أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الأربعاء)، أنه «سعيد جداً»، بعدما أمرت محكمة استئناف أميركية، الأربعاء، بإسقاط الملاحقات عن مايكل فلين، عادّاً أن مستشاره السابق تعرض «للاضطهاد»، في ملف يثير توتراً بين الإدارة الجمهورية والقضاء في الولايات المتحدة.
وتزامن قرار المحكمة صدفة مع عقد اللجنة القضائية في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون جلسات استماع حول «التسييس غير المسبوق لوزارة العدل».
وكانت وزارة العدل سحبت في مايو (أيار) الماضي الاتهامات الموجهة للجنرال فلين مع أنه اعترف بأنه كذب على الشرطة الفيدرالية بشأن اتصالاته مع دبلوماسي روسي. وأثار القرار حينذاك جدلاً واسعاً؛ إذ رأت فيه المعارضة تدخلاً سياسياً في هذه القضية التي تشكل لب تحقيق واسع بشأن تدخل روسي؛ سمم النصف الأول من ولاية ترمب.
لكن القاضي المكلف الملف إيميت ساليفان رفض حينذاك إغلاق الملف نهائياً، وعين قاضياً لدراسة دوافع الحكومة وحدد موعد جلسة لمناقشتها. وقررت محكمة الاستئناف في واشنطن، الأربعاء، إسقاط الملاحقات. وقالت القاضية نيومي راو، التي عينها ترمب في هذا المنصب، إنه «لا يمكن لقاض تمديد ملاحقات إذا رأت الحكومة أنها لم تعد تخدم مصلحة الجمهور».
وقال ترمب على هامش لقائه مع الرئيس البولندي آندريه دودا: «إنني سعيد جداً للجنرال فلين، لقد لقي معاملة رهيبة». وأضاف أن مايكل فلين «تعرض للاضطهاد» لكن «تمت تبرئته الآن». وكان الرئيس الأميركي أعلن من قبل أنه مستعد لإصدار عفو عن فلين إذا صدر حكم عليه.
وقال رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب جيري نادلر في جلسة استماع حول «التسييس غير المسبوق لوزارة العدل»، إن وزير العدل بيل بار يستخدم منصبه «لخدمة المصالح الخاصة للرئيس (...) من أجل حمايته وحماية حلفائه».
وربط النائب الديمقراطي بين ملف فلين وملف روجر ستون صديق الملياردير الجمهوري منذ فترة طويلة، الذي حكم عليه في فبراير (شباط) الماضي بالسجن 40 شهرا بتهمة الكذب تحت القسم.
وكان هذا الملف أيضاً أثار جدلاً واسعاً؛ لأن وزارة العدل تدخلت لتطلب عقوبة أدنى من تلك التي طلبها المدعون. وقال المدعي الفيدرالي أرون زيلينسكي أمام النواب: «قالوا لي مرات عدة إن روجر ستون يلقى معاملة مختلفة بالمقارنة مع متهمين آخرين بسبب صلاته مع الرئيس».
وقد اتهمته الوزارة بالاعتماد على «شائعات»، وأعلنت أن بيل بار سيمثل أمام الكونغرس في 28 يوليو (تموز) المقبل.
وبانتظار ذلك، تكتل النواب الجمهوريون للدفاع عنه. وقال جيم جوردان إن وزير العدل «ليس سياسياً، وهو عادل، وهذا ما رأيناه في قرار اليوم».
كان مايكل فلين أول شخصية مقربة من الرئيس يطالها التحقيق في شبهات بتواطؤ بين موسكو وفريق حملة الملياردير الجمهوري. وبعدما شارك في هذه الحملة، أجرى محادثات سرية مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك في ديسمبر (كانون الأول) 2016. وقد أصبح مستشاراً للأمن القومي واستجوبته الشرطة الفيدرالية في 24 يناير (كانون الثاني) 2017، لكنه أخفى اتصالاته. وقد اضطر للاستقالة بسرعة بعدما اعترف بأنه كذب على نائب الرئيس مايك بنس.
وفي 2017 وافق فلين على الاعتراف بتهمة الكذب تحت القسم والتعاون مع «التحقيق الروسي» الذي عدّه ترمب دائماً «حملة مطاردة» منظمة لإلحاق الضرر به. في 2019، غير فلين استراتيجيته، مؤكداً أنه ضحية تلاعب، وطلب إلغاء الإجراءات.
وفي مايو، وافقت وزارة العدل على طلبه. وأوضحت في وثائق قضائية أن التحقيق حول الجنرال السابق «لا أساس شرعياً له»، وأن تصريحاته «حتى الخاطئة منها؛ لا أهمية لها».
وبعد ذلك؛ طالب 2300 موظف سابق في وزارة العدل في عريضة، بيل بار بالاستقالة واتهموه باستغلال السلطة.
ترمب «سعيد جداً» بعد إسقاط التهم عن مستشاره السابق فلين
عدّ أنه تعرض «للاضطهاد»
ترمب «سعيد جداً» بعد إسقاط التهم عن مستشاره السابق فلين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة