يستغرق أسبوعاً... بدء استفتاء حول الدستور في روسيا

امرأة ترتدي قناعاً وقفازات واقية تُظهر جواز سفرها لمسؤول انتخابي حيث مشاركتها في الاستفتاء (إ.ب.أ)
امرأة ترتدي قناعاً وقفازات واقية تُظهر جواز سفرها لمسؤول انتخابي حيث مشاركتها في الاستفتاء (إ.ب.أ)
TT

يستغرق أسبوعاً... بدء استفتاء حول الدستور في روسيا

امرأة ترتدي قناعاً وقفازات واقية تُظهر جواز سفرها لمسؤول انتخابي حيث مشاركتها في الاستفتاء (إ.ب.أ)
امرأة ترتدي قناعاً وقفازات واقية تُظهر جواز سفرها لمسؤول انتخابي حيث مشاركتها في الاستفتاء (إ.ب.أ)

تبدأ روسيا اعتباراً من اليوم الخميس، وحتى الأول من يوليو (تموز) التصويت في استفتاء يفترض أن يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036 وبإدراج مبادئه المحافظة في الدستور.
والموعد الرسمي المحدد للاستفتاء هو الأول من يوليو، لكن السلطات فتحت مراكز الاقتراع اعتباراً من 25 يونيو (حزيران) لتجنب تدفق أعداد كبيرة من الناخبين بسبب وباء «كوفيد - 19».
ووضعت كمامات وسوائل مطهرة بتصرف نحو 110 ملايين ناخب يصوتون خلال أحد عشر توقيتاً على امتداد روسيا، من بتروبافلوفسك - كامتشاتسك (توقيت غرينتش) إلى كالينينغراد.
وكان يفترض أن يجري الاستفتاء في 22 أبريل (نيسان) لكنه أرجئ بسبب وباء «كوفيد - 19». وقد دعا إليه في يناير (كانون الثاني) الرئيس الروسي لهذا التعديل الأول لدستور 1993.
وكان البرلمان أقر التعديل لذلك لا يفترض قانونياً أن يخضع لاستفتاء. لكن بوتين أصر على هذا التصويت نظراً لأهمية المسألة.
ورأى المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني أن هذا التصويت يرتدي طابعاً شعبوياً هدفه الوحيد «إعادة عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر ومنحه رئاسة مدى الحياة». وكتب على شبكات التواصل الاجتماعي في يونيو أنه «انتهاك للدستور، انقلاب».
ويسمح التعديل للرئيس الحالي بالبقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 السنة التي سيبلغ فيها الرابعة والثمانين من العمر. وبموجب الدستور الحالي يفترض أن تنتهي رئاسة بوتين في 2024.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.