ألمانيا تستضيف {شركاء السودان} بمشاركة 50 دولة ومنظمة

الخرطوم تتوقع الحصول على مليار دولار سنوياً من {صندوق النقد الدولي}

ألمانيا تستضيف {شركاء السودان} بمشاركة 50 دولة ومنظمة
TT

ألمانيا تستضيف {شركاء السودان} بمشاركة 50 دولة ومنظمة

ألمانيا تستضيف {شركاء السودان} بمشاركة 50 دولة ومنظمة

في فبراير (شباط) الماضي، مهدت برلين الطريق أمام إعادة السودان لحضن المجتمع الدولي برفع الحظر المفروض على الاستثمار هناك، واستضافة المستشارة أنجيلا ميركل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك في برلين بالكثير من الحفاوة.
واليوم تعود برلين لتفتح باب أمل جديد أمام الخرطوم باستضافة مؤتمر دولي يهدف مساعدة السودان على تحقيق استقرار اقتصادي.
يعقد المؤتمر عبر الفيديو على مدى يوم واحد ولا يمتد لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، ويشارك فيه ممثلون عن 50 دولة ومنظمة دولية، على رأسهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اللذان ينظمان المؤتمر إلى جانب ألمانيا.
وسيلقي حمدك كلمة في افتتاح المؤتمر إلى جانب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة ستشارك في المؤتمر عبر مبعوثها إلى السودان دونالد بوث، والقائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون بارسا. وسيتحدث في المؤتمر بعد الجلسة الافتتاحية، وزير المالية السوداني إبراهيم البداوي الذي كان يخطط لحضور المؤتمر شخصياً في برلين، إلا أنه عدل عن الحضور بسب أزمة فيروس كورونا.
ويشارك البداوي في جلسة مع مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تتناول الإصلاحات الاقتصادية والدعم من المؤسسات المالية الدولية.
وقبل انطلاق أعمال المؤتمر، قال ماس بأن «المجتمع الدولي سيحرك موارد مالية لدعم الإصلاحات الاقتصادية»، مضيفاً أن الهدف المشترك «مساعدة الشعب السوداني على تحقيق مستقبل أفضل». من جهته، قال غوتيريش بأن المؤتمر يشكل «فرصة فريدة لدعم السودان في سعيه لتحقيق انتقال سياسي نحو حكم مدني ديمقراطي»، مضيفاً أن «هذا الانتقال سيكون بداية طريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي الطويل أمام السودان ولتحقيق أمن وتنمية دائمين».
من ناحيته، قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي حريص على دعم مستقبل الديمقراطية في السودان وتحقيق تطلعات شعبه. وأكد جوزيب بوريل، وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب دعم السودان في هذه الفترة الانتقالية لإحداث التغيير الديمقراطي.
من جهته، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن مؤتمر شركاء السودان يؤسس لعلاقة جديدة مع المجتمع الدولي ويمثل إشارات عودة السودان للمجتمع الدولي في شكل شراكة تتوج لعلاقة دولية متكافئة. وأضاف، أن مؤتمر شركاء السودان يأتي في ظروف وتعقيدات مختلفة، وتحديات متعددة والتي نتوقع أن يعالجها المؤتمر ويدعم الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية لتحقيق شعار الثورة المتمثل في حرية سلام وعدالة.
بدوره، قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن كل مؤشرات «مؤتمر شركاء السودان»، تشير إلى احتمال تقديم دعم كبير للسودان لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية في السودان.
وتوقع وزير المالية السوداني في مؤتمر صحافي أمس، حصول السودان على نحو مليار دولار سنوياً من صندوق النقد الدولي خلال الفترة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وذلك من خلال متابعة منسوبي صندوق النقد الدولي لمراقبة عملية الإصلاح في الاقتصاد السوداني، وقال «السودان موعود بتحول كبير خلال الفترة المقبلة».
وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي الثلاثاء، فإنه توصل إلى اتفاق مع حكومة الخرطوم لتنفيذ إصلاحات هيكلية لاقتصاد السودان، الذي يواجه تحديات مالية ونقدية أثرت على أدائه الاقتصادي وعلى الوضع المعيشي للسكان، وينتظر الاتفاق بين الطرفين موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وذكر البيان، أن السلطات السودانية، طلبت تنفيذ برنامج الإصلاح لمدة 12 شهراً المقبلة تحت رقابته، لدعم جهود استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووضع الأساس لنمو قوي وشامل.
