الخارجية الأميركية تشيد بجهود السعودية في مكافحة الإرهاب في المنطقة

تقريرها السنوي لعام 2019 أكد مواصلة إيران دعم الميليشيات وأشار إلى انتكاسات لـ «القاعدة» و«داعش»

المنسق الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز في مؤتمر صحافي بواشنطن أمس (أ.ب)
المنسق الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز في مؤتمر صحافي بواشنطن أمس (أ.ب)
TT

الخارجية الأميركية تشيد بجهود السعودية في مكافحة الإرهاب في المنطقة

المنسق الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز في مؤتمر صحافي بواشنطن أمس (أ.ب)
المنسق الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز في مؤتمر صحافي بواشنطن أمس (أ.ب)

أشادت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن مكافحة الإرهاب لعام 2019، بالمملكة العربية السعودية، وجهودها في مكافحة الإرهاب في المنطقة، في حين حذرت من استمرار الأنشطة الإرهابية حول العالم، ومواصلة إيران دعمها للميليشيات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من خسارة تنظيم «داعش» الإرهابي لزعيمه أبو بكر البغدادي، والعديد من المساحات التي استولى عليها في العراق وسوريا.
وقال التقرير السنوي الأميركي إن السعودية واصلت العمل بشكل وثيق مع المسؤولين الأميركيين لنشر استراتيجية شاملة وممولة جيداً، في مكافحة التطرف الإرهابي والتجنيد.
وأفاد التقرير بأن السعودية حافظت على وتيرة تعاون عالية مع الشركاء الأميركيين والدوليين في مجموعة من المجالات... بما فيها مشاركة المعلومات الإرهابية ومراقبة فرق الإرهاب، وأمن الحدود، ومكافحة الأنظمة الجوية غير المأهولة.
وأوضح التقرير أن السعودية هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي لاحقت على تعطيل ودعم العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على شبكات تمويل الإرهابيين، مع التركيز بشكل كبير على الكيانات التي تدعم إيران، مثل جهاز «الحرس الثوري» الإيراني، و«حزب الله» اللبناني، وغيرهما من المجموعات الإيرانية النشطة في الخليج. وبين التقرير أن النظام الإيراني واصل مع وكلائه التخطيط لشن هجمات إرهابية على العالم، مشيراً إلى أن إيران و«داعش» و«القاعدة» عانت من انتكاسات خطيرة، في عام 2019. شمل ذلك قتل كثير من كبار القادة، وفرض عقوبات صارمة ضد «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني، ومؤيديه ومموليه على حد سواء.
وحذرت الخارجية الأميركية من أن «التهديدات الإرهابية الخطيرة استمرت» طوال العام الماضي، وقابلت الولايات المتحدة تلك الأنشطة الإرهابية بفرض عقوبات ضد إيران وعملائها في المنطقة.
وأشار التقرير السنوي للخارجية الأميركية إلى زيادة في الجماعات المتطرفة المنتسبة لـ«داعش» في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا، بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع الهجمات ذات الدوافع العنصرية القاتلة التي يدعيها أو يُنسب إليها المتعصبون البيض، واستمرار التهديد من فلول شبكة «القاعدة» التابعة لأسامة بن لادن.
وبصرف النظر عن الجماعات المتطرفة، قال التقرير إن الهجمات التي يرتكبها القوميون البيض تثير القلق بشكل خاص، مضيفاً: «التهديد الذي يشكله الإرهاب بدوافع عنصرية أو عرقية، خصوصاً الإرهاب الأبيض المتعصب، ظل يمثل تحدياً خطيراً للمجتمع العالمي».
وأشار التقرير إلى العديد من هذه الهجمات في عام 2019. بما في ذلك في نيوزيلندا وألمانيا والولايات المتحدة.
بدوره، قال المنسق الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، ناثان سيلز، إن رفع السودان أو أي دولة أخرى من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلب تنفيذ العديد من الإجراءات والسياسات الداخلية، للتأكد من عدم دعم الإرهاب في المستقبل.
وأضاف سيلز خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: «بالنسبة للسودان فإن أميركا واضحة بتنفيذ العقوبات على الحكومة السابقة برئاسة البشير الديكتاتوري، ونريد الحكومة الحالية المضي قدماً في عمليات أكثر استقراراً وديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان، نريد أن نرى زمن البشير ولّى».
وفِي رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول تلاعب بعض الدول في القوانين الدولية، وتمويل الجماعات الإرهابية مالياً ومعنوياً، قال سيلز إن محاصرة دعم الإرهابيين بالمال أحد اهتمامات الإدارة الأميركية، وهو مهم. نحن لا نريد وقف العمليات الإرهابية فقط، بل نريد أن نوقف الماكينة المالية التي تدعم الإرهابيين.
وضرب مثالاً على حديثه بالعقوبات الأميركية على إيران، التي يقول إنها لم تعمل على توفير الحياة الجميلة لمواطنيها في الداخل، بل دعمت الإرهابيين والميليشيات الإرهابية حول العالم.
وأضاف سيلز: «(حزب الله) في لبنان والميليشيات العراقية أيضاً تعيش على الدعم الإيراني، ونحن أيضاً صنّفنا بعض الجمعيات والأفراد الذين يدعمون الإرهاب، وسنواصل عمل ذلك، ونحن نرى نتائج إيجابية مع الوقت في محاصرة الأموال الذاهبة للإرهابيين».
وأشار سيلز إلى أن موقف الولايات المتحدة واضح من الاتفاقية مع «طالبان»، مطالباً جماعة «طالبان» باحترام الاتفاق الذي أبرموه مع أميركا في الأشهر الماضية، مفيداً بأنهم وعدوا بقطع كل العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وهذا ما نريد منهم، وسنواصل مراقبة ذلك.
وحول مكافحة الإرهاب وسط أفريقيا والساحل، قال سيلز إن منطقة الساحل مهمة بالنسبة لنا، خصوصاً فرنسا، وما يحصل هناك هو بعض الدول ليس لديها سيطرة على أراضيها، وحدودها، والإرهابيون لديهم فرص للتوسع وتنفيذ العمليات.
ولفت سيلز إلى أن «فرنسا تعمل على تأهيل تلك الدول لمواجهة الإرهاب وواشنطن تساعدها في تحقيق ذلك، والتشديد في تقوية الحدود، ونريد منهم الوصول إلى مرحلة الاعتماد على أنفسهم في تنفيذ ذلك».
ونوه سيلز: «جميعنا مهتمون بمحاصرة الجماعات الإرهابية منها اليسارية واليمينية، التي لديها تفوق عرقي، وتم تصنيف منظمة روسية إرهابية تعمل على تأهيل وتدريب أفراد وجماعات لعمل عمليات عسكرية في أوروبا وحول العالم، ونعمل على مراقبة العديد من تلك المنظمات التي تدعو إلى التطرف والتعصب العرقي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».