وفد أميركي يبحث مع نتنياهو وغانتس حجم الضم

غرينبلات يحاول إقناع الإسرائيليين بأن الدولة الفلسطينية لن تضرهم

احتجاجات في بلدة سلفيت أمس ضد خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية (إ.ب.أ)
احتجاجات في بلدة سلفيت أمس ضد خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

وفد أميركي يبحث مع نتنياهو وغانتس حجم الضم

احتجاجات في بلدة سلفيت أمس ضد خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية (إ.ب.أ)
احتجاجات في بلدة سلفيت أمس ضد خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية (إ.ب.أ)

تصاعدت الأصوات الإسرائيلية الرافضة لمشروع الضم، فيما كشف رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت أن حكومته كانت قد توصلت إلى شبه اتفاق مع الأردن والسلطة الفلسطينية على ترتيبات أمنية تبقي غور الأردن جزءاً من الدولة الفلسطينية، وتوفر الأمن لإسرائيل. وأقام متظاهرون من اليسار عدة مظاهرات أمس ضد الضم على مفارق الطرقات، ووجه نحو 200 رجل دين يهودي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحذرونه فيها من استفزاز الفلسطينيين بسبب الضم، مشيرين إلى أن «السلام والحرص على حياة البشر هما الخدمة الحقيقية لليهودية».
وتزامن هذا التصعيد مع قدوم وفد أميركي رفيع إلى تل أبيب للتباحث مع نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، حول حجم المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية التي يريدان ضمها إلى إسرائيل، فضلاً عن محاولة المستشار الأميركي السابق جيسي غرينبلات إقناع المستوطنين بأن الدولة الفلسطينية العتيدة، كما رسمت في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا تهدد أمنهم وحياتهم.
وقال أولمرت إنه «على مدى سنوات طويلة، كان في إسرائيل إجماع على أن غور الأردن منطقة ذات أهمية استراتيجية لأمننا. ومنذ حرب الأيام الستة، أصبح واضحاً للجميع أنه في تسوية سياسية مستقبلية يجب أن يكون جزءاً من إسرائيل، ولكن من يواصل التفكير بعقلية الخوف التي سادت في عام 1967 يتجاهل أننا الآن في عام 2020، ونعيش في واقع جغرافي سياسي عسكري تكنولوجي مختلف تماماً عن ذلك الوقت».
وأضاف: «قبل 50 سنة، كان الغور ذخراً استراتيجياً، أما اليوم فلا، لأن توازن القوى اختلف، والجيش الأردني لم يعد قوياً بما يكفي لهزيمة إسرائيل، والجبهة الشرقية تبددت. لذلك، فإن من يدعي اليوم أن الغور حيوي لنا لاعتبارات أمنية إنما يحاول أن يبيع لنا قصة كاذبة عن خطر ليس قائماً، وعن حاجة أمنية ليس لها أساس في الواقع، وعن تحدٍ استراتيجي عديم القيمة».
وكشف أولمرت أنه، بصفتها رئيس حكومة وقتها، توصل في سنة 2008 مع جميع الأطراف، الجيش الإسرائيلي والأردن والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، إلى اتفاق يبقي غور الأردن في يد الدولة الفلسطينية العتيدة، ويجلب إليه قوات مراقبة من حلف شمال الأطلسي، ويتيح لإسرائيل المراقبة الدقيقة للحدود. و«لكن، عندما جاء نتنياهو إلى الحكم، أجهض الاتفاق. وقد فعل ذلك ليس بدوافع أمنية، فهو يعرف جيداً أنه لا توجد أي حاجة أمنية عاجلة تتطلب ضم أحادي الجانب للغور؛ والمسألة هي جزء من استغلال ثقافة الفزع الزائف، وأن نتنياهو هو الذي يعرف كيف يواجهه بشجاعة».
وفي غضون ذلك، وصل وفد أميركي رفيع، أمس (الجمعة)، إلى تل أبيب لمناقشة مخططات الضم الإسرائيلية، ومدى حجمه، وذلك بعد اختتام المداولات التي شهدها البيت الأبيض في الأيام الأخيرة بمشاركة كبار المستشارين. ويضم الوفد، بالإضافة إلى السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، كلاً من المبعوث الخاص للرئيس الأميركي آفي بيركوفيتش، وعضو لجنة رسم الخرائط الأميركية - الإسرائيلية سكوت فايث. وحسب مسؤول أميركي، فإن بيركوفيتش وفايث سيبقيان في إسرائيل عدة أيام، حيث سيلتقيان مع كل من نتنياهو وغانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي. والانطباع في تل أبيب هو أن المداولات في البيت الأبيض لم تسفر عن بلورة قرار نهائي بشأن مخطط الضم، وأن «الجدول الزمني لتنفيذ المخطط غير واضح بعد، رغم أن نتنياهو حدد موعداً لذلك في الأول من يوليو (تموز) المقبل».
وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الإدارة الأميركية منزعجة من الهجوم الذي يوجهه المستوطنون اليهود ضد الرئيس دونالد ترمب، وصهره جارد كوشنير، ويعدونه نوعاً من نكران الجميل. وقد ظهر جيسون غرينبلات، المبعوث السابق للإدارة الأميركية إلى الشرق الأوسط، في لقاء مع قادة المستوطنين عبر الإنترنت، وقال إنه يريد توجيه رسالة مباشرة لهم، وللذين يعارضون منهم الضم بالصيغة القائمة في خطة ترمب: «أنتم ترون أن إقامة دولة فلسطينية يمكن أن تضركم، وأنا أقول لكم إن الدولة الفلسطينية، كما هي مرسومة في خطة ترمب، لا تمس بكم، ولا تلحق أي ضرر بكم. ولكن حتى لو كان عندكم رأي آخر، فلماذا تهاجمون ترمب وكوشنير؟ اشرحوا وجهة نظركم، وهم يصغون لكم جيداً».
لكن ممثلي المستوطنين رفضوا هذه الرسالة، فقال له يسرائيل غانتس، رئيس المستوطنات في منطقة رام الله: «أي دولة فلسطينية بين النهر والبحر هي مصيبة لإسرائيل، وهي مخالفة للوعد الإلهي للشعب اليهودي؛ لقد منحنا الله -سبحانه وتعالى- هذه الأرض. والتوراة مليئة بالحديث عن هذا الوعد، وكلي ثقة بألا تتنكر الإدارة الصديقة والعزيزة علينا لهذا الوعد الإلهي».
وقال مدير عام مجلس المستوطنات، يغئال ديلموني: «هذا بالضبط هو ما يخيفنا؛ القول إن الدولة الفلسطينية لا تضرنا. إنك تتحدث عن مساس قيمي وأخلاقي بالوعد الإلهي على أرض الآباء والأجداد، وعن مساس أمني خطير. تعالَ لزيارتنا، وسنريك على أرض الواقع ما هو الضرر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم