«موديز» تخفض تصنيف عمان

بعد وضعها قيد المراجعة

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف عمان السيادي إلى Ba3. من تصنيف سابق عند Ba2. قائلة إن السلطنة لن تتمكن على الأرجح من تعويض ما خسرته من إيرادات بسبب تراجع أسعار النفط، ومن تجنب ضعف في مقاييس قدرتها على تحمل الدين.
وغيّرت الوكالة كذلك نظرتها لعمان، من مستقرة إلى سلبية، وذلك بفعل مخاطر متعلقة بسيولتها وانكشافها على المخاطر الخارجية. وقالت «موديز» إن انخفاض أسعار النفط في الأجل المتوسط سيزيد بشدة من ديون عمان، وسيقوض قدرتها على تحمل الدين.
وعمان من أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط، وتعول على الاستدانة لتعويض أثر تراجع إيرادات الخام. وأضعفت إجراءات العزل العام التي فرضتها الدول للحدّ من انتشار فيروس كورونا الطلب على النفط.
وذكرت «موديز» أن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة التي أعلنت عنها عمان في الآونة الأخيرة لتعويض إيرادات النفط المهدرة لن تكفي لخفض ديون السلطنة.
وكانت «موديز» وضعت السلطنة في مارس (آذار) قيد المراجعة لخفض التصنيف الائتماني، وأشارت حينها إلى أن القرار يعكس تزايد الضعف الخارجي ومخاطر السيولة الحكومية بسلطنة عُمان بعد الصدمة الكبيرة لأسعار النفط والتضييق الشديد في ظروف التمويل الخارجي، مقارنة بأسابيع قليلة، عندما خفضت وكالة موديز تصنيفات عمان إلى Ba2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأعلنت سلطنة عمان، يوم الثلاثاء، أنها ستبدأ اعتباراً من أمس (الأربعاء) فتح قطاعات تجارية وصناعية، في سياق تخفيف القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا. وذكر التلفزيون العماني أن سلطان البلاد هيثم بن طارق آل سعيد أعلن الثلاثاء عن برنامج طارئ لقروض بلا فائدة للشركات الأكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا. وسيكون جزء من هذه القروض مختصاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأنشأت عمان جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، باستثناء شركة تنمية نفط عمان، وحصص الحكومة في مؤسسات دولية. كما قررت السلطنة توطين وظائف الشركات التابعة للدولة، وحثّت القطاع الخاص على زيادة توطين وظائفه، واتخاذ إجراءات في مواجهة تضرر الموظفين بسبب جائحة كورونا.
كما أظهرت أرقام رسمية، الثلاثاء، أن سلطنة عمان تحولت إلى تحقيق فائض في الميزانية في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بعد أن خفضت الإنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وأشارت الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان إلى أن التخفيضات الحادة في الإنفاق العام أدت إلى فائض قدره 134.2 مليون ريال (349.48 مليون دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) من عجز قدره 133.2 مليون ريال قبل عام. وقال رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إم يو إف جي» إحسان خومان: «إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل أكبر تظهر في الإحصاءات». وأضاف خومان أن الدعم المالي المحتمل من الدول الخليجية الأكثر ثراء، وخصوصاً إذا كان مشروطاً بإجراءات الضبط المالي، سيجعل المستثمرين أكثر اطمئناناً.