مقتل «وكيل الداخلية السابق في الحزب الاشتراكي» اللبناني

جنبلاط دعا إلى التزام الهدوء وانتظار التحقيقات

شهدت منطقة عاليه في جبل لبنان أمس توترا، على خلفية مقتل وكيل الداخلية السابق في الحزب الاشتراكي الدكتور سامي مروش، الذي وجدت جثته مصابة بطلقات من سلاح صيد، داخل سيارته على طريق رأس الجبل حيث كان يمارس رياضة المشي، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وفي حين عمد أهالي المنطقة إلى إقفال الطريق بالإطارات المشتعلة قرب مستديرة عاليه باتجاه البقاع احتجاجا على مقتل مروش، طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بـ«التزام الهدوء التام»، وأجرى سلسلة اتصالات مع الجهات الرسمية الأمنية والقضائية المختصة. وجدد جنبلاط ثقته بالأجهزة الأمنية والقضائية التي «بادرت فور وقوع الجريمة إلى القيام بواجباتها في الكشف على الموقع واتخاذ كل الإجراءات المتبعة في هذه الحالة»، مؤكدا «انتظار اكتمال التحقيقات وتوقيف الفاعلين وسوقهم إلى العدالة».
بدوره، قال النائب أكرم شهيب خلال استقباله المعزين في دارته، أن مقتل مروش {خسارة كبيرة لمناضل عاش كل حياته من الكشافة إلى كل فترة صباه حتى مرحلة شبابه مناضلا في الحزب التقدمي الاشتراكي}، مؤكدا على ثقته بالأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء.ورفض شهيب إطلاق الاتهامات والتكهنات، مضيفا «ننتظر التقرير الأساسي الذي يصدر عن الأجهزة المختصة وعلى ضوئها يكون لنا موقف، أما الآن فلا نستطيع أن نتهم أحدا، وننتظر التحقيق».
من جهة ثانية، استنكرت أمانة الإعلام في حزب «التوحيد العربي» المدعوم من سورياوحزب الله في بيان لها، اغتيال مروش داعية «الأجهزة الأمنية إلى الإسراع في الكشف عن المتورطين»، مشيرة إلى أن «اغتياله لن يؤثر على الاستمرار في حفظ أمن الجبل وصون استقراره». وأكدت على «سعي حزب التوحيد العربي وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدولة إلى قطع اليد التي تحاول أن تمتد إلى الجبل للعبث بأمنه واستقراره».
وبحسب المعلومات، فإن مروش، وهو طبيب أسنان، كان قد تولى لسنوات عدة «وكالة شؤون داخلية منطقة عاليه» السابق في الحزب التقدمي الاشتراكي، وكان أحد ضباط «الجيش الشعبي» السابق، خلال الحرب الأهليّة اللبنانية، قبل أن يعمد أخيرا إلى تأسيس شركة أمنية خاصة.