السيسي: المياه قضية وجودية ونرفض الإجراءات الأحادية

إثيوبيا تؤكد اعتزامها ملء بحيرة «سد النهضة» حتى «من دون اتفاق»

في وقت قال فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «مياه النيل (قضية وجودية) للمصريين»، مؤكداً «ضرورة بلورة اتفاق شامل بين الأطراف المعنية كافة حول قواعد ملء وتشغيل (سد النهضة)»، ومجدداً رفضه لـ«الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل»، شدد وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارجاشيو، أمس، على أن «بلاده ستبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان»، ولكنه في الوقت نفسه أعرب عن «أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان».
ويأتي هذا في وقت «أعلنت فيه الرئاسة الفرنسية عن قيام مجلس الأمن بالنظر في موضوع (سد النهضة)، في جلسة مفتوحة تعقد خصيصاً لهذا الغرض بعد غد (الاثنين)، بمشاركة الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا»، وذلك بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أمس.
وأحالت القاهرة قضية «سد النهضة» إلى مجلس الأمن، بعد أن فشلت المحادثات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان مرة أخرى، منتصف يونيو (حزيران) الحالي، في التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، ويتم بناؤه قرب حدود إثيوبيا مع السودان. وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، في مرحلة أولى، في يوليو (تموز) المقبل، بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون الاكتراث بالاعتراضات المصرية والسودانية.
وناقش الرئيس المصري قضية «سد النهضة» مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، خلال مكالمة هاتفية الليلة قبل الماضية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا، تناول بالأساس تطورات ملف (سد النهضة)، خاصة في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الأطراف كافة». وبحسب بيان الرئاسة «فقد أكد الرئيس المصري على محددات وثوابت موقف القاهرة في هذا الإطار، من منطلق ما تمثله مياه النيل من (قضية وجودية) لشعب مصر».
وأعرب رامافوزا، وفقاً للبيان الرئاسي، عن «التطلع لتكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية»، مشيداً بـ«الإرادة السياسية الصادقة والبناءة التي تبديها مصر دوماً للوصول إلى حل لأزمة (سد النهضة)»، فيما ساد الترقب حتى ساعة متأخرة من مساء أمس لما سوف يسفر عنه الاجتماع الطارئ لمكتب «الاتحاد الأفريقي» على مستوى القمة مع الأطراف الثلاثة للقضية، مصر وإثيوبيا والسودان، عبر «الفيديو كونفرانس».
وأعلنت مصر، في وقت سابق، التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول السد، تدعو فيه المجلس إلى «التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بـ(حسن نية)، تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد».
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن «الرئاسة الفرنسية قررت، من خلال رئاستها لمجلس الأمن خلال يونيو الحالي، قيام مجلس الأمن بالنظر في موضوع السد بمشاركة الدول الثلاث»، لافتة إلى أن «هذه الخطوة تعكس اقتناع مجلس الأمن بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين». وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، في مرحلة أولى، في يوليو (تموز) المقبل، بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون الاكتراث بالاعتراضات المصرية والسودانية. وأكد وزير خارجية الإثيوبي، أمس، بحسب وكالة «الأنباء الألمانية» أن «بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة (سد النهضة) حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بهذا الشأن»، مضيفاً أن «(إصرار) مصر على التحكم في تدفق المياه (صعب)».
وسبق أن أكد وزير الري والموارد المائية في السودان، ياسر عباس «جاهزية السودان للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، وتوضيح مواقفه، والدفاع عن مصالح السودان، إلى جانب تقديم مقترحات وحلول منصفة متوازنة تراعي مصالح الأطراف الثلاثة على أساس المبادرة التي كان قد تقدم بها رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، باستئناف المفاوضات، والبناء على ما تم إحرازه من تقدم»، موضحاً أن «العودة لمائدة المفاوضات هي المخرج الوحيد»، مشيراً إلى أن «السودان لا يقبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء السد دون اتفاق»، فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية، أن «المخرج الوحيد في وضع كهذا (أي أزمة سد النهضة) يكون من خلال الحوار بين الأطراف».