فضيحة «الفخفاخ غيت» تطارد رئيس الحكومة التونسية

دعوات إلى إقالته ومحاسبته بتهمة «استغلال منصبه»

يواجه إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، تهمة «استغلال منصبه» لتحقيق مصالح شخصية، خلال الجلسة البرلمانية المقررة اليوم الخميس، لتقديم حصيلة مائة يوم من أداء الحكومة، والتي يتوقع أن يجد فيها الفخفاخ نفسه أمام تهم خطيرة.
وتحدثت الصحف المحلية عما بات يعرف في الإعلام التونسي بفضيحة «الفخفاخ غيت»، بعد تسريب وثائق تكشف ارتكاب رئيس الحكومة خطأ فادحاً، سيجعله في حرج كبير مع الإدارة التونسية التي يتحمل اليوم أعلى المناصب فيها.
وانطلقت موجة الاتهامات للفخفاخ إثر الكشف عن امتلاكه أسهماً في شركة خاصة، فازت بصفقة عمومية مرتبطة بالحكومة، وهو ما أرغمه على الإعلان عن تخليه عن هذه الأسهم؛ لكن ذلك لم يكن كافياً؛ لأن الشركة استفادت من مناقصة حكومية بمبلغ فاق 44 مليون دينار تونسي (نحو 15.4 مليون دولار).
وعلى الرغم من إعلان الفخفاخ تخليه عن أسهمه في كل الشركات التي تتعامل مع الدولة بسبب «تضارب المصالح»، فإن الدعوات إلى محاسبة رئيس الحكومة لا تزال مستمرة، بينما تطالب المعارضة وبعض الأطراف السياسية بمعرفة بمدى استفادة الفخفاخ من هذه الصفقات، ومدى ارتكابه لمخالفات جسيمة خلال ترؤسه للائتلاف الحاكم.
وطالب نبيل حجي، النائب عن حزب «التيار الديمقراطي» المشارك في الائتلاف الحكومي، رئيس الحكومة بالاستقالة، في حال ثبوت استفادته من منصبه، وعدم التزامه بمقتضيات القانون، ودعا لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع.
من جهته، نشر ياسين العياري، النائب المستقل بالبرلمان، وثيقة تخص حصول شركة يملك رئيس الحكومة أسهماً في رأس مالها، على صفقتين بـ44 مليون دينار، وذلك بعد مصادقة الوكالة التونسية للتصرف في النفايات (حكومية) خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما اعتبره «تضارباً في المصالح».
كما وجه العياري سؤالاً كتابياً إلى محمد عبو، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، حول تضارب المصالح، والإثراء غير المشروع، يتعلق بـتسيير رئيس الحكومة لشركة بصفته وكيلاً لها. وطالب الوزير عبو، وفق ما ينص عليه الفصل 96 من الدستور والفصل 145 من النظام الداخلي للبرلمان، بتكليف هيئة رقابية مختصة للتحقيق في التهم الموجهة إلى رئيس الحكومة، ومد البرلمان بتقرير في أقرب الآجال، ونسخ كل العقود المبرمة مع أي شركة فيها مصالح لرئيس الحكومة، وإحالة كل شبهة تضارب مصالح إن وجدت على النيابة العامة.
وأكد العياري أن القانون يفرض على رئيس الحكومة التخلي عن أي مسؤولية أخرى قبل تسلم مهامه الحكومية، وتكليف غيره بالتصرف في أسهمه، في ظرف أقصاه 60 يوماً من توليه المسؤولية (28 فبراير «شباط» الماضي) «غير أنه لم يلتزم بذلك، وتبين أنه يملك شركة أخرى مع شقيقه، وأنه هو المتصرف فيها، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة للقانون»، على حد تعبيره.
وبسبب كشفه لهذه المعطيات لعموم التونسيين، قال العياري إنه تلقى تهديدات من أطراف مقربة من الحكومة؛ لكنه سيواصل نشر المعلومات الخاصة بهذا الملف قبل التوجه نحو القضاء، حسب تعبيره.
ومن ناحيتها، أكدت أميرة فريعة، المسؤولة بالوكالة التونسية للتصرف في النفايات، أن الوكالة لم ترضخ لأي ضغوطات من قبل رئيس الحكومة في علاقة بالصفقة التي تم توقيعها خلال شهر أبريل الماضي. موضحة أن البت في طلب العروض تم بتاريخ 25 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
في السياق ذاته، كشفت نادية السعدي، مديرة وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بهيئة مكافحة الفساد (هيئة دستورية)، أن الهيئة رصدت 73 حالة تضارب مصالح تتعلق برؤساء دواوين بالوزارات ورؤساء بلديات.