أميركا تهدد بـ«عزل» روسيا والصين إذا عرقلتا تمديد حظر السلاح على إيران

برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران (أرشيفية - رويترز)
برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا تهدد بـ«عزل» روسيا والصين إذا عرقلتا تمديد حظر السلاح على إيران

برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران (أرشيفية - رويترز)
برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران (أرشيفية - رويترز)

قال برايان هوك، المبعوث الأميركي الخاص بإيران، اليوم (الأربعاء)، إن روسيا والصين ستواجهان العزلة في الأمم المتحدة إذا واصلتا المضي قدماً في عرقلة مسعى الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.
ومن المقرر أن تنقضي القيود الخاصة بالسلاح، المفروضة على إيران منذ 13 عاماً، في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
وأبدت روسيا والصين معارضتهما تمديد الحظر، وبينما تجادل واشنطن منذ فترة، بضرورة عدم رفع الحظر، فإن المجتمع الدولي ينتظر منها دفع الإجراء رسمياً.
وسيوضح هوك، والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الأسباب التي يتعين بموجبها على أعضاء مجلس الأمن، وعددهم 15 دولة، تأييد مشروع قرار لتمديد الحظر، يناقش خلف أبواب مغلقة، الأربعاء.
وقال هوك، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، مساء أمس (الثلاثاء): «نرى فجوة متسعة بين روسيا والصين والمجتمع الدولي»، وأضاف: «روسيا والصين عزلتا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، وسيتم عزلهما في مجلس الأمن إذا واصلتا السير في طريق ديستوبيا (الواقع المرير) هذا».
ودعا مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، إيران، يوم الجمعة، للسماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين يشتبه أن فيهما أنشطة لأسلحة نووية، كما دعاها للتعاون الكامل.
وعارضت روسيا والصين، حليفتا إيران، هذا التحرك، لكنهما لم تستطيعا منعه، في حين أن لكل منهما حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة 9 أصوات، وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.
وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، روسيا والصين لمقاومة مسعى واشنطن، وتعهد «بزيادة قدراتنا الدفاعية، كما كنا نفعل حتى في ظل العقوبات».
وقال هوك: «تمديد حظر السلاح هو الصواب، وأمر من الضروري اتخاذه، وكل عضو في مجلس الأمن يعرف ذلك، سواء قاله علانية أم لا»، وجادل هوك بأن «الحظر لم يمنع جميع عمليات نقل السلاح الإيرانية، لكن حظر التصدير والاستيراد كان فعالاً في وضع قيود واضحة لتصرفات إيران».
ووزّعت الولايات المتحدة مشروع القرار، يوم الاثنين، بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجلس في وقت سابق من الشهر الحالي أن صواريخ كروز التي استخدمت في عدة هجمات على منشآت نفطية ومطار دولي بالسعودية العام الماضي كان «أصلها إيرانياً».
وهدّدت الولايات المتحدة في حالة الإخفاق في تمديد الحظر، بإعادة كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية متفق عليها في الاتفاق النووي لعام 2015. على الرغم من أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018.
وستقضي مثل هذه الخطوة على الاتفاق النووي، الذي وصفته الولايات المتحدة وآخرون عام 2015 بأنه وسيلة لتعليق محاولة طهران تطوير أسلحة نووية، ويقول دبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة صعبة في مجلس الأمن.
وتجادل الولايات المتحدة بأنها يمكن أن تطبق العقوبات، لأن قرار مجلس الأمن الذي يضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ما زال يسمي واشنطن مشاركاً، وانتهكت إيران أجزاء من الاتفاق النووي رداً على الانسحاب الأميركي منه وإعادة فرض واشنطن للعقوبات.
وقال روحاني، اليوم (الأربعاء)، إن طهران ستكون منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، إذا اعتذرت واشنطن عن الانسحاب من الاتفاق النووي، وقدّمت تعويضاً لبلاده.
وذكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء: «يسعدنا الدخول في محادثات معهم عندما يحين الوقت المناسب، لكن الظروف التي توحي بطريقة ما أن نقدم حفنة من المال للإيرانيين ليتمكنوا من إثارة الرعب في جميع أنحاء العالم هو ببساطة أمر مثير للسخرية».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.