عدد قياسي للوفيات اليومية في إيران والحصيلة تقترب من 10 آلاف

وزارة الصحة تتجه لفرض إلزامية استخدام الكمامات

إيرانيتان ترتديان قناعين واقيين من فيروس «كورونا» داخل حافلة بالعاصمة طهران الاثنين الماضي (أ.ف.ب)
إيرانيتان ترتديان قناعين واقيين من فيروس «كورونا» داخل حافلة بالعاصمة طهران الاثنين الماضي (أ.ف.ب)
TT

عدد قياسي للوفيات اليومية في إيران والحصيلة تقترب من 10 آلاف

إيرانيتان ترتديان قناعين واقيين من فيروس «كورونا» داخل حافلة بالعاصمة طهران الاثنين الماضي (أ.ف.ب)
إيرانيتان ترتديان قناعين واقيين من فيروس «كورونا» داخل حافلة بالعاصمة طهران الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

سجلت إيران أعلى معدل للوفيات اليومية الناجمة عن جائحة «كوفيد19» منذ شهرين، بواقع 133 حالة إضافية، واقترب العدد الإجمالي للوفيات بشدة من تخطي 10 آلاف حالة، في وقت رجح فيه تحقيق جديد أن يكون عدد الوفيات في الشتاء الماضي، 5 أضعاف الإحصائية الرسمية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، إن 2531 شخصاً تم تشخيص إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد، وباشر 1340 شخصاً العلاج في المستشفيات. وبذلك وصلت حصيلة الإصابات إلى 212 ألفاً و501 شخص. وارتفع عدد الوفيات إلى 9996 حالة بوفاة 133 شخصاً في 24 ساعة. وأشارت المتحدثة إلى 2869 حالة حرجة في غرف العناية المركزة. وهي أعلى حصيلة يومية منذ 6 أبريل (نيسان) الماضي؛ اليوم الذي سجلت فيه 136 وفاة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وبموازاة ذلك، ارتفع عدد حالات الاختبار التي أجريت لتشخيص فيروس «كورونا»، وتخطت أمس مليوناً ونصف المليون حالة، فيما نوهت الإحصائية الرسمية بأن نحو 173 ألفاً شفوا من الفيروس، من بينهم مصابون تلقوا إسعافات في المراكز الصحية.
وتراجعت المتحدثة، أمس، عن تصنيف المناطق وفق «الوضع الأحمر» أو «الإنذار» وفق ما جرت به العادة، منذ بدء الحكومة خفض قيود التباعد الاجتماعي في 11 أبريل الماضي. واكتفت بالقول إن «محافظات خوزستان (الأحواز) وكردستان وهرمزجان وبوشهر، وبعض المناطق في محافظات فارس ولرستان وكرمانشاه وغلستان، لم تشهد تراجعاً في نسبة الإصابات وعدد الوافدين إلى المستشفيات».
جاء ذلك بعد أسبوع من تحفظ الرئيس حسن روحاني على تصنيف المناطق في «الوضع الأحمر» ورفضه العودة إلى قيود التباعد الاجتماعي. وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة، الخميس 18 يونيو (حزيران) الحالي، تعليقاً على زيادة المحافظات التي صنفتها الوزارة في «الوضع الأحمر»: «يجب أن نعلم أي مدن في البلد وبأي وضع تصنف في (الوضع الأحمر)، وما القيود، ولأي فترة زمنية، وعلى أي نطاق جغرافي، ستتخذ الإجراءات».
وكانت الحكومة قد واجهت طلبات عدة من مسؤولي المحافظات بتوسيع خياراتها لاتخاذ إجراءات تتناسب مع ارتفاع حالات الإصابة خشية تفشي موجة ثانية من الفيروس.
وعلى خلاف وزارة الصحة، قال روحاني في اجتماع الحكومة إن وزير الصحة سعيد نمكي قدم له تقريراً، أمس، يتوقع «انخفاضاً» لتفشي الفيروس في محافظات «الوضع الأحمر»، مثل الأحواز وبوشهر وهرمزجان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وكردستان.
وفي السياق نفس، أفاد موقع وزارة الداخلية الإيرانية بأن اجتماع اللجنة الأمنية التابعة لـ«اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)»، ناقش أمس مقترحاً لتوسيع صلاحيات 6 محافظات، تضم مدناً في «الوضع الأحمر»، مشيراً إلى محافظة الأحواز، وكردستان، وكرمانشاه، وبوشهر وأذربيجان الغربية وهرمزجان.
بدوره، قال نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، إن محافظات إيرانية، مثل قم وجيلان، شهدت إصابة نحو 40 في المائة من سكانها، فيما أشار إلى أن معدل الإصابات في طهران 15 في المائة.
وفي 9 يونيو الحالي، نقلت وكالات رسمية عن عضو لجنة وباء «كورونا» التابعة لقسم الأوبئة في وزارة الصحة الإيرانية، إحسان مصطفوي، أن نتائج أبحاث أظهرت «احتمال» إصابة شخص من بين كل 5 إيرانيين، وهو ما يشير إلى احتمال إصابة 15 ميلون إيراني منذ تفشي الوباء في فبراير (شباط) الماضي.
في شأن متصل، أظهرت نتائج تحقيق جديد لـ«الخدمة الفارسية» في «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» حول مقارنة عدد الوفيات في الأعوام الأخيرة والشتاء الماضي، أن عدد الوفيات قد يصل إلى 5 أضعاف الحالات التي أبلغت عنها السلطات الإيرانية.
وحسب التحقيق؛ فإن الإحصاءات تظهر 6400 حالة وفاة إضافية مقارنة بإحصاءات الأعوام الماضية. وأفاد بأنه «نظراً للتوزيع الجغرافي، فمن المحتمل أن تكون الوفيات ناجمة عن وباء (كوفيد19)». وكان عدد وفيات الوباء في الشتاء الأخير، 1284 حالة. وقدرت دراسة لمركز أبحاث البرلمان الإيراني، نشرت منتصف الشهر الماضي، أن يكون العدد الحقيقي للإصابات بين 8 و9 أضعاف، وأن تكون حالات الوفاة ضعف الأرقام الرسمية.
وقال رئيسي إن وزارة الصحة تعد مشروعاً يلزم الإيرانيين باستخدام الكمامات، على أن تعرضه الوزارة في اجتماع «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)» الأحد المقبل، برئاسة روحاني. وأعلن رئيسي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: «وضع الكمامات يجب أن يكون إلزامياً».



فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
TT

فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)

استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.

وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.

يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.

رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.

وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».

وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».

بارو يُلقي خطاباً بجانب وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين الاثنين (رويترز)

وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».

دبلوماسية الرهائن

ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.

كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.

وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.

أشخاص يشاركون الثلاثاء في وقفة نظمتها نقابة الصحافيين في لاتسيو ورابطة الصحافة الرومانية للمطالبة بالإفراج عن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا المحتجزة في إيران (د.ب.أ)

ماكرون والعودة لـ«سناب باك»

لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.

كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.

وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».

الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».

ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».

وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».

وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة قديمة جمعته في 2020 مع ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي وقتها (د.ب.أ)

ترمب والمُعطَى الجديد

ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.

يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.

بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.

وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.