تعاون مصري - يوناني - قبرصي ضمن مبادرة «إحياء الجذور»‎

اتفاق على عقد جلسات حوارية لخبراء الدول الثلاث للاستفادة من خبرات المهاجرين

TT

تعاون مصري - يوناني - قبرصي ضمن مبادرة «إحياء الجذور»‎

في إطار مشاورات ثلاثية، بحثت مصر واليونان وقبرص تعزيز التعاون، ومناقشة التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا المستجد»، ضمن مبادرة «إحياء الجذور - نوستوس»، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين شعوب الدول الثلاث.
وعقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريها اليوناني والقبرصي عبر «الفيديو كونفرانس»، بحضور المفوض الرئاسي لشؤون المغتربين القبارصة فوتيس فوتيو، ونائب وزير الخارجية اليوناني للمغتربين كوستاس فلاسيس.
واستعرضت مكرم «الجهود المبذولة من قبل مصر في متابعة أزمة (العالقين) المصريين، بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة من بعض الدول خلال الفترة الماضية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة فيروس (كورونا المستجد)».
يشار إلى أن النسخة الأولى لمبادرة (إحياء الجذور) عقدت بمدينة الإسكندرية في أبريل (نيسان) 2018، والنسخة الثانية في لندن، وتضمنت مؤتمراً لأطباء جاليات الدول الثلاث في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما خصصت النسخة الثالثة مطلع 2019 للتعاون التجاري بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المقيمة بأستراليا. وكانت النسخة الرابعة في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وهدفت إلى ربط الشباب من الدول الثلاث وتقوية العلاقات التاريخية والثقافية، والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.
واتفق الوزراء الثلاثة أمس على «عقد جلسات حوارية للخبراء من الدول الثلاث لتعزيز الاستفادة من خبرات (المهاجرين) لمناقشة التحديات، التي فرضتها جائحة (كورونا)، إضافة إلى مناقشة عدد من الأنشطة المتعلقة بالطب الوقائي، والسياسات العامة للتعامل مع الوباء، وتأثيره على القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد والسياحة».
وخلال الاجتماع استعرض الوزراء دور الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية في مساندة الدول الثلاث في مختلف القضايا الدولية والإقليمية. أما فيما يتعلق بقضية «سد النهضة» الإثيوبي، فقد استعرضت الوزيرة مكرم الدور، الذي تقوم به الوزارة من «إعداد مواد إعلامية ونشرها للمصريين بالخارج، لتأييد حق مصر التاريخي في مياه النيل، وآخرها الفيلم التسجيلي (النيل حياتنا)»، حيث تم اقتراح «ترجمته باللغة اليونانية لتتمكن الجاليات اليونانية والقبرصية من نشره أيضاً».
وبين الدول الثلاث تعاون واسع على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يتضمن اتفاقيات تتعلق بحقول الطاقة شرق المتوسط.
من جهته، أثنى نائب وزير الخارجية اليوناني خلال الاجتماع على آخر لقاء جمعه بوزيرة الهجرة المصرية قبيل إغلاق المجال الجوي الدولي بسبب «أزمة كورونا»، كما استعرض دور الحكومة اليونانية في التواصل مع الجالية بالخارج خلال الجائحة العالمية لانتشار الفيروس. بينما أشارت وزيرة الهجرة المصرية إلى «مبادرة (خلينا سند لبعض)، ودورها في إظهار تكاتف المصريين بالخارج، للحد من تداعيات (أزمة الفيروس)».
في سياق آخر، أشادت وزيرة الهجرة المصرية أمس بـ«إعلان عدد من الجاليات في أوروبا والولايات المتحدة تنظيم وقفات أمس واليوم (الأحد)، احتفالاً بذكرى ثورة (30 يونيو «حزيران» لدعم القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية». وأكدت مكرم أن «وزارة الهجرة حريصة على ربط المواطنين بالخارج بوطنهم، وإطلاعهم على المستجدات كافة، عبر التواصل المباشر أو عبر صفحاتها الرسمية»، مشيرة إلى «أهمية التكاتف والترابط بين أعضاء الجالية المصرية، وهو ما ظهر خلال الوقفة الرمزية، التي نظمتها الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأميركية في واشنطن أمام البيت الأبيض، مارس (آذار) الماضي، للتعبير عن حق مصر في مياه النيل».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم