النفط يتذبذب مع ضغوط «المخزونات» ومخاوف «كورونا»

انخفاض صادرات السعودية النفطية 12 مليار دولار في أبريل

تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
TT

النفط يتذبذب مع ضغوط «المخزونات» ومخاوف «كورونا»

تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)

تذبذبت أسعار النفط، أمس (الخميس)، بعد أن هوت بأكثر من خمسة في المائة في الجلسة السابقة، إذ ألقت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأميركية والانتشار السريع لحالات «كوفيد - 19» بظلال من الشك على تعافي الطلب على الوقود، ما دفع الأسعار لمواصلة الهبوط ظهر أمس، حتى ما دون 40 دولاراً لبرميل «برنت»، لكن بيانات اقتصادية إيجابية أسفرت عن ارتفاع الأسعار لاحقاً مع انتعاش آمال التعافي الاقتصادي.
وبحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، قلبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تراجعها إلى ارتفاع 43 سنتاً، أو 0.43 في المائة، إلى 38.44 دولار للبرميل بعدما هبطت 2.36 دولار يوم الأربعاء. وعدلت العقود الآجلة لخام برنت بدورها خسائرها الصباحية إلى مكاسب 51 سنتاً أو 0.51 في المائة إلى 40.82 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 2.32 دولار الأربعاء. ويوم الثلاثاء، جرى تداول عقود «برنت» عند أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس (آذار) قبيل أن تعصف إجراءات العزل العام بالأسواق.
وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة «فيليب فيوتشرز» ومقرها سنغافورة: «الأسعار تراجعت بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات زادت بكمية أكبر بكثير من المتوقع».
وقال محللون إنه من المتوقع أن يبقى القلق من موجة ثانية لحالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في الكثير من الولايات الأميركية التي جرى فيها تخفيف إجراءات العزل العام والانتشار السريع للمرض في أميركا الجنوبية وجنوب آسيا الطلب على الوقود محدوداً.
وفي تذكير إضافي بالمشكلات التي يواجهها تعافي الطلب، قالت شركة طيران «كوانتاس» الأسترالية، أمس (الخميس)، إنها لا تتوقع انتعاشاً ملحوظاً في السفر الدولي قبل يوليو (تموز) 2021 على الأقل، بينما خفضت خُمس قوة العمل لديها وأوقفت عمل 100 طائرة.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية، أمس (الخميس)، أن قيمة صادرات السعودية من النفط انخفضت 65.4 في المائة في أبريل مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، بما يعادل هبوطاً بنحو 12 مليار دولار. وقالت «الهيئة العامة للإحصاء» إنه مقارنة مع مارس (آذار)، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيماوية والبلاستيك، 23.5 في المائة، أو نحو ثلاثة مليارات دولار، بحسب «رويترز».
ومن جهة أخرى، أفاد تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن طاقة تكرير النفط الخام في الولايات المتحدة نمت بنحو واحد في المائة في 2019. أو ما يعادل 173 ألفاً و650 برميلاً يومياً إلى نحو 19 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قياسي جديد.
وجرى تجميع التقرير الخاص بطاقة التكرير الوطنية من تقارير تقدمها الجهات المالكة لمصافي التكرير على مستوى البلاد، البالغ عددها 135. وجرى تقديم التقارير في أول يناير (كانون الثاني) 2020. ولم تضع التقارير في الحسبان خفض مستويات الإنتاج بسبب جائحة «كوفيد – 19».
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن العدد الإجمالي لمصافي التكرير لم يتغير، لكن عدد الوحدات المتوقفة عن العمل زاد بواقع واحد إلى أربعة.
وظلت شركة التكرير الأميركية المستقلة «ماراثون بتروليوم» الأكبر على مستوى البلاد. ويصل إجمالي طاقة التكرير لمصافي الشركة البالغ عددها 16 إلى 3.07 مليون برميل يومياً، ما يعادل 16 في المائة من الإجمالي الوطني. وجاءت الزيادة في الطاقة الوطنية من النمو التدريجي لقدرات الإنتاج في الكثير من المصافي في أنحاء البلاد.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).