بعد وعود أميركية برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب... كيف نجحت حكومة الثورة في ذلك؟

متظاهرون سودانيون متجمعون في الخرطوم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019 (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون متجمعون في الخرطوم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019 (أ.ف.ب)
TT

بعد وعود أميركية برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب... كيف نجحت حكومة الثورة في ذلك؟

متظاهرون سودانيون متجمعون في الخرطوم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019 (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون متجمعون في الخرطوم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019 (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة أمس (الأربعاء) أنها تأمل في التوصل إلى «حل» مع السودان «خلال الأسابيع المقبلة» بهدف إزالته من اللائحة السوداء للدول الداعمة للإرهاب، وذلك بعد سنوات طويلة فشلت خلالها الخرطوم في رفع اسمها بعد وعود متكررة.
ويرتبط التحول الأميركي في هذه القضية، التي انعكست على الاقتصاد السوداني سلباً طوال السنوات الماضية وحرمته من الاستثمارات الخارجية، بما أنجزته الحكومة التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، من تقدم كبير في ملف الإرهاب وتعويضات ضحايا تفجيري السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998.
والشاهد الأهم على هذا التقدم اللافت لما حققت حكومة عبد الله حمدوك ما ذكره تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن لائحتها للدول الراعية للإرهاب والذي صدر أمس، حيث أشاد للمرة الأولى بما حققته حكومة الثورة في ملف الإرهاب على مدار العام الماضي.
بحسب التقرير المنشور على موقع الخارجية الأميركية، فالحكومة السودانية نجحت في التنسيق مع واشنطن رغم الاضطرابات التي شهدتها البلاد، كما أسست نظاماً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعالج هذه القضايا بشكل دقيق.
ونجحت الحكومة السودانية في القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى، ينتمي المعتقلون فيها إلى جنسيات مختلفة، من بينهم ستة مصريين وتونسي وستة من تشاد ونيجيريا. وأعلنت السلطات السودانية استعدادها لإعادتهم لبلدانهم.
وشملت استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب قيام القوات السودانية بدوريات على الحدود السودانية الليبية بالإضافة إلى الحدود السودانية التشادية لمنع تدفق الإرهابيين المشتبه بهم الذين يعبرون المنطقة، ومنع تهريب الأسلحة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
التحول الأكبر في جهود الحكومة السودانية لمكافحة الإرهاب كان عبر إطلاق برامج دمج وتأهيل أسر المقاتلين في التنظيمات الإرهابية ممن عادوا للسودان، حيث أدمجت السلطات أعداداً من النساء والأطفال ممن كانوا مرتبطين بمقاتلين لتنظيم داعش في ليبيا، في برامج إعادة التأهيل السودانية.
عامل آخر ساهم في هذا التحول الأميركي هو التقدم الكبير لحكومة السودان في ملف ضحايا تفجيري السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998. حيث أعلنت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله أنه يجري «هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة في ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين»، مضيفة أن «السودان يكون بذلك أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة (الولايات المتحدة) للدول الراعية للإرهاب».
وكشفت أن هناك «وفداً (من الحكومة السودانية) الآن في واشنطن يتفاوض مع محامي الضحايا والمسؤولين في وزارة الخارجية». وأشارت في هذا السياق إلى خطوة سابقة مماثلة هي «اكتمال التسوية مع ضحايا المدمرة (كول)».
وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بتهمة التعاون مع جماعات متطرفة، على رأسها «القاعدة» التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان لفترة من الزمن. ورفعت الولايات المتحدة في 2017 عقوبات اقتصادية، فرضتها على السودان عام 1997. لكنها أبقت الخرطوم على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وسوريا.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.