حياة ملايين السوريين عالقة بين السياسي والإغاثي

يقترب موعد التصويت على تجديد قرار مجلس الأمن 2504 المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لملايين السوريين في الشمال السوري.
يعد هذا التصويت هو السادس من نوعه على تمديد القرار 2165 الذي تم تبنيه في عام 2014 بنسخه المختلفة التي تم التصويت عليها في الأعوام السابقة: 2258 (2015)، و2332 (2016)، و2393 (2017)، و2449 (2018). وقد تعرض التصويت على هذا القرار في بداية عام 2020 إلى مخاض عسير، بعد أن قوبلت نسخته الأولى بـ«فيتو» روسي يهدف إلى إعادة توجيه قيادة العمليات الإنسانية إلى دمشق، ولم يتم التوافق سوى على مسودة معدلة لمشروع تقتصر على معبري باب السلام وباب الهوى في شمال غربي سوريا، كما أنها خفضت ولاية القرار إلى ستة أشهر بدلاً من اثني عشر شهراً تنتهي في 10 يونيو (حزيران) 2020، كما أن مجلس الأمن قد رفض أيضاً تعديلاً شفهياً مقترحاً من قبل البعثة الروسية لتضمين قرار الجمعية العامة 46 - 182 ضمن ديباجة القرار.
تتضمن الرغبة الروسية بالإشارة إلى القرار 24 - 182 إشارة إلى أن كافة الأعمال الإغاثية والإنسانية للأمم المتحدة يجب أن تتم مع احترام سيادة الدول ذات الشرعية الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي تعتبر روسيا أن قرار المساعدات عبر الحدود قد تجاوزه، ذلك عبر إيصال المساعدات الإنسانية دون أن يشترط موافقة السلطات السورية على المساعدات؛ بل يكتفي بـ«إخطارها» بدخول تلك المساعدات.
في دراسة شيقة نشرتها شبكة الممارسات الإنسانية، يبحث كل من هيوغو سليم وإيمانويلا غيارا - غيلارد في المشروعية القانونية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي ترتكز إلى جزئيتين هما: موافقة الدولة المعنية، والطبيعة الإنسانية الصرف للأعمال المنفذة عبر الحدود، إضافة إلى موافقة كل من دول الجوار والجماعات المسلحة التي تتحكم في المناطق التي يقطن ضمنها السكان المستهدفون. من المهم جداً التنويه إلى أن قرار الدولة المعنية بإعطاء الموافقة على عبور المساعدات أو رفضها ليس مطلقاً، بمعنى أن هناك حاجة لتوفير أسباب مقنعة حيال الرفض، وإلا اعتبر اعتباطياً ولا يتم الأخذ به. كما أن محكمة العدل الدولية تقرر أنه وفي حال توفير المساعدات بشكل يحترم المبادئ الإنسانية، فإنها وإن أدت إلى خرق مبدأ السيادة، فإن تمريرها لا يستوجب إجراءات عقابية وفق القانون الدولي.
قسم الباحثان المدخلات الإنسانية عبر الحدود إلى ثلاثة أنواع:
- حالات لم توافق عليها الدول المعنية؛ لكن وافقت عليها الجماعات المسلحة في الدول المجاورة (كما في حالة الحرب الأهلية الإثيوبية في الثمانينات التي تم فيها إيصال مساعدات عبر الحدود من السودان دون موافقة السلطات الإثيوبية).
- حالات وافقت عليها كل من الدول المعنية والدول المجاورة والجماعات المسلحة (عملية «شريان الحياة» التي استهدفت جنوب السودان بالمساعدات عبر الحدود من كينيا في التسعينات).
- حالات تم فرضها بالقوة من قبل مجلس الأمن بموافقة الدول المجاورة (كما كانت الحالة في المنطقة الآمنة ومنطقة حظر الطيران في شمال العراق عام 1991، بعد حرب الخليج الأولى، ووافقت عليها كل من تركيا وإيران).
