يستغرق أسبوعاً... بدء استفتاء حول الدستور في روسيا

امرأة ترتدي قناعاً وقفازات واقية تُظهر جواز سفرها لمسؤول انتخابي حيث مشاركتها في الاستفتاء (إ.ب.أ)
امرأة ترتدي قناعاً وقفازات واقية تُظهر جواز سفرها لمسؤول انتخابي حيث مشاركتها في الاستفتاء (إ.ب.أ)
TT

يستغرق أسبوعاً... بدء استفتاء حول الدستور في روسيا

امرأة ترتدي قناعاً وقفازات واقية تُظهر جواز سفرها لمسؤول انتخابي حيث مشاركتها في الاستفتاء (إ.ب.أ)
امرأة ترتدي قناعاً وقفازات واقية تُظهر جواز سفرها لمسؤول انتخابي حيث مشاركتها في الاستفتاء (إ.ب.أ)

تبدأ روسيا اعتباراً من اليوم الخميس، وحتى الأول من يوليو (تموز) التصويت في استفتاء يفترض أن يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036 وبإدراج مبادئه المحافظة في الدستور.
والموعد الرسمي المحدد للاستفتاء هو الأول من يوليو، لكن السلطات فتحت مراكز الاقتراع اعتباراً من 25 يونيو (حزيران) لتجنب تدفق أعداد كبيرة من الناخبين بسبب وباء «كوفيد - 19».
ووضعت كمامات وسوائل مطهرة بتصرف نحو 110 ملايين ناخب يصوتون خلال أحد عشر توقيتاً على امتداد روسيا، من بتروبافلوفسك - كامتشاتسك (توقيت غرينتش) إلى كالينينغراد.
وكان يفترض أن يجري الاستفتاء في 22 أبريل (نيسان) لكنه أرجئ بسبب وباء «كوفيد - 19». وقد دعا إليه في يناير (كانون الثاني) الرئيس الروسي لهذا التعديل الأول لدستور 1993.
وكان البرلمان أقر التعديل لذلك لا يفترض قانونياً أن يخضع لاستفتاء. لكن بوتين أصر على هذا التصويت نظراً لأهمية المسألة.
ورأى المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني أن هذا التصويت يرتدي طابعاً شعبوياً هدفه الوحيد «إعادة عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر ومنحه رئاسة مدى الحياة». وكتب على شبكات التواصل الاجتماعي في يونيو أنه «انتهاك للدستور، انقلاب».
ويسمح التعديل للرئيس الحالي بالبقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 السنة التي سيبلغ فيها الرابعة والثمانين من العمر. وبموجب الدستور الحالي يفترض أن تنتهي رئاسة بوتين في 2024.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.