بريطانيا تلمح باللجوء لمجلس الأمن مع عنت الحوثي بشأن «صافر»

آرون: الحل الأمثل جلب ناقلة أخرى بجانبها وتفريغ النفط فيها

السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون (الشرق الأوسط)
السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون (الشرق الأوسط)
TT

بريطانيا تلمح باللجوء لمجلس الأمن مع عنت الحوثي بشأن «صافر»

السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون (الشرق الأوسط)
السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون (الشرق الأوسط)

قالت بريطانيا إن مواصلة الحوثيين منع خبراء الأمم المتحدة من تقييم وضع ناقلة النفط «صافر» على ساحل البحر الأحمر، لوضع الحلول المناسبة لتفادي تسرب نفطي كبير، سيدفع المجتمع الدولي للحصول على دعم مجلس الأمن لفرض عقوبات ضدهم.
وأكد مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن، أن موضوع ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، يمثل أولوية لبريطانيا والمجتمع الدولي، مبيناً أن حصول أي تسرب نفطي سيؤدي إلى كارثة بيئية وبحرية واقتصادية.
وأوضح السفير الذي كان يتحدث خلال ندوة افتراضية مساء أمس نظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، وأدارتها الدكتورة وسام باسندوة، أن دراسة أظهرت أن حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة «صافر» سيؤدي إلى كارثة مضاعفة في المنطقة.
وأضاف: «تقاسمنا نتائج هذه الدراسة مع مجلس الأمن وشركائنا في اليمن؛ حيث أظهرت أن مستوى تأثير التسرب خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) سيتسبب في نفوق كل الأسماك في المنطقة، ويؤثر بطريقة مباشرة في 1.6 مليون من السكان في المنطقة ومورد عيشهم».
وبحسب الدراسة، وفقاً للسفير: «خلال هذه الفترة، سيكون 8 ملايين يمني عرضة بشكل مباشر لتلوث البيئة جراء التسرب، ومن 50 إلى 70 في المائة من الأراضي الزراعية اليمنية سوف تغطى بالسحابة السوداء. وأظهرت الدراسة أن تأثير التسرب سوف يستمر لأكثر من 30 عاماً».
وتابع آرون: «لذلك طلبنا من الحوثيين السماح لخبراء الأمم المتحدة بتفقد الناقلة (صافر)، لبحث الطريقة المناسبة للتعامل مع النفط المخزن عليها، وكيف يمكننا تفادي هذا التهديد».
وأشار السفير البريطاني إلى أن الحوثيين أحياناً يوافقون ثم يتراجعون، وقال: «في أغسطس (آب) الماضي، أعلن مارتن غريفيث ومارك لوكوك في اجتماع مجلس الأمن موافقة الحوثيين، وفي نهاية الاجتماع تراجعوا عن موافقتهم».
كما كشف السفير البريطاني أن الحوثيين حاولوا ربط موضوع الناقلة «صافر» بمسائل أخرى لا علاقة لها بالأمر، مثل مهمة التفتيش بالحديدة، وهو ما آخر تفتيش الناقلة على حد تعبيره.
وشدد مايكل آرون على أن المطلوب الآن هو السماح لخبراء الأمم المتحدة بتقييم الناقلة واقتراح الحلول للمشكلة، وأضاف: «الحل الأمثل المقترح هو جلب ناقلة أخرى بجانب (صافر) وتفريغ النفط فيها وبيعه أو خلاف ذلك، ومن ثم يتم قطر الناقلة إلى الهند أو باكستان لتفكيكها».


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي صورة وزّعها الحوثيون لطائرة مسيّرة (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يحبط هجوما شنه «الحوثي» على سفن في خليج عدن

قال الجيش الأميركي اليوم الثلاثاء إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية عبر خليج عدن أحبطتا هجوما شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحال

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي الفقر دفع آلاف الأطفال اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)

رقعة الجوع تتسع في صنعاء... والحوثيون مستنفَرون

تعيش صنعاء ومناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون واقعاً مأساوياً بسبب اتساع رقعة الجوع، بينما تتوجس الجماعة من سقوطها، على غرار ما حدث مع نظام الأسد في سوريا.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شؤون إقليمية يمني يمر أمام مجسمات لمسيرات حوثية في صنعاء (أ.ف.ب)

إسرائيل تدرس شنّ هجوم واسع على اليمن

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن حكومة بنيامين نتنياهو تبحث إمكانية الرد بشنّ هجوم واسع في اليمن، في وقت قريب جداً.


هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».