صندوق مصر السيادي و«هيرميس» للاستحواذ على 76 % من بنك الاستثمار العربي

EC-10-25 صندوق مصر السيادي و«هيرميس» للاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي

قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، الأربعاء، إنها تعتزم الاستحواذ مع صندوق مصر السيادي على حصة لا تقل عن 76 في المائة من رأسمال بنك الاستثمار العربي، معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك.
وأضافت «هيرميس»، في بيان صحافي، أنها حصلت مع الصندوق على موافقة البنك المركزي «لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي». وذكرت أنه من المحتمل أن تقوم مع الصندوق بشراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي للبنك، وهو بنك الاستثمار القومي.
وقالت إنه في حالة إتمام الصفقة، فإنها ستصبح مالكة لنسبة لا تقل عن 51 في المائة من بنك الاستثمار العربي، فيما سيملك صندوق مصر السيادي نسبة لا تقل عن 25 في المائة، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.
وأضافت أن إتمام الاستحواذ يعتمد على عدة عوامل، منها «الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة بشكل مرضٍ للمشترين، والاتفاق بين الأطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية، والحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري».
وأوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية، هيرميس القابضة، في مؤتمر صحافي، أمس، عبر منصة «زووم»، أن الشركة ستمول صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي ذاتياً دون الحاجة للاقتراض. وأضاف: «لدينا تمويل كافٍ للصفقة ولا نحتاج أي قروض أو تمويلات خارجية أو من المساهمين».
تأتي هذه الأنباء مع إعلان الحكومة المصرية فتحاً شبه كُلي للاقتصاد، مع إلغاء حظر التجول، بدءاً من يوم السبت المقبل.
وقال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس»، خلال المؤتمر، إن مصر تقدم عائدات حقيقية «مغرية جداً» للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، تصل إلى 2.5 في المائة، مشيراً إلى مستويات التضخم المنخفضة الحالية. وتوقع شمس، استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وعدم حدوث تغير في السياسات النقدية للبنك المركزي، ويجتمع «المركزي المصري» اليوم (الخميس) للنظر في أسعار الفائدة.
وأوضح: «عندما تهدأ العاصفة ستعود تدفقات الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، لأن العائد مغرٍ جداً لصناديق الاستثمار في العائد الثابت، وهو ما يدعم ميزان المدفوعات المصري من خلال دخول موارد دولارية للبلاد». مؤكداً أنه في حالة انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان» للعائد الثابت، ستزيد حصتها من هذه الاستثمارات في أدوات الدين.
وشهدت مصر نزوحاً لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين؛ خصوصاً خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، وهو ما ساهم في انخفاض الجنيه المصري بشكل طفيف أمام الدولار، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، مع تضرر الأنشطة الاقتصادية بسبب «كورونا».
وعن أسعار النفط، توقع شمس أن ترتفع إلى 50 إلى 55 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من 2021، من نحو 40 دولاراً حالياً، مع انخفاض مستويات المخزون الحالي بسبب الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: «أسعار النفط حالياً مرتبطة بحجم المخزون العالمي الذي وصل إلى 4.6 تريليون برميل، وليس العرض والطلب، ومع نزول هذا المخزون إلى 3.5 أو 3.6 تريليون برميل، من الممكن أن يرتفع السعر ليعكس حركة العرض والطلب».
ويأتي المؤتمر الافتراضي الصحافي لـ«هيرميس»، على هامش مؤتمرها، الاستثمار الافتراضي الأول، الذي يقام في الفترة من 22 حتى 30 يونيو (حزيران) الحالي، والذي شهد اجتماعات مباشرة بين ممثلي الإدارة التنفيذية وكبار المستثمرين، من خلال تقنية الفيديو، بمشاركة أكثر من 72 شركة من 14 دولة، و480 مستثمراً من أبرز المؤسسات المالية الدولية، بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 15 تريليون دولار.
وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، في المؤتمر، إن الإقبال من المستثمرين على المؤتمر كان كبيراً جداً، وإن هناك اهتماماً كبيراً من المستثمرين المشاركين في المؤتمر بمصر والمنطقة، وإن لدى المستثمرين رغبة في التعرف على الوضع الحالي للاقتصاد المصري.