10 عناصر جديدة بغارات إسرائيل في 4 محافظات سورية

غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية)
غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية)
TT

10 عناصر جديدة بغارات إسرائيل في 4 محافظات سورية

غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية)
غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية)

تضمنت الغارات الإسرائيلية على جنوب سوريا وشرقها ووسطها، ليل الثلاثاء - الأربعاء، التي قُتل فيها جنديان سوريان وخمسة مقاتلين يُعتقد أنهم تابعون لإيران، 10 نقاط جديدة في التوقيت والمضمون، جعلها تختلف عن مئات الضربات التي استهدفت «مواقع إيرانية» وسوريا خلال السنوات الأخيرة، هي:
1 - الاتساع: طاول القصف الإسرائيلي أربع محافظات سورية، هي دير الزور وحمص وحماة والسويداء، إذ أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه «تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية قرب صلخد جنوب السويداء، مما أسفر عن ارتقاء جنديين وإصابة أربعة آخرين بجروح». وأوضحت: «ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرقي تدمر، وأطلقت صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة» في ريف حمص. وأُفيد لاحقاً بقصف على مناطق قرب السلمية في ريف حماة
2 - التكرار: سبق أن استهدفت إسرائيل ثلاث مرات على الأقل ريف دير الزور، وتحدثت مصادر في تل أبيب عن وجود «قاعدة ومخزن صواريخ» في تلك المنطقة. كما نشرت صوراً فضائية للموقع قبل وبعد الاستهداف. كما سبق وأن تعرضت السخنة لغارات يُعتقد أنها إسرائيلية. وفي 4 يونيو (حزيران) قُتل ما لا يقل عن تسعة عناصر موالين لدمشق، بينهم أربعة سوريين، في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سوريا.
3 - مناطق جديدة: الغارات السابقة كانت تستهدف مطار دمشق وريفها ووسط البلاد بما فيها مصياف، إضافة إلى ريف حلب وريف دير الزور. لكنها المرة الأولى التي يعلن فيها قصف ريف السويداء جنوب سوريا وقرب الأردن. وكان المبعوث الأممي غير بيدرسن أعلن أمام مجلس الأمن قبل أسابيع «قلقه إزاء التقارير حول هجمات إسرائيلية». وجاء القصف بعد خروج سلسلة من المظاهرات في السويداء احتجاجاً على الوضع المعيشي، تضمنت مطالبات بخروج إيران و«حزب الله» اللبناني.
4 - منطقة ترتيبات دولية - إقليمية: في بداية 2018. أُعلن عن تفاهمات أميركية - روسية - أردنية، تضمنت «خروج المقاتلين غير السوريين» في إشارة إلى تنظيمات إيرانية بعمق وسطي قدره 65 كلم من حدود الأردن، ومن خط فك الاشتباك في الجولان المحتل. مذاك، ظهرت تقارير عن عودة إيران لكن عبر تجنيد شباب سوريين في ريفي السويداء ودرعا.
بعد التفاهمات ترددت أنباء عن سيطرة روسيا على تل الحارة، وهي أعلى نقطة استراتيجية في درعا. وكان لافتاً أن غارات، ليل الثلاثاء - الأربعاء، استهدفت محطة رادارات في تل الصحن في ريف السويداء، حسب شبكة «السويداء 24». لم يُعرف ما إذا كانت إيرانية أم روسية.
5 - توتر درعا: جاءت الغارات على ريف السويداء في وقت تشهد درعا المجاورة منافسة بين «الفيلق الخامس» الذي تدعمه روسيا و«الفرقة الرابعة» في «الحرس الجمهوري» التي يقودها اللواء ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، ويُعتقد أنها مقربة من إيران. التسابق يتعلق باستقطاب الشباب والمقاتلين السابقين وإقامة مناطق نفوذ على الأرض. بعض المسؤولين الغربيين اعتبر ذلك «خرقاً للتفاهمات الثلاثية بداية 2018».
6 - صمت روسي: لم يصدر أي موقف رسمي روسي من هذه الغارات، علماً بأن في سوريا ثلاث منظومات صواريخ روسية، هي «إس 400» و«إس 300» و«إس 300» المتطورة. وتأتي هذه الموجة من القصف بعد تعيين الرئيس فلاديمير بوتين السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف «مبعوثاً رئاسياً» في العاصمة السورية.
7 - تنسيق ثنائي: أفادت وسائل إعلام رسمية سورية وإيرانية عن وجود تنسيق مكثف بين طهران ودمشق في الأيام الأخيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري والثقافي بعد بدء واشنطن بتنفيذ «قانون قيصر»، ومعاقبة مسؤولين ورجال أعمال سوريين إلى حين التزام الشروط الستة في القانون، وتنص على أمور داخلية وجيوسياسية.
8 - «قانون قيصر»: حصلت غارات بداية الشهر وفي الأسابيع والأشهر والسنوات الماضية، لكن هذا أول قصف منذ بدء تنفيذ «قانون قيصر»، الذي يتضمن ستة شروط لوقف تطبيقه أحدها «خروج إيران من سوريا».
9 - حوار أميركي - روسي: جاء القصف بعد إعلان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف استعداد موسكو للحوار مع واشنطن حول سوريا، والإعلان عن اتصال بين مسؤول الملف السوري في الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري الذي أعلن أكثر من مرة تمسك بلاده بـ«إخراج إيران» والموافقة على بقاء روسيا في سوريا.
10 - وزير جديد وصمت: كعادتها باستثناء خلال الحملات الانتخابية، لم تعلن إسرائيل تبنيها للغارات الأخيرة، لكنها الأشمل منذ تسلم بيني غانتس حقيبة وزارة الدفاع، خلفاً لنفتالي بينييت الذي أعلن لدى انتهاء منصبه بأن «إيران بدأت سحب قواتها من سوريا، وقلصت بشكل كبير من وجودها وأزالت عدداً من قواعدها»، علماً بأنه حذر سابقاً بتحويل سوريا إلى «فيتنام إيرانية». ولوحظ أن قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، الجنرال عاموس يدلين قال أمس إن «الإيرانيين وحلفاءهم سيبحثون عن طرق للرد ولردع إسرائيل».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».