أوساط طبية بريطانية تشدد على التحضير لموجة انتشار ثانية

تستعد صالات السينما لإعادة فتح أبوابها الأسبوع المقبل (رويترز)
تستعد صالات السينما لإعادة فتح أبوابها الأسبوع المقبل (رويترز)
TT

أوساط طبية بريطانية تشدد على التحضير لموجة انتشار ثانية

تستعد صالات السينما لإعادة فتح أبوابها الأسبوع المقبل (رويترز)
تستعد صالات السينما لإعادة فتح أبوابها الأسبوع المقبل (رويترز)

حض العاملون في المجال الصحي في بريطانيا، أمس الأربعاء، السياسيين على تحضير المملكة المتحدة لـ«خطر فعلي» بحصول موجة ثانية من وباء «كوفيد - 19»، وذلك قبل أيام من إطلاق مرحلة أساسية من رفع الحجر.
وغداة إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون إعادة فتح المطاعم وصالونات تصفيف الشعر والمتاحف ودور السينما في مطلع يوليو (تموز) بعد إغلاقها منذ نهاية مارس (آذار)، نشر ممثلو الأوساط الطبية رسالة مفتوحة في مجلة «بريتيش ميديكال جورنال» المتخصصة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب موقّعو الرسالة، وبينهم رئيس الجمعية الطبية البريطانية التي تمثّل الأطباء في المملكة المتحدة: «رغم أنه من الصعب التكهن بالشكل الذي ستتخذه الجائحة في المملكة المتحدة، إلا أن الأدلة المتوفرة تكشف تزايد احتمال ظهور بؤر محلية، وأن هناك خطراً فعلياً بحصول موجة ثانية». وتابعت الرسالة: «ينبغي الآن عدم الاكتفاء بمعالجة العواقب المهمة لأول مرحلة من الوباء، بل التثبت أيضاً من أن البلد مهيأ بالشكل المناسب لاحتواء مرحلة ثانية». ودعا الموقعون إلى تشكيل لجنة «بناءة» و«غير حزبية» تصدر تقييماً للوضع منذ أغسطس (آب) وحتى نهاية أكتوبر على أبعد تقدير. وتابعوا أن «عليها تركيز عملها على مكامن الضعف، حيث يتحتّم اتخاذ تدابير عاجلة لتفادي تسجيل المزيد من الوفيات، وترميم الاقتصاد بأسرع وأتمّ طريقة ممكنة».
ونشرت الرسالة غداة إعلان الحكومة بدء المرحلة الأهم من رفع الحجر اعتباراً من 4 يوليو، في وقت واجهت السلطات انتقادات شديدة لطريقة تعاملها مع الأزمة. وتسجل بريطانيا أعلى حصيلة للوباء في أوروبا مع إحصاء 42927 وفاة لمرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مقابل أكثر من 52 ألف وفاة إذا ما تم احتساب الحالات التي يشتبه بأنها نتجت عن الإصابة. لكن الحكومة تؤكد أنها حققت تقدماً كافياً ضد الفيروس.
وأقر وزير الشركات ألوك شارما، أمس، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنه «لا يزال هناك مخاطر»، غير أن الحكومة اعتمدت نهجاً «حذراً». كما حذّر رئيس الأجهزة الصحية في إنجلترا، كريس ويتي، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء بأن التدابير الجديدة لرفع القيود لن تكون «خالية من المخاطر»، مرجحاً أن يستمر الفيروس «حتى الربيع المقبل».
وفي حين رفع قسم كبير من الدول الأوروبية القسم الأكبر من إجراءات العزل، اتخذت الحكومة البريطانية حتى الآن خطوات محدودة في هذا الاتجاه. وقال جونسون الثلاثاء لأعضاء مجلس العموم: «سباتنا العميق بدأ يصل إلى خواتيمه»، مؤكداً أن ثمة مخاطر لانتقال العدوى لكن لا «موجة ثانية» من الإصابات. إلا أن رئيس الوزراء أضاف في تصريحات صحافية: «علي أن أؤكد لكم أنه إذا خرج الفيروس عن السيطرة فلن أتردد في العودة عن هذه التغييرات، على المستويين المحلي أو الوطني».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».