اتفاق على تأجيل ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي

قمة افريقية تفلح في نزع فتيل الأزمة

اتفاق على تأجيل ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي
TT

اتفاق على تأجيل ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي

اتفاق على تأجيل ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي

اتفق روساء السودان ومصر وإثيوبيا، أمس (الجمعة)، على تأجيل ملء سد النهضة إلى مابعد التوقيع على اتفاق.
وكانت إثيوبيا أعلنت عن بدء ملء بحيرة السد في يوليو(تموز) المقبل، الأمر الذي قوبل برفض من السودان ومصر.
وقاد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل راموفوزا، وساطة بعقد قمة افريقية افتراضية جمعت روساء كل من السودان، مصر، إثيوبيا، كينيا، الكنغو ومالي، وشارك في القمة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
وقال بيان مجلس الوزراء السوداني: "اتفقت الاطراف الثلاثة على أن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً للوصول لاتفاق في غضون أسبوعين المقترحة من الجانب الأثيوبي".
وذكر البيان أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، شدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث.
وأكد حمدوك بحسب البيان على أن السودان ليس وسيطاً محايداً ولكنه طرف أصيل في قضية سد النهضة، وأن السودان أكبر المستفيدين من السد كما أنه سيكون أكبر المتضررين في حال وجود مخاطر.
وحث حمدوك مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة العاجلة للتفاوض وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول القضية.
وذكر البيان أن الاجتماع سادته روح إيجابية بين كل الرؤساء الذين تحدثوا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة.
وأكد المتحدثون أن المفاوضات السابقة قد حلت ما بين 90 إلى ٩٥ في المائة من القضايا ولم يتبقى الا القليل الذي سيتحقق بفضل توفر الارادة والعزيمة.
ودفعت وزارة الخارجية السودانية، (الأربعاء) الماضي، بخطاب لمجلس الأمن الدولي، بينت فيه موقف السودان من آخر التطورات في قضية سد النهضة الإثيوبي، ونتائج جولات المفاوضات بين الدول الثلاث.
وكانت الحكومة السودانية حذرت من أن ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، يعرض حياة الملايين من السودانيين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».