«المركزي» الأوروبي متفائل بتخطي الأسوأ... ويطالب بالحذر

مشاورات حزمة التحفيز مستمرة

أعربت رئيسة المركزي الأوروبي عن تفاؤل مشوب بالحذر تجاه تخطي المرحلة الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء (أ.ف.ب)
أعربت رئيسة المركزي الأوروبي عن تفاؤل مشوب بالحذر تجاه تخطي المرحلة الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الأوروبي متفائل بتخطي الأسوأ... ويطالب بالحذر

أعربت رئيسة المركزي الأوروبي عن تفاؤل مشوب بالحذر تجاه تخطي المرحلة الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء (أ.ف.ب)
أعربت رئيسة المركزي الأوروبي عن تفاؤل مشوب بالحذر تجاه تخطي المرحلة الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الجمعة أنه تم «على الأرجح» تجاوز المرحلة الأسوأ في الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها كوفيد - 19. لكنها حذرت من أن الوضع الطبيعي الجديد سيبدو مختلفاً تماماً عما كان عليه قبل الوباء.
وقالت لاغارد في مؤتمر عبر الإنترنت «تجاوزنا أدنى نقطة على الأرجح». وأضافت: «أقول ذلك مع بعض الشك، لأنه قد تكون هناك موجة ثانية حادة (من الوباء) بطبيعة الحال، إذا كنا قد تعلمنا أي شيء من الإنفلونزا الإسبانية»، وتابعت: «لن نعود إلى الوضع القائم. سيكون الأمر مختلفا»، موضحة أن «التعافي سيكون غير كامل وسيشكل تحولا» في الاقتصاد.
وتبنت لاغارد رؤية بناءة، لكنها حثت السلطات على استغلال الهدنة التي يوفرها الفيروس حاليا للاستعداد. وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي تسببت فيه المخاوف من حدوث موجة ثانية في صدمة للمستثمرين والشعوب بصفة عامة في أنحاء العالم.
وحذرت من أن الانتعاش سيكون «غير منتظم» وينطوي على «تحول» مما يعني أن بعض الشركات في قطاعات مثل السفر الجوي أو الترفيه لن تتعافى أبدا بينما ستخرج شركات أخرى أقوى.
ويمضي البنك المركزي الأوروبي على مسار شراء سندات بقيمة 1.3 تريليون يورو (1.46 تريليون دولار) وإقراض مبلغ مماثل للبنوك بأسعار فائدة سلبية لحماية اقتصاد منطقة اليورو وتجنب ضغوط على الائتمان. ويبدو أن التدابير، التي تأتي بجانب ضمانات حكومية لبعض القروض، تؤتي ثمارها، مع نمو الإقراض إلى شركات منطقة اليورو في مايو (أيار) بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2009.
وفي إشارة إلى رفض محكمة ألمانية أداة التحفيز التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي، قالت لاغارد إن استجابة البنك المركزي كانت «متناسبة» مع التحدي الذي واجهه.
وفي غضون ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر» الجمعة: «من المهم للغاية، ويجب أن أضغط على ذلك، أن تؤيد جميع الدول خطة التحفيز»، حسب وكالة «بلومبرغ». وأضافت «إنها خطوة كبيرة إلى الأمام»، متابعة أن «هناك اتفاقا على الهيكل، ما زال هناك الكثير من المناقشات حول المبلغ وكيفية استثماره». وقالت دير لاين «يتصاعد الضغط بالنسبة للوقت، هناك حاجة لاتفاق قبل عطلات الصيف»، وأضافت أنه «يجب أن تظهر أوروبا قوتها».
ومن جانبه، قال يورغ كوكيس نائب وزير المالية الألماني أمس إن استكمال حزمة تدابير الاتحاد الأوروبي لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كوفيد - 19 تحتل «أولوية كبيرة» للرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) على تأسيس صندوق طوارئ حجمه تريليون يورو لمساعدة دول التكتل البالغ عددها 27 على التعافي من الجائحة، لكن لم يتم إقرار التفاصيل النهائية بعد.
وقال كوكيس خلال فعالية عبر الإنترنت «نحن بحاجة حقا للتحرك سريعا الآن إذا أردنا أن تكون الأموال متاحة في أول يناير (كانون الثاني) 2021». وأضاف أنه من غير الممكن إخفاء حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجه أوروبا، وأن الأمور قد تتدهور قبل أن تصبح أفضل.
لكن كوكيس أضاف أنه هناك مؤشرات على أن الأزمة تجاوزت القاع مع نمو قوي للائتمان في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، خلال ذروة الأزمة.
وستقود ألمانيا جدول أعمال التكتل على مدى الأشهر الستة القادمة، وقال كوكيس إنه في قطاع الخدمات المالية فهناك حاجة لنهج منسق لاتخاذ خطوات بشأن مكافحة غسل الأموال، قائلا: «نحتاج إلى جهة مشرفة أوروبية على مكافحة غسل الأموال».
ويرغب كوكيس أيضا في أن يمضي الاتحاد الأوروبي قدما حيال تحسين أسواقه المالية، مثل التحول إلى النهج الرقمي في إصدار وتداول وتسوية السندات لتشجيع الشركات على جمع المزيد من الأموال وتقليص التشظي في الأسواق.
على الجانب الآخر، قال مصدر من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس: «لم نتوصل لاتفاق بعد». ويعتزم الرئيس الفرنسي يوم الاثنين المقبل مناقشة استراتيجية التغلب على الأزمة الاقتصادية الشديدة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، والتي تتضمن أيضا خطة اقتصادية واستثمارية للاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالقرب من برلين.
ومن المقرر أن تُعقد قمة على مستوى الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 يوليو (تموز) في بروكسل. وتعود أصول صندوق إعادة الإعمار إلى مبادرة من جانب ماكرون وميركل والتي تقدم في معظمها منحا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المصدر الفرنسي إنه من المهم التوصل لاتفاق في يوليو، لتتمكن أوروبا من إظهار أن لديها القدرة والتصميم على التوصل سريعا لاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وتأمل فرنسا، التي تضررت بشدة من الجائحة، في الحصول على ما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار يورو من ذلك البرنامج.



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.