ويهدف البرنامج إلى تعبئة التمويل الخارجي، وإحراز تقدم نحو تخفيف عبء الديون للدولة الفقيرة المثقلة بالديون «مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون» (هيبك)، وكذلك التعامل مع تأثيرات فيروس كورونا الاقتصادية.
وأبدى البدوي تفاؤله بتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي سريعاً بما يمكّن حكومته من تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات التمويلية الدولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وتوقع البدوي نتيجة لالتزامه بتنفيذ البرنامج المتفق عليه، الدخول مباشرة في عملية إعفاء الديون الخارجية عبر مبادرة «هيبك»، والتقدم لمنح تدعم الموازنة وعملية الإصلاح والتنمية بالبلاد.
وأوضح أن البرنامج جاء نتيجة مفاوضات وسيحكم العلاقة بين السودان وصندوق النقد الدولي.
ويواجه الاقتصاد السوداني، تحديات أدت إلى نمو انكماشي بلغت نسبته 2.5 في المائة في 2019، ويتوقع أن ينكمش بنسبة 8 في المائة في 2020 نتيجة تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد.
وبلغت ديون السودان الخارجية نحو 60 مليار دولار؛ وقال صندوق نقد الدولي، إن عبء ديون السودان غير المستدام، ويتجاوز 190 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وقال الوزير السوداني، إن الحكومة في حاجة إلى دعم دولي اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً، لتجاوز التحديات الراهنة في عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي، وتحقيق السلام والانتقال من الفترة الانتقالية إلى انتخابات حرة ونزيهة تؤسس للتحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن الحكومة ورثت اقتصاداً منهاراً من نظام عمر البشير.
وأوضح أن الحكومة قدمت برنامجاً متكاملاً لمؤتمر شركاء السودان دون أن يحدد أرقاماً لمواجهة تحديات الانتقال، وقال «برنامج الحكومة للشركاء تضمن الأهداف الاستراتيجية للتحول الاقتصادي، وانطلاق النمو وزيادة الإنتاجية»، وأضاف «المؤتمر سيعيد تأهيل علاقة السودان مع مؤسسات التمويل الدولية، وكل المؤشرات تشير إلى دعم كبير للسودان من قبل مؤتمر شركاء السودان ببرلين، لدعم الموازنة وسد الفجوة في الإيرادات التي انخفضت بنحو 200 مليار جنيه نتيجة تأثيرات جائحة كورونا».
وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، الدكتور محمد شيخون، لـ«الشرق الأوسط»، أن يسفر مؤتمر المانحين عن دعم محدود وفقاً لبرنامج يحدده المانحون، وأشار إلى أن المؤتمر سيلجأ للتوفيق بين الظروف التي تمر بها الدول المانحة جراء جائحة كورونا، ووضع السودان الذي يتطلب الدعم رغم ارتفاع ديونه إلى نحو 60 مليار دولار وعجزه عن السداد. وقال شيخون، إن الحكومة الانتقالية قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مطلوبات المانحين والمؤسسات الدولية فيما يلي هيكلة الاقتصاد من رفع للدعم عن السلع وتعويم الجنيه والإنفاق التوسعي، وبالتالي تأمل الحكومة السودانية في منح وقروض وإعانات لسد فجوة الموازنة العامة للدولة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر يمثل فرصة للحكومة الانتقالية للتفاعل مع المجتمع الدولي في منتدى متكامل يناقش الوضع السياسي والاقتصادي السوداني، داعياً الحكومة إلى تقديم استراتيجية اقتصادية وسياسية متماسكة للفترة الانتقالية بها مؤشرات قياس الأداء للميزانية تتضمن مصادر التمويل والفجوات في التمويل وطلب مساعدة المانحين بسد الفجوات التمويلية. وقال هيثم، إن مخرجات المؤتمر ستعكس موقف المجتمع الدولي من مساعدة السودان في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، وتشكيك كثير من القوى السودانية في جدية المجتمع الدولي دعم عملية التحول في البلاد. وأضاف، إذا كان أصدقاء السودان والمانحون حريصين على مساعدة السودان عليهم البدء في رفع اسمه عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإنهاء العزلة الدولية المفروضة عليه.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.