بري يدعو لإعلان «حالة طوارئ مالية»

قال إن لبنان لن يحصل على مساعدات إذا لم ينفذ الإصلاحات

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى الإعلان عن حالة طوارئ مالية وإعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت، عادّاً أن من الخطأ الاعتقاد «أن أي دولة أو صندوق النقد قد يقدم لنا المساعدة إذا لم ننفذ الإصلاحات»، ومؤكداً أنه «لا يجوز أن تتحول مالية الدولة ولقمة العيش إلى حقل تجارب لنظريات بعض المستشارين؛ لا في الداخل ولا في الخارج».
حديث بري جاء خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لقيادات حركة «أمل» ألقى خلاله كلمة أكد فيها «رفض تطاول أو إساءة؛ من أي جهة أو فرد أتى، تستهدف المقدسات والرموز الإسلامية والمسيحية»، مشدداً على أن «حماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الأهلي؛ قبل أن يكون مسؤولية وطنية، هو مسؤولية إيمانية؛ قانونية وأخلاقية لا يجوز التخلي عنها».
وفي الشأنين المالي والاقتصادي ومآل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، قال بري: «يخطئ أي مسؤول لبناني الظن، إذا أعتقد أن صندوق النقد أو أي دولة أو جهة مانحة، يمكن لها أن تقدم لنا المساعدة بقرش واحد إذا لم ننفذ الإصلاحات. وبصراحة أن العالم والمجتمع الدولي يعتبران لبنان (سلة بلا قعر) وقبل إقفال هذا (القعر) فلن تكون هناك مساعدات».
وجدد بري الدعوة إلى الإسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء، وإقرار قانون استقلالية القضاء، وإجراء المناقصات العمومية بطريقة شفافة وذات صدقية، مؤكداً أن «القوانين وجدت لتطبق... هناك 54 قانوناً لم تنفذ، ولو نفذ الحد الأدنى منها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».
وأضاف: «انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار على نحو مشبوه ومنسق بات يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية، فمن غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات. لا يجوز أن تتحول مالية الدولة ولقمة العيش إلى حقل تجارب لنظريات بعض المستشارين؛ لا في الداخل ولا في الخارج».
وعن «قانون قيصر»، قال بري: «لقد أطل علينا (القيصر) بقانون يطال سوريا بهدف إسقاطها وتضييق الخناق عليها اقتصادياً ومالياً وعدم تمكينها من استعادة وحدتها ودورها المحوري في المنطقة، وهو بكل تفاصيله قانون يطال الطوق الجغرافي المحيط بسوريا؛ وتحديداً لبنان والأردن والعراق، فلبنان المترنح تحت وطأة أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية وانقسام معقد ربما يراد له أن يكون حجر الدومينو الثاني الذي يسقط بهذا القانون. إن موقفنا المبدئي في حركة (أمل) حيال هذا القانون هو موقف الحليف الوفي لمن وقف إلى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف».