المغرب يعتزم تصفية «التسويق والتصدير»

توقعت مصادر مطلعة في الرباط أن تقوم الحكومة المغربية بـ«حل وتصفية» إحدى أهم المؤسسات العمومية في البلاد، المعنية بعمليات التصدير، وهي «مكتب التسويق والتصدير».
وكان هذا الإجراء قد وضع ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي الذي كان متوقعاً أن يلتئم أمس الخميس، للمصادقة على مشروع قانون يقضي بحل «مكتب التسويق والتصدير» وتصفيته، وتحويل أملاكه للدولة.
ويأتي هذا التوجه بعد تقرير صدر سنة 2016 عن «المجلس الأعلى للحسابات»، وهو أعلى هيئة رقابية في المغرب، خلص إلى أن هذه المؤسسة «غير قابلة للاستمرار في شكلها الحالي»، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يفترض أن يخضع لها المكتب.
ويعدّ «مكتب التسويق والتصدير» مؤسسة عمومية أسست منذ منتصف عقد الستينات من القرن الماضي بهدف تأطير عمليات التصدير للخارج، لجلب العملة الصعبة. ويضم المكتب شركات فلاحية؛ أبرزها «شركة تسويق الحوامض والفواكه والخضر المغربية (سوكامار)»، التي تعد من أكبر وأهم شركات المكتب والتي ما زالت تمارس نشاطها.
ويقضي مشروع القانون بحل المكتب ونقل كامل ملكيته إلى الدولة من منقولات وعقارات بالمجان، كما ستنقل للدولة جميع الديون المستحقة للمكتب على زبائنه، وستقوم بتحصيلها لفائدة الموازنة، وستحل الدولة محل المكتب في جميع التزاماته وحقوقه، خصوصاً تلك الناشئة عن الصفقات والأشغال والخدمات وجميع الاتفاقيات التي أبرمها، والتي لم يتم تنفيذها. وسيكون على المكتب أن يحيل إلى الدولة أرشيفه وجميع الوثائق التي بحوزته، على أن يصدر نص تنظيمي يحدد كيفية تصفية المكتب، وقائمة المنقولات والعقارات المعنية بالتصفية أو بنقلها للدولة.
وعانى مكتب التسويق والتصدير على امتداد سنوات من مشكلات سوء التدبير، وكان موضوع تدقيقات ومراجعات عدة؛ منها تقرير للمفتشية العامة للمالية سنة 2010، وتقريران للمجلس الأعلى للحسابات عامي 2010 و2016. وتبين أن المكتب منح قروضاً لكثير من الفلاحين ولم يتمكن من استرجاعها، كما تراجعت قدراته التصديرية بعد تحرير قطاع التصدير، ووصلت ديونه المستحقة على الفلاحين إلى نحو 216 مليون درهم (21 مليون دولار).
وأمام صعوبة استرجاع الأموال، فقد فتحت ملفات عدة أمام القضاء. كما أظهرت التقارير أن عقارات عدة تابعة للمكتب جرى بيعها في ظروف غير شفافة، منها مقر المكتب في باريس، وأدى ذلك إلى فتح بحث قضائي، واعتقال المدير الأسبق للمكتب.
وفي يوليو (تموز) 2008، جرى تعيين مدير جديد للمكتب، هو نجيب ميكو، الذي سعى إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه، وتوجه لدعم الفلاحين الصغار وتعاونيات الاقتصاد التضامني وإنشاء أسواق تضامنية، إلا إن تطوير هذا التوجه الجديد، كان يتطلب تغيير الشكل القانوني لهذه المؤسسة لتصبح شركة مجهولة الاسم، فتم إعداد مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، لكن عندما عرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، تحول إلى موضوع للجدل بسبب إثارة قضايا الفساد السابقة التي عرفها المكتب، وانتهى الأمر سنة 2015 بتشكيل لجنة تقصٍّ برلمانية حول وضعية هذه المؤسسة، وصدر تقرير برلماني يعمق أزمة هذه المؤسسة. ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث عن تصفيتها، وهو ما سيتم عبر مشروع قانون.