الإنتاج الصحي السعودي يصل إلى 2.5 مليون كمامة يومياً

قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)
قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)
TT

الإنتاج الصحي السعودي يصل إلى 2.5 مليون كمامة يومياً

قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)
قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)

في تحول نوعي مهم في مجال الحفاظ على البيئة، تبدأ السعودية في نشر حاويات نفايات ذكية متصلة بالإنترنت، وتعمل بالطاقة الشمسية، في كافة أرجاء البلاد، بالتزامن مع تطبيقها في نيويورك ولندن والشارقة، بينما تواصل المصانع الصحية في المملكة العمل على إنتاج الكمامات بطاقة إنتاجية تقدر بمليوني كمامة يومياً.
وأفصح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، عن أن هناك 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، يصل إنتاجها اليومي إلى 2.5 مليون كمامة يومياً لتغذية احتياجات السوق السعودية، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمستهلكين، للتصدي بكل الوسائل والطرق لجائحة «كورونا» المستجد.
وأفاد الجراح بأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل بالتكامل مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز المتوفر في السوق السعودية من الكمامات الطبية، وتوفير مخزون يسد الاحتياج المستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة «كورونا» وللخزن الاستراتيجي، وذلك بالتعاون الوثيق مع هيئة الغذاء والدواء، لتسريع عملية اعتماد وترخيص المنتجات للمستثمرين الراغبين للتصنيع محلياً، ومع وزارة الطاقة لتأمين سلاسل الإمداد من المواد الخام، وهيئة المحتوى المحلي لضمان التصنيع وحمايته لمرحلة ما بعد الجائحة.
وقال الجراح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أمس، إن هذه الأزمة أثبتت قدرة كبيرة وكفاءة عالية لدى القطاع الصناعي بالمملكة في التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة «كورونا»، وتقليل أي آثار سلبية؛ حيث تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي، ما نتج عنه القدرة على سد الاحتياج وبخاصة الصناعات الغذائية والدوائية؛ مضيفاً أن لدى الوزارة خطة للتوسع ورفع الطاقة الإنتاجية لهذه المنتجات.
وفي جانب بيئي آخر، يتم العمل في السعودية على استخدام حاويات النفايات الذكية، لتعزيز مبدأ التحول البيئي في البلاد؛ حيث تم توقيع شركة «مجموعة مدارات الأعمال السعودية»، المتخصصة في مجال تقديم حلول كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة والحلول البيئية والمنازل الذكية، لعقد وكالة حصرية مع شركة «إتش إم سي – تيك» الأميركية، لتقديم خدمة الحاويات الذكية.
وقالت «مدارات الأعمال» السعودية، في بيان صحافي أمس الخميس، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن تصميم هذه الحاويات وتصنيعها جرى من قبل شركة «إي - كيوب لابس» الكورية، المتخصصة في ابتكار حلول حاويات النفايات، لافتة إلى أنه سيتم توفير هذه الوحدات في مختلف أنحاء السعودية خلال العام الجاري، عن طريق الوكيل الحصري بالمملكة.
وأشار المهندس محمد عبد السلام، المدير الإقليمي لـ«إتش إم سي – تيك» الأميركية، إلى أن هذه الحاويات مزودة بخدمة إنترنت لاسلكي، وتعمل بالطاقة الشمسية، ومزودة بأجهزة استشعار لرصد وقياس مستوى النفايات والإبلاغ عن الحاوية عند امتلائها، لكي يتمكن فريق عمل التنظيف من إفراغ الحاوية عند الحاجة.
ولفت إلى أن اللوحات الشمسية توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الضاغط، ما يسمح لهذه الحاويات بالقدرة على ضغط النفايات ثماني مرات لتقليص حجمها، موضحاً أن خاصية اتصال الحاوية بشبكة الإنترنت تتيح التواصل مع الأشخاص المحيطين في النطاق المكاني للحاوية بتعريفهم بموقعها للتفريغ.
من ناحيته، أكد الدكتور صلاح العبد الله مستشار الاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة «مدارات»، في تصريح للوكالة، أنه سوف يتم توفير تلك الحاويات في أرجاء المملكة، تزامناً مع تطبيقها في نيويورك ولندن والشارقة، مضيفاً أن هذه الحاويات تعتبر خطوة إلى الأمام في مجال الابتكار في تقديم الحلول البيئية؛ حيث تسهم في تقديم تناغم مثالي بين الكفاءة والخدمة العامة.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.