الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطاً لـ«تهويد جنوده»

جنود إسرائيليون أثناء تدريب في الجولان المحتل (أرشيفية - رويترز)
جنود إسرائيليون أثناء تدريب في الجولان المحتل (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطاً لـ«تهويد جنوده»

جنود إسرائيليون أثناء تدريب في الجولان المحتل (أرشيفية - رويترز)
جنود إسرائيليون أثناء تدريب في الجولان المحتل (أرشيفية - رويترز)

توجّهت جمعية حقوق الإنسان والمواطن إلى قيادة الجيش الإسرائيلي، تشكو من ممارسة الضغوط على الجنود الأجانب من غير اليهود لكي يعتنقوا الديانة اليهودية.
وقالت الجمعية إنها تلقت شكاوى من عشرات الجنود الذين تعرضوا لهذه الضغوط في الشهور الأخيرة، مع أن قيادة الجيش كانت قد تعهدت بالامتناع عن ذلك أمام محكمة العدل العليا.
يذكر أن هناك نحو 10 آلاف جندي إسرائيلي ينتمون إلى عائلات مهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، لم تعترف المؤسسة الدينية المتزمتة في إسرائيل بيهوديتهم. وهناك مئات منهم يعتبرون أنفسهم يهوداً، وبضعة ألوف لا يريدون أن يكونوا يهوداً، وبعضهم يسجل نفسه مسيحياً أو إنساناً بلا انتماء ديني.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت نسبة اليهود المتدينين في صفوف الضباط والجنود، وراح المتدينون يمارسون ضغوطاً على غير اليهود كي يتحولوا إلى يهود. وتم تنظيم مسارات تعليم للتهويد. وبلغ عدد الجنود الذين ساروا في برنامج التهويد 1925 جندياً.
وقد توجّهت جمعية حقوق الإنسان عام 2018 إلى المحكمة العليا، طالبة وقف الضغوط التي تتناقض وحرية العقيدة. وانتقدت المحكمة هذه الظاهرة، فتعهدت قيادة الجيش أمامها بوقف الضغوط؛ لكن تبين أن الشهور الأخيرة شهدت محاولات ضغط متجددة. ومع أن نظام الجيش يتيح تقديم شكوى ضد محاولات الإكراه، فإن الجنود امتنعوا عن الشكوى. وقال أحدهم للجمعية: «إذا كان قائدي في الوحدة العسكرية متديناً، فهل سأجرؤ على الاعتراض؟ نحن في مؤسسة عسكرية تحكمها سلطات وأوامر».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.