الإنتاج الصحي السعودي يصل إلى 2.5 مليون كمامة يومياً

قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)
قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)
TT

الإنتاج الصحي السعودي يصل إلى 2.5 مليون كمامة يومياً

قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)
قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)

في تحول نوعي مهم في مجال الحفاظ على البيئة، تبدأ السعودية في نشر حاويات نفايات ذكية متصلة بالإنترنت، وتعمل بالطاقة الشمسية، في كافة أرجاء البلاد، بالتزامن مع تطبيقها في نيويورك ولندن والشارقة، بينما تواصل المصانع الصحية في المملكة العمل على إنتاج الكمامات بطاقة إنتاجية تقدر بمليوني كمامة يومياً.
وأفصح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، عن أن هناك 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، يصل إنتاجها اليومي إلى 2.5 مليون كمامة يومياً لتغذية احتياجات السوق السعودية، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمستهلكين، للتصدي بكل الوسائل والطرق لجائحة «كورونا» المستجد.
وأفاد الجراح بأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل بالتكامل مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز المتوفر في السوق السعودية من الكمامات الطبية، وتوفير مخزون يسد الاحتياج المستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة «كورونا» وللخزن الاستراتيجي، وذلك بالتعاون الوثيق مع هيئة الغذاء والدواء، لتسريع عملية اعتماد وترخيص المنتجات للمستثمرين الراغبين للتصنيع محلياً، ومع وزارة الطاقة لتأمين سلاسل الإمداد من المواد الخام، وهيئة المحتوى المحلي لضمان التصنيع وحمايته لمرحلة ما بعد الجائحة.
وقال الجراح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أمس، إن هذه الأزمة أثبتت قدرة كبيرة وكفاءة عالية لدى القطاع الصناعي بالمملكة في التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة «كورونا»، وتقليل أي آثار سلبية؛ حيث تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي، ما نتج عنه القدرة على سد الاحتياج وبخاصة الصناعات الغذائية والدوائية؛ مضيفاً أن لدى الوزارة خطة للتوسع ورفع الطاقة الإنتاجية لهذه المنتجات.
وفي جانب بيئي آخر، يتم العمل في السعودية على استخدام حاويات النفايات الذكية، لتعزيز مبدأ التحول البيئي في البلاد؛ حيث تم توقيع شركة «مجموعة مدارات الأعمال السعودية»، المتخصصة في مجال تقديم حلول كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة والحلول البيئية والمنازل الذكية، لعقد وكالة حصرية مع شركة «إتش إم سي – تيك» الأميركية، لتقديم خدمة الحاويات الذكية.
وقالت «مدارات الأعمال» السعودية، في بيان صحافي أمس الخميس، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن تصميم هذه الحاويات وتصنيعها جرى من قبل شركة «إي - كيوب لابس» الكورية، المتخصصة في ابتكار حلول حاويات النفايات، لافتة إلى أنه سيتم توفير هذه الوحدات في مختلف أنحاء السعودية خلال العام الجاري، عن طريق الوكيل الحصري بالمملكة.
وأشار المهندس محمد عبد السلام، المدير الإقليمي لـ«إتش إم سي – تيك» الأميركية، إلى أن هذه الحاويات مزودة بخدمة إنترنت لاسلكي، وتعمل بالطاقة الشمسية، ومزودة بأجهزة استشعار لرصد وقياس مستوى النفايات والإبلاغ عن الحاوية عند امتلائها، لكي يتمكن فريق عمل التنظيف من إفراغ الحاوية عند الحاجة.
ولفت إلى أن اللوحات الشمسية توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الضاغط، ما يسمح لهذه الحاويات بالقدرة على ضغط النفايات ثماني مرات لتقليص حجمها، موضحاً أن خاصية اتصال الحاوية بشبكة الإنترنت تتيح التواصل مع الأشخاص المحيطين في النطاق المكاني للحاوية بتعريفهم بموقعها للتفريغ.
من ناحيته، أكد الدكتور صلاح العبد الله مستشار الاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة «مدارات»، في تصريح للوكالة، أنه سوف يتم توفير تلك الحاويات في أرجاء المملكة، تزامناً مع تطبيقها في نيويورك ولندن والشارقة، مضيفاً أن هذه الحاويات تعتبر خطوة إلى الأمام في مجال الابتكار في تقديم الحلول البيئية؛ حيث تسهم في تقديم تناغم مثالي بين الكفاءة والخدمة العامة.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.