الوباء والإغلاق يخفضان سقف آفاق الاقتصاد الروسي في 2020

وقف منجم ألماس شرق البلاد بعد اكتشاف إصابات بين العاملين

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته السابقة للاقتصاد الروسي، بسبب جائحة «كورونا»، التي لا تزال، بمظاهرها المباشرة وتداعياتها، تؤثر على الاقتصاد الروسي؛ إذ قررت شركة «ألروسا» الروسية العالمية لإنتاج الألماس توقيف العمل في واحد من مناجمها بسبب تفشي الفيروس، بينما أقر الرئيس الروسي مؤخراً حزمة تدابير جديدة لدعم الاقتصاد والمواطنين خلال الفترة المقبلة.
في تقريره الأخير؛ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد الروسي عام 2020. وحسب تقديراته الجديدة؛ فإن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينخفض هذا العام بنسبة 6.6 في المائة. وكان الصندوق توقع في تقريره السابق، عن شهر أبريل (نيسان) الماضي، انخفاضاً بنسبة 5.5 في المائة فقط. وأحال الخبراء تخفيض توقعاتهم للاقتصاد الروسي إلى الأزمة الناجمة عن جائحة «كورونا»، والتراجع المحتمل للإيرادات النفطية. في المقابل؛ حسَّن الصندوق توقعاته للعام المقبل، وبعد أن توقع في تقرير شهر أبريل الماضي نمو الاقتصاد الروسي عام 2021 بنسبة 3.5 في المائة، رفع التوقعات في تقريره الجديد حتى نمو بنسبة 4.1 في المائة. في غضون ذلك كانت وزارة الاقتصاد الروسية أكثر تفاؤلاً في توقعاتها، وبعد أن كانت تتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة، حسنت أخيراً تلك التوقعات حتى انخفاض بنسبة 4.8 في المائة عام 2020، ونمو بنسبة 3.2 في المائة بدلاً من 2.8 في المائة حصيلة عام 2021.
إلى ذلك؛ تواصل السلطات الروسية تبني مزيد من التدابير لدعم الاقتصاد الروسي، الذي تشير التوقعات الرسمية إلى أنه سيبقى تحت تأثير تداعيات «كورونا»، حتى نهاية العام الحالي. وفي هذا السياق؛ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً عن تدابير دعم جديدة، فضلاً قرارات ترمي إلى تنشيط النشاط الاستثماري في البلاد. وشملت تلك التدابير صرف 10 آلاف روبل (نحو 150 دولاراً) في شهر يوليو (تموز) المقبل، لمرة واحدة، عن كل طفل حتى سن 16 عاماً. وكان قبل ذلك أقر مثل هذا الدعم الذي حصلت عليه ملايين الأسر الروسية في شهر يونيو (حزيران) الحالي، في إطار تدابير دعم المواطنين لمواجهة ظروف جائحة «كورونا» وتداعياتها؛ بما في ذلك على الدخل. كما قرر توسيع برنامج الرهن العقاري بسعر فائدة مخفض حتى 6.5 في المائة سنوياً، ليشمل العقارات الجديدة بسعر 12 مليون روبل (نحو 171 ألف دولار) في موسكو وبطرسبرغ، وسعر حتى 6 ملايين روبل (نحو 85 ألف دولار) في المدن الأخرى. وللحد من البطالة التي ارتفع معدلها خلال «إغلاق كورونا»؛ اقترح بوتين تخصيص 100 مليار روبل إضافية (نحو 1.5 مليار دولار) لإقراض الشركات بسعر فائدة اثنين في المائة، ووعد بدعم أكبر للشركات التي تحافظ على عدد عمالها عند مستوى ما قبل أزمة «كورونا».
كما أعلن الرئيس الروسي عن قرارات بهدف تحفيز انتعاش الاقتصاد الروسي، شملت تخفيض مدفوعات التأمين لشركات إنتاج الرقميات والإلكترونيات من 14 حتى 7.6 في المائة، وتخفيض ضريبة أرباح تلك الشركات من 20 حتى 3 في المائة. ولعل القرار الأكثر أهمية الذي أعلن عنه الرئيس الروسي هو رفع ضريبة الدخل للشخصيات الطبيعية من 13 حتى 15 في المائة، لكن «فقط من ذلك الجزء من الدخل الذي يزيد على 5 ملايين روبل»، وهذه أول مرة تقرر فيها روسيا رفع ضريبة الدخل على «الأغنياء»، وقال إن إيرادات هذه الضريبة سيتم تخصيصها لتمويل علاج الأطفال الذين يعانون من حالات مرضية نادرة.
وبينما تتخذ الجهود الحكومية طابع العمل في مرحلة الخروج من «أزمة كورونا»، بعد إلغاء جميع القيود للحد من تفشيه، لا يزال بعض القطاعات الروسية يواجه هذا الفيروس؛ إذ أعلنت شركة «ألروسا» الروسية؛ أكبر منتج ألماس عالمياً، عن توقف العمل في واحد من مناجمها بعد إصابة عدد من العاملين فيه بفيروس «كورونا». وقالت الشركة في بيان رسمي إنها اتخذت هذا القرار بهدف الحيلولة دون انتشار واسع للفيروس، وللحفاظ على حياة العمال، وأكدت أن «الإغلاق مؤقت ويستمر من 7 إلى 14 يوماً». وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق عن خسائر كبيرة تكبدتها نتيجة جائحة «كورونا»، التي أثرت سلباً على الإنتاج، وتسببت في توقف نشاط الأسواق العالمية لتجارة الألماس.