اعتقال إسرائيليين تظاهروا ضد {فساد نتنياهو}

دافعت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال متظاهرين إسرائيليين تظاهروا مساء الجمعة، ضد الفساد في السلطة، أمام بيت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت الشرطة إن المظاهرة التي نظمت قبالة المسكن الرسمي لنتنياهو في القدس، احتجاجاً على ما اعتبر «الفساد السلطوي» كانت غير مشروعة.
وجرى توجيه لوائح اتهام لنتنياهو سابقاً في عدة ملفات، لكنه انتخب ثانية على رأس حكومة محاصصة مع خصمه بني غانتس. وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بتحطيم الديمقراطية، وبناء حكومته من خلال عملية احتيال سياسية.
وجرت المظاهرة على الرغم من ارتفاع الإصابات الكبير بـ«كورونا» في إسرائيل. وردت الشرطة باعتقالات قبل أن تتلقى سيلاً من الانتقادات. رداً على اعتقال ضابط احتياط في الجيش، الذي قاد الحراك الاحتجاجي، فإنه بعد التحقيق معه بشبهة الاخلال بالنظام العام والمشاركة في مظاهرة خلافاً للقانون، طلب المحققون الإفراج عنه بشروط منها إبعاده عن منطقة القدس، إلا أنه رفض التوقيع على أمر الإبعاد، وبالتالي بقي رهن الاعتقال.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الصلح في قضية الضباط، فيما لا يزال اثنان من المتظاهرين الذين تم إيقافهم قيد الاعتقال. وقال رئيس بلدية تل أبيب، يافا رون حولدائي، وهو أيضاً جنرال احتياط في سلاح الجو، إن اعتقال ضابط يدل على أن الدولة فقدت بوصلتها. وأضاف في موقع «تويتر»، أن الضابط المعتقل إنسان شجاع ومستقيم ونزيه.
وانتقدت مؤسسات وجهات حقوقية ويسارية، الشرطة الإسرائيلية، بشدة، بسبب قيامها باعتقال المتظاهرين. وقال منتقدون إن المظاهرة كانت مشروعة وغير عنيفة، لم يكن هناك أي مبرر للقيام باعتقالات. وقال وزير الجيش الأسبق ورئيس حزب «تيليم» المعارض، موشيه ياعلون، إن اعتقال الضابط لم يكن له مبرر. وأضاف: «أنه إذا اتضح في وقت لاحق أن الشرطة قامت باعتقال تعسفي، فسيتعين على القائم بأعمال مفتش الشرطة العام الاستقالة من منصبه».
ودعا يعالون، رئيس الوزراء المناوب بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي، إلى التعبير عن موقفيهما من هذه القضية، مؤكداً أنه يجب على الشرطة أن تعمل على فرض القانون، وليس لمصلحة أحد.