توقيف ناشطين معارضين في لبنان يثير شكوكاً حول «انتقام سياسي»

تتوالى الادعاءات والتوقيفات لناشطين في لبنان، التي باتت تطرح علامات الاستفهام حول خلفيتها، والشكوك في أن تكون مرتبطة بانتقام سياسي ضد المعارضين للعهد و«حزب الله». وتتراوح الاتهامات بين التعامل مع إسرائيل أو المس بالشعائر الدينية، إضافة إلى المسؤولية عن الأحداث الأمنية التي وقعت في بيروت وطرابلس قبل أسبوعين.
وسُجل منذ أيام توقيف لناشطين معظمهم من منطقة البقاع، متهمين بالمشاركة في أحداث بيروت، بينما يعلن يومياً عن توقيف ناشطين على خلفية آرائهم السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبينما برز الادعاء على الناشطة المعارضة كندة الخطيب بجرم «التعامل مع إسرائيل»، جاء الإعلان أول من أمس عبر «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الادعاء على رجل الدين الشيعي علي الأمين، بتهمة الاجتماع بمسؤولين إسرائيليين ومهاجمة «حزب الله»، لتعود «الوكالة» أمس إلى تصحيح الخبر، وتقول إنه خطأ من قبل مندوبها، بعد ردود الفعل المستنكرة التي وضعت الأمر في خانة الانتقام السياسي.
وأوضحت الوكالة أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا ضد الأمين، كان بموجب مادتين حصراً، هما جرم إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف، وتحقير الشعائر الدينية، ولم يشمل لقاء مسؤولين إسرائيليين.
أما في قضية الناشطة كندة الخطيب التي تنشر يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام معلومات حول التحقيقات معها، فقد ذكرت «الوكالة» أمس، أنه تم توقيفها. وأوضحت أن قاضية التحقيق العسكري القاضية نجاة أبو شقرا استجوبتها في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضدها بجرم التعامل مع إسرائيل، وذلك في حضور وكيلة الدفاع عنها، المحامية جوسلين الراعي. وبعد انتهاء الجلسة التي استغرقت ساعتين أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقها سنداً لمواد الادعاء.
ويصف المحامي أيمن رعد، عضو لجنة الدفاع عن المتظاهرين، التوقيفات الأخيرة بالتعسفية والانتقامية، كما أنها تطال منطقة البقاع بشكل خاص، في محاولة لتحميل أبنائها ما حصل في بيروت.
ويوضح رعد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حتى الآن 22 ناشطاً موقوفاً من البقاع بعدما أطلق سراح آخرين، واثنين لم يسلما أنفسهما، وأربعة من طرابلس، بينما هناك استدعاءات بالجملة تخطت الـ45 شخصاً.
ويشير رعد إلى أن الاستدعاءات شملت في اليومين الأخيرين 6 أشخاص من زحلة في البقاع، إضافة إلى إعلامية من قبل مكتب جرائم المعلوماتية، ويضيف: «هذه الأعداد غير نهائية، بحيث إن هناك استدعاءات لا يتم إبلاغنا بها».
ويعتبر رعد أن «الاستدعاءات تستهدف معارضي السلطة، بناء على مواقفهم السياسية وحرية التعبير، وهو ما يدخل ضمن محاولات إرساء الدولة البوليسية وترهيب الناشطين».