بحث العراق والأردن تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري ومد خط أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية وإعداد شبكة لتجهيز العراق بالطاقة الكهربائية وتبادل المعلومات لمحاربة تنظيم «داعش»، خلال زيارة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى بغداد، أمس، التقى خلالها الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي في ختام المباحثات مع الصفدي إن «زيارة الوزير الأردني للعراق تم خلالها بحث العلاقات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتنسيق والعمل المشترك وتبادل المعلومات بين الجانبين لمحاربة تنظيم داعش». وأضاف: «تم بحث تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية والنفط الخام والعلاقات التجارية وسبل تطويرها كما تم مناقشة تجربة الأردن في إدارة أزمة كورونا». وأوضح أنه تم «الاتصال بوزير خارجية مصر خلال المباحثات بهدف تعميق العلاقات بين العراق والأردن ومصر والتخطيط لعقد اجتماعات بين الدول الثلاث».
وأكد وزير خارجية الأردن أن زيارته للعراق «تأتي في إطار السعي المتبادل بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا والتضامن مع العراق في محاربة الإرهاب وإعادة أعمار العراق». وأضاف أن الأردن «يتطلع إلى مزيد من التعاون في مجال الربط الكهربائي وتجهيز العراق بالطاقة الكهربائية، ومد خط أنابيب لنقل النفط الخام من العراق عبر الأردن إلى الأسواق العالمية وإنشاء مدينة صناعية مشتركة بين البلدين».
وشدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أهمية العلاقات العراقية - الأردنية، والتعاون في المجالات الاقتصادية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال الكاظمي خلال استقباله وزير خارجية الأردن إن العلاقات بين البلدين «ستشهد تفعيلاً سريعاً يوازي حجم التحديات التي تواجه البلدين، لا سيما التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا وباقي الملفات الاستراتيجية الثنائية».
وكان الرئيس العراقي برهم صالح أكد أهمية تعزيز المشتركات والروابط التاريخية والثقافية مع الأردن. وأعرب، خلال استقباله الصفدي، أمس، عن تطلع العراق إلى «بناء علاقات متطورة من خلال رفع مستوى التعاون مع الأردن في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة». وشدد على ضرورة توحيد الجهود والعمل جنباً إلى جنب وتبادل الخبرات الطبية بين العراق والأردن من أجل الحد من تداعيات تفشي جائحة «كورونا» وتجاوز آثارها على الصعيدين الصحي والاقتصادي.
من جهة أخرى، صوّت البرلمان العراقي في جلسة اعتيادية، أمس، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي في الموازنة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي في بيان مقتضب أنه وبمقتضى هذا القانون سيكون بوسع الحكومة اقتراض مبلغ 5 مليارات دولار من البنوك الخارجية و15 مليار دينار عراقي من البنوك المحلية. ومن المفترض أن تؤمن هذه القروض رواتب موظفي الدولة للشهرين المقبلين بسبب العجز المالي الذي تواجهه البلاد جراء تدني أسعار النفط في السوق العالمية بسبب تفشي فيروس «كورونا».
العراق والأردن يدرسان مشاريع للكهرباء والنفط
العراق والأردن يدرسان مشاريع للكهرباء والنفط
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة