«الوطني الليبي» يتعهد قتال «الغزاة الأتراك» وحماية الحقول

مؤسسة النفط تندد باقتحام «مرتزقة» روس وأجانب حقل «الشرارة»

جانب من حقل الشرارة النفطي الذي تعرض لاقتحام مسلحين أجانب أمس (رويترز)
جانب من حقل الشرارة النفطي الذي تعرض لاقتحام مسلحين أجانب أمس (رويترز)
TT

«الوطني الليبي» يتعهد قتال «الغزاة الأتراك» وحماية الحقول

جانب من حقل الشرارة النفطي الذي تعرض لاقتحام مسلحين أجانب أمس (رويترز)
جانب من حقل الشرارة النفطي الذي تعرض لاقتحام مسلحين أجانب أمس (رويترز)

تعهد «الجيش الوطني» بمواصلة القتال «لحين تحرير كامل التراب الوطني من الإرهابيين والمرتزقة، والمطامع التركية في غزو ليبيا». وفي غضون ذلك، أعلنت، أمس، إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة، التابعة لـ«الجيش الوطني»، انطلاق دوريات عسكرية لتأمين الحقول والموانئ النفطية، معتبرة أن المنشآت النفطية «خط أحمر لا يسمح لأحد بالمساس به».
وقالت القوات الخاصة، في بيان، إن الوحدات العسكرية «انطلقت في دوريات مكونة من القوات الخاصة، ووحدات من حرس جهاز حرس المنشآت النفطية، في اتجاه منطقة الهلال النفطي، والحقول والموانئ، تحت غطاء جوي لمقاتلات سلاح الجو الليبي»، متعهدة بأنها «لن تتدخل في عمل الشركات الموجودة داخل الموانئ والحقول».
وقال مصدر عسكري بـ«الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «هناك تعزيزات عسكرية واسعة بالقرب من سرت»، مكتفياً بالحديث عن «معركة وشيكة لردع ما سماهم (الغزاة الأتراك)، وقوات الميليشيات، و(المرتزقة الأجانب)».
وتعهد «الجيش الوطني» على لسان الناطق باسمه، اللواء أحمد المسماري، بأن الحرب ضد «الإرهاب والمرتزقة، والمطامع التركية في غزو ليبيا، لن تتوقف لحين تحرير كامل الأراضي الليبية، وفرض السيادة الوطنية»، لافتاً إلى «حرص القيادة العامة على إيجاد تسوية سلمية دائمة، تكون قائمة على ثوابت شعبنا ومبادئه الراسخة، بما يضمن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وحرية شعبها وحماية ثرواته ومقدراته».
ودعا «الجيش الوطني»، «الدول العربية ودول الجوار وباقي دول العالم إلى عدم التردد في دعم القوات المسلحة العربية في معركتها المصيرية ضد الإرهاب، وتعزيز كفاحه في التصدي للاستعمار»، مطالباً بـ«النظر بموضوعية إلى حقيقة ما يجري على الساحة الليبية، وما له من أبعاد وتداعيات خطيرة على المستوى القومي وعلى أمن الإقليم».
في المقابل، وصف العقيد صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع بـ«الوفاق»، أمس، عملية «تحرير» مدينة غريان بـ«ملحمة بطولية كانت تحولاً استراتيجياً في معركة الدفاع عن طرابلس ومدن غرب ليبيا».
من جهة ثانية، التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، أول من أمس، بهدف إطلاعه على نتيجة زيارة الحويج الأخيرة إلى روسيا.
وقال مكتب صالح إن الاجتماع تطرق إلى الأزمة الليبية، كما تم التأكيد خلال اللقاء على دعم «إعلان القاهرة»، ومخرجات «مؤتمر برلين»، للبدء في عملية سياسية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية، والتأكيد على دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والمرتزقة والعدوان الأجنبي، وإنهاء الميليشيات وجمع السلاح.
في شأن قريب، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن بالغ قلقها إزاء «اقتحام مرتزقة روس وأجانب حقل الشرارة النفطي، بعد أن قامت قافلة من عشرات السيارات العسكرية بدخول الحقل، مساء أول من أمس، والاجتماع بممثلين عن حرس المنشآت النفطية».
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، إنّ النفط الليبي «ملك للشعب الليبي، وأنا أرفض رفضاً قاطعاً أي محاولات من قبل أي دول أجنبية لمنع استئناف إنتاج النفط»، لافتاً إلى أن «هناك العديد من الدول المستفيدة من غياب النفط الليبي في الأسواق العالمية».
وأضاف صنع الله موضحاً: «هذه الدول تعرب عن أسفها لعدم قدرة ليبيا على استئناف عمليات إنتاج النفط، إلا أنّها تبذل قصارى جهدها لدعم القوات المسؤولة عن الإقفالات في الخفاء»، مستدركاً: «نحن لسنا بحاجة إلى مرتزقة روس، أو أي مرتزقة أجانب آخرين في الحقول النفطية الليبية، فهم لا يسعون إلا لمنع استئناف إنتاج النفط».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.