ستطرح للنقاش».
وجدد السراج، الذي بدأ زيارة مفاجئة إلى إيطاليا أمس، مع رئيس حكومتها جوزيبي كونتي، التأكيد على أن «حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً»، وأن على الجميع «العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين».
وبحسب بيان أصدره مكتب السراج، فقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، واستمرار مساهمة إيطاليا في عمليات نزع الألغام التي بدأت منذ أيام.
وناقش السراج خلال اجتماع لاحق، عقده في روما مع رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية، واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق». وقال بيان للسراج أمس، إنهما بحثا جهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي، بناء على مخرجات مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن رقم «2510»، للوصول إلى تسوية شاملة، وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
ورحب الطرفان بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا، بهدف ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية اكتشاف مقابر جماعية في مدينة ترهونة، وزرع ألغام وأجهزة متفجرة في مناطق سكنية بضواحي العاصمة طرابلس.
في سياق ذلك، طالب فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» الاتحاد الأوروبي بإدراج شركة (فاغنر) الروسية في لوائح العقوبات والجهات الراعية للإرهاب، «لما اقترفته من فظائع وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا»، لافتا في بيان أول من أمس، إلى سيطرة «مرتزقة» هذه الشركة على حقل الشرارة النفطي، مع مجموعة من «الجنجاويد»، فيما اعتبره «سابقة خطيرة نحو سيطرة مرتزقة أجانب للنفط الليبي، والتحكم في ثروات الليبيين».
وعدّ باشاغا «سيطرة عناصر روسية على حقول النفط الليبي تهديداً خطيراً للأمن القومي الليبي، وينال من مصالح جميع الشركات الأميركية والأوروبية ذات العلاقة بالقطاع النفطي في ليبيا، التي ستكون رهينة لتغول روسي غير مسبوق».
في السياق ذاته، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إن السماح لمؤسسة النفط باستئناف عملياتها على الفور، «يعدّ خطوة حاسمة لإعادة إرساء السيادة الليبية، وضمانة حاسمة لمنع المزيد من التلاعب الخارجي والعمل العسكري، مشيرة إلى عودة الجهات الفاعلة المسؤولة إلى محادثات وقف إطلاق النار التي تسيرها الأمم المتحدة».
وجددت السفارة في بيان لها مساء أول من أمس، تأكيدها على دعم الولايات المتحدة الكامل للمؤسسة، وسط ما وصفته بأنه «حملة غير مسبوقة مدعومة من الخارج لتقويض قطاع الطاقة في ليبيا، ومنع استئناف إنتاج النفط». وبعدما شاطرت مؤسسة النفط قلقها العميق بشأن «التدخل المخجل من مجموعة فاغنر والمرتزقة الأجانب ضدّ مرافق المؤسسة، وموظفيها في حقل الشرارة النفطي، والذي يشكل اعتداءً مباشرا على سيادة ليبيا وازدهارها»، أعربت السفارة عن أسفها على عدم تمكن الأطراف الليبية من التوصل إلى حل يفضي لرفع الحصار المفروض على النفط والغاز، والسماح للمؤسسة باستئناف عملها الحيوي في جميع أنحاء البلاد، نيابة عن جميع الليبيين.
واعتبرت السفارة الأميركية «تمكين مؤسسة النفط من استئناف عملياتها، شرطاً أساسياً للتوافق الليبي الذي بات حاجة ملحّة حول التوزيع العادل لثروة البلاد»، محذرة من أنه «كلّما طالت فترة إبقاء النفط الليبي رهينة للمصالح الأجنبية، استغرق الأمر وقتاً أطول لكي تتمكّن ليبيا من استعادة عافيتها اقتصاديا، ودفع رواتب القطاع العام، وتحسين البنية التحتية، وتغطية تكاليف استيراد المواد الغذائية والأدوية الحيوية».
في المقابل، نفى جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع لـ«الجيش الوطني»، وجود مسلحين ومرتزقة في حقل الشرارة النفطي، وقال قادة الحرس في بيان مصور، عقب اجتماع عقدوه مع مسؤولي الحقل مساء أول من أمس، إن «هذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة»، وأكدوا عدم وجود أي مسلحين.