مصر ترفع «حظر التنقل» غداً وتشدد على الضوابط الاحترازية

«حملات شعبية» للتضامن مع الأطباء ضد اتهامات بمسؤوليتهم عن وفيات «كورونا»

رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع حكومته أمس عبر «الفيديو كونفرنس» (صفحة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع حكومته أمس عبر «الفيديو كونفرنس» (صفحة مجلس الوزراء)
TT

مصر ترفع «حظر التنقل» غداً وتشدد على الضوابط الاحترازية

رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع حكومته أمس عبر «الفيديو كونفرنس» (صفحة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع حكومته أمس عبر «الفيديو كونفرنس» (صفحة مجلس الوزراء)

أكدت الحكومة المصرية «إلغاء حظر التنقل للمواطنين، الذي كانت فرضته في مارس (آذار) الماضي للحد من انتشار «كورونا»، سامحة بتحرك المواطنين في كافة ربوع البلاد على جميع الطُرق» اعتباراً من السبت.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة عبر «الفيديو كونفرنس» أمس (الخميس)، على «ضرورة المتابعة الدقيقة للتأكد من تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة مع الفتح التدريجي لبعض الأنشطة وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، والتطبيق الصارم والفوري للعقوبات المقررة». وأصدر مدبولي أمس قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من غد السبت، والتي تضمنت «استقبال دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، والسماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم من الساعة 6 صباحاً حتى 10 مساء، واستقبال الجمهور بالمحال التجارية والمراكز التجارية (المولات) من الـ6 صباحاً حتى الـ9 مساء، فضلاً عن استقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية وصالات الألعاب الرياضية من الـ6 صباحاً حتى الـ9 مساء».
وتضمّنت الإجراءات أيضاً «إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ، واستمرار تعليق المدارس والمعاهد والجامعات، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ12 منتصف الليل حتى الـ4 صباحاً، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعية وأثناء ترددهم على المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة، وفرض غرامة 4 آلاف جنيه على عدم ارتداء الكمامة، وغرامة 4 آلاف جنيه لكل من يخالف القرارات السابقة».
في سياق متصل، وفيما عدها مراقبون بأنها تأتي «في إطار دعم أطباء مصر لمواجهة (اتهامات) بتسببهم في ارتفاع وفيات (كورونا)»، انتشرت «حملات شعبية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للتضامن مع الأطباء، وللتأكيد على دورهم في مواجهة الفيروس. ويشار إلى أن «الجدل لا يزال مستمراً بسبب تصريحات رئيس الوزراء المصري، بشأن مسؤولية بعض الأطباء عن ارتفاع أعداد وفيات (كورونا)». وسبق أن قال مدبولي خلال مؤتمر صحافي قبل أيام، إن «عدم انتظام بعض الأطباء بالمستشفيات كان سبباً في زيادة عدد الوفيات بالفيروس خلال الفترة الماضية». ورغم توضيح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، بأن «رئيس الوزراء لم يعمم في تصريحاته؛ إلا أنه قصد فقط توجيه اللوم لقلة من الأطقم الطبية غير الملتزمة». وأكد سعد حينها أن «أطباء مصر أبطال، ويستحقون بالفعل لقب (جيش مصر الأبيض)». إلا أن نقابة الأطباء رفضت تصريحات رئيس الوزراء، مشيرة في بيان لها أن «هذه التصريحات سوف تتسبب في تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء، وتسلل الإحباط إليهم».
وقام عدد من رواد «فيسبوك» بتغيير صورة بروفايل صفحاتهم الشخصية، مزيلة بعبارة «شكرا أطباء مصر... أنتم في القلب». وكتب محمد عبد الفتاح قائلاً إن «ما يقوم به الأطباء فخر لكل المصريين، في ظل الإمكانيات المتاحة لهم»، فيما كتبت هاجر محمود قائلة إن «وجود تقصير من بعض الأطباء لا يعني أنهم جميعاً مقصرون، فهناك من يقوم بواجبات أكثر، وهناك من دفع حياته ثمناً وهو يعالج مرضى الفيروس». أما أمينة عبد الحميد، فقالت: «كل الدعم والتضامن مع الأطباء». ويقول الأطباء إنهم «يعملون في بيئة عمل صعبة جداً». ويشير عدد منهم إلى «عدم توفر وسائل الوقاية من الفيروس في بعض الأماكن التي يعملون بها». وفي مايو (أيار) الماضي، احتوى رئيس الوزراء المصري غضب الأطباء، بعد اتهام نقابتهم، وزارة الصحة، بـ«التقصير في توفير الإجراءات الوقائية للأطباء خلال عملهم في مستشفيات العزل». واتخذ رئيس الوزراء المصري عددا من القرارات حينها لدعم الأطباء.
وبينما فرضت قوات الأمن إجراءات تأمينية مشددة أمام لجان امتحانات الثانوية العامة أمس، لمنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان، تجنباً لانتشار عدوى «كورونا». قال مدبولي أمس إن «إجراء امتحانات الثانوية العامة في هذه الظروف، التي تتطلب تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة وصحة كافة المشاركين في هذه العملية، إنما يعد نجاحاً في حد ذاته».
إلى ذلك، أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم الانتهاء من إرشادات الدخول (الصحي الآمن) لكافة القادمين إلى المناطق السياحية بمحافظات (مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء)، بالإضافة إلى وضع «دليل استرشادي» بضوابط استقبال كافة السائحين القادمين إلى الفنادق وتعميمه على كافة العاملين بالقطاع الصحي وقطاعي السياحة والطيران بتلك المناطق.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».