مؤتمر بروكسل يبحث دعم اللاجئين والحل السياسي في سوريا

مؤتمر بروكسل يبحث دعم اللاجئين والحل السياسي في سوريا
TT

مؤتمر بروكسل يبحث دعم اللاجئين والحل السياسي في سوريا

مؤتمر بروكسل يبحث دعم اللاجئين والحل السياسي في سوريا

تتواصل فعاليات أيام الحوار التي تنعقد على هامش مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم سوريا والمنطقة التي انطلقت الاثنين. وشمل الحوار يومي الاثنين والثلاثاء 4 مناقشات رفيعة المستوى، بين المجتمع المدني والوزراء وكبار صناع القرار في الدول المضيفة للاجئين، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة والشركاء الآخرين.
وحسبما أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بدأت الفعاليات الاثنين، عندما ترأس المفوض الأوروبي المكلف بشؤون سياسة الجوار أوليفر فارهيلي جلسة حول الاستجابة الإقليمية والتعافي في مواجهة أزمة فيروس «كوفيد - 19»، بينما خصصت جلسة الثلاثاء التي ترأسها مفوض إدارة الأزمات جانيز ليناريتش حول الاحتياجات الفورية استجابة للوضع الإنساني.
وستحصل في الأيام المقبلة أحداث جانبية تستضيفها الدول الأعضاء في الاتحاد والدول الشريكة ووكالات الأمم المتحدة عبر الإنترنت، ويوجد حالياً معرض افتراضي تحت عنوان «أصوات من سوريا والمنطقة» على الإنترنت يضم صوراً ومقاطع فيديو تسلط الضوء على حياة الأشخاص المتأثرين بالأزمة السورية ويظهرون من خلالها الصمود غير العادي.
وسبق أيام الحوار هذه إجراء مشاورات مكثفة عبر الإنترنت مع منظمات المجتمع المدني في سوريا ودول الجوار المضيفة للاجئين، وستنقل التوصيات الناتجة عن هذه المشاورات الإلكترونية واللجان المختلفة إلى الاجتماع الوزاري في 30 يونيو (حزيران) من قبل عدد من مقرري المجتمع المدني في سوريا ودول الجوار.
وفي الاجتماع الوزاري يوم 30 يونيو وإلى جانب مشاركة من يمثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سيكون هناك أيضاً 80 مندوباً من الدول المجاورة لسوريا التي تستضيف اللاجئين والمنظمات الدولية، وذلك بهدف معالجة الجوانب السياسية والإنسانية والإنمائية الرئيسية للأزمة السورية وسيتم الإعلان عن التعهدات في هذا الصدد.
وبهذه المناسبة، قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن «مواصلة دعم الشعب السوري هو واجب أخلاقي بعد مرور 9 سنوات من الصراع ولا يمكن تجاهل محنتهم»، وإن المؤتمر يهدف إلى زيادة تعبئة المجتمع الدولي وراء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي دائم للأزمة السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، وهذا هو الحل الوحيد لإعادة الاستقرار والسلام لجميع السوريين.
ومن جهته، أكد بيتر ستانو المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الهدف من الاجتماع هو البحث في مزيد من الدعم للاجئين ودول الجوار التي استقبلت هؤلاء اللاجئين، وتأثرت جراء الصراع في سوريا، وأيضاً مناقشة إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع.
ولمح المتحدث في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى الموقف الأوروبي المعلن حول هذا الصدد، وجاء فيه أن هذا المؤتمر سيكون فرصة للخروج بتعهدات طموحة، والتعبير عن دعم لحل سياسي موثوق به للصراع السوري وبوساطة الأمم المتحدة.
وفي نهاية العام الماضي، نشر الاتحاد الأوروبي تقريراً حول التقدم المحرز في تنفيذ تعهدات الأطراف، التي شاركت في مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم سوريا والمنطقة.
وجاء في التقرير الأوروبي أنه بالنسبة لعام 2019، فقد أسهم المانحون بالفعل بنسبة 92 في المائة من التعهدات، أي 6.4 مليار دولار من التعهدات، لتوفير التمويل في الأردن ولبنان والعراق ومصر وسوريا. وأما بالنسبة لعام 2020، فقال بيان أوروبي إن 32 في المائة فقط، التي توفرت من التعهدات، وتصل هذه النسبة إلى 752 مليون دولار.
وقال التقرير إنه بشكل إجمالي فإنه من بين القروض المتعهد بها وتبلغ 21 ملياراً، والمخصصة لعام 2019 وما بعده، فقط جرى بالفعل توفير 14.8 مليار دولار في البلدان المضيفة للاجئين، وهذا يعني توفير 71 في المائة من إجمالي القروض المعلنة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.