رئيس الحكومة التونسية يدعو إلى «إنقاذ» الدولة

رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ (أ.ف.ب)

حذر رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم (الخميس)، من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد بعدما زادت «مخلفات» جائحة «كوفيد- 19» من هشاشته، معلناً عن توقعات بانكماش النمو بـ6 في المائة، وأن «كل المؤسسات العمومية مفلسة».
وقال الفخفاخ، في عرضه لحصيلة الحكومة بعد مائة يوم عمل، خلال جلسة عقدها البرلمان: «نتحدث اليوم عن إنقاذ الدولة التونسية»، وذكر: «توقعات انكماش النمو الاقتصادي ستكون في مستوى 6 في المائة»، بينما يقدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بـ6.8 في المائة، موضحاً أنها أرقام لم تشهدها تونس من قبل. وأكد أن أزمة جائحة «كوفيد- 19» كانت لها تداعيات مباشرة على القطاعات الحيوية للاقتصاد على غرار السياحة، لافتاً إلى أن 130 ألف عاطل من العمل سيضافون إلى 630 ألفاً مسجلين سابقاً.
وتابع الفخفاخ: «هذا سيخلف تراجعاً في مداخيل الدولة بـ5 مليارات دينار»، ما يوازي 1.6 مليار يورو، وأضاف: «هذه مخلفات (كورونا)، ولكن حتى من قبل فإن الوضع سيئ، والمواطنون يدركون ذلك».
وحسب الفخفاخ، بلغت المديونية نحو 92 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، واصفاً إياها بأنها «نسب مخيفة»، أما نسبة الدين الخارجي، فقد «تجاوزت الخط الأحمر» وبلغت 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وشدد على أنه «يجب ألا تتجاوز هذا المستوى مستقبلاً». وكشف أن «كل المؤسسات الحكومية مفلسة»، من بينها شركة إنتاج الفوسفات التي كانت تساهم بدخل مهم للدولة قبل 2011. وأكد أن «الوضع لا يمكن أن يتواصل»، في تعليقه على الاحتجاجات التي بدأت في محافظة تطاوين الأحد، والتي يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بالالتزام باتفاق تشغيل تعهدت به الحكومة السابقة في 2017. وقال: «في كل مرة نشهد احتجاجات، نقوم بحلول لترقيع الأزمات».
ومنذ رحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عن السلطة في 2011، لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية في تونس. وغالباً ما يطالب التونسيون بتحسين أوضاعهم المعيشية، بينما تعول الدولة على الاقتراض من المانحين لتدارك ذلك.