تعكس هذه الأمثلة الأرضية القانونية التي استند إليها القرار 2165؛ ذلك نظراً لعدم توفير السلطات السورية حججاً مقنعة في رفض المساعدات عبر الحدود؛ خصوصاً مع توفر إثباتات تتعلق بعرقلة العمليات الإنسانية وتحويلها من أجل الاستفادة منها لأغراض غير إنسانية كما نشرت تقارير متعددة، وفي هذه الحالة يفترض بالوكالات الإنسانية التعامل مع الحكومة السورية بطريقة تضمن الحفاظ على المبادئ الإنسانية الموجهة من الحيادية وعدم الانحياز والاستقلالية.
يمكن القول بأن التذرع باستخدام المساعدات الإنسانية عبر الحدود كغطاء لدعم عمليات عسكرية هي حجة واهية للغاية، فتلك المساعدات تخضع لرقابة دقيقة ضمن المنافذ الحدودية المخصصة.
كنت أحد العمال الإنسانيين الذين رافقوا فرق التفتيش للأمم المتحدة عند بداية العمل بقرار المساعدات عبر الحدود في عام 2014. وكان من الواضح حسن التنظيم والمساحة الجديدة المخصصة للشاحنات المعدة، ومنع الدخول إليها إلا بموجب تصريح خاص. لقد كان المفتشون يقومون بإفراغ عديد من صناديق المساعدات بشكل عشوائي، ليتم فتحها ومطابقة كافة المواد أو الأدوات الموجودة فيها بالوصف المرفق بالشحنة. وقد أسر إليَّ أحد الخبراء العاملين مع الأمم المتحدة حينها بأن التوافقات السياسية وصلت إلى تحديد جنسيات أولئك المفتشين ليتم اختيارهم من دول محايدة بالنسبة للنزاع السوري لضمان النزاهة!
وقد كان التحدي الأكبر للشركاء الإنسانيين العاملين في الاستجابة السورية عبر الحدود هو تحقيق الشرط الثاني لاستكمال مشروعية المساعدات، والمتمثل في تقديم استجابة إنسانية نموذجية، وذلك عبر الخضوع لعديد من عمليات التحقيق لمتطلبات الحيطة الواجبة قبل الاستفادة من أي منح، بالإضافة لعمليات التدقيق المالي الصارمة على كافة العمليات النقدية وآليات الشراء، لضمان عدم استخدام الأموال في غير مكانها. كما كانت عمليات تقديم الخدمة مصحوبة دوماً بفرق رقابة من طرف ثالث حيادية، لتقدم نموذجاً رائداً في العمل الإنساني مقارنة مع عمرها الحديث نسبياً.
ساهمت هذه المساعدات غير المسبوقة إلى حدٍّ كبير في التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية، فقد تم إدخال 36271 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية منذ يوليو (تموز) عام 2014 وحتى 30 أبريل (نيسان) عام 2020، قدمت خلالها أكثر من 1.9 مليون خدمة تعليم، و6.1 مليون خدمة أمن غذائي، و29.7 مليون خدمة صحة، وغيرها الكثير.
ومع تجدد التصويت على القرار في مجلس الأمن يوم 10 يوليو القادم، تطفو إلى السطح مجدداً المتضادات السياسية لمحاولة إيجاد مخرج يحقق التوافق ما بين مبدأ سيادة الدول، ومبدأ الحياد الإنساني. ولتُجرى تفسيرات مختلفة للقانون الدولي من قبل الأطراف الفاعلة، كل حسب رؤيته وبما يتفق مع مصالحه. ويبقى مصير ملايين السوريين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية عالقاً في تلك المنطقة المتداخلة بين حدود ما هو سياسي وما هو إغاثي.
* مدير شؤون المناصرة والتواصل في «الجمعية الطبية الأميركية – السورية» (سامز)