مؤتمر جامع في عدن منتصف ديسمبر لتحديد مصير الجنوب

«الاشتراكي» يفضل خيار الدولة الاتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي بدلا من 6

عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن خلال محاكمتهم أمام قاضي الإرهاب في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن خلال محاكمتهم أمام قاضي الإرهاب في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر جامع في عدن منتصف ديسمبر لتحديد مصير الجنوب

عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن خلال محاكمتهم أمام قاضي الإرهاب في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن خلال محاكمتهم أمام قاضي الإرهاب في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية - جنوبية في عدنان، أن جميع فصائل «الحراك الجنوبي» ستعقد في النصف الثاني من الشهر الحالي، مؤتمرا سيطلق عليه اسم «المؤتمر الجنوبي الجامع»، يضم كل الفصائل الجنوبية من أجل الوقوف على أمرين رئيسيين، هما تقرير مصير دولة الجنوب العربي اليمني، واختيار قيادة موحدة تضطلع بكل القضايا المتعلقة بالشأن الجنوبي. وقالت المصادر، إن اللقاء سوف يعقد في مدينة عدن التي يعتبرها الجنوبيون عاصمة لدولة الجنوب، وتؤكد المصادر، حزب رابطة أبناء الجنوب العربي، أن «اللقاء سوف يكون شاملا، وسوف يضم كل الفصائل في الحراك الجنوبي والفصائل الثورية التي تسعى إلى استقلال جنوب اليمن».
من ناحية أخرى، كشفت مصادر في الحزب الاشتراكي اليمني، الذي كان يحكم جنوب اليمن منذ عام 1967، عقب الاستقلال عن الاستعمار البريطاني عن أن الاشتراكي لا يقر موضوع قيام دولة اتحادية من 6 أقاليم، كما قضت مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقال مصدر في «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب يرى أن قيام دولة من إقليمين، شمالي وجنوبي، هو الحل الأنسب لمشكلة اليمن، وليس دولة متعددة الأقاليم». وأردف المصدر الاشتراكي، أن «اليمن الموحد قام على أساس دولة بين شطرين وبالتالي يجب أن يظل كذلك».
وقال الدكتور سيف على حسن الجحافي، الأمين العام للجنة التنفيذية للمؤتمر الجنوبي الأول، إنه ليس «هناك خلافات بين مكونات الحراك السلمي الجنوبي بقدر ما هي تباينات في وجهات النظر. وهذا في رأينا ظاهرة صحية ترمز إلى تعدد الآراء السياسية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجنوبيين مجمعون على هدف واحد وهو تحرير واستعادة دولتهم مستقلة كاملة السيادة على حدودها المعترف بها دوليا قبل 21 مايو (أيار) 1990، ومجمعون على وسيلة واحدة وهي النضال السلمي لتحقيق ذلك الهدف، وما المليونيات الـ14 التي خرج فيها الجنوبيون إلا دليلا قاطعا على وحدة الشعب الجنوبي». وأردف أنه «وعلى هذا الأساس ما زالت الحوارات جارية بين أطراف المكونات الحراكية لإيجاد قيادة تنسيقية موحدة تحت برنامج سياسي واحد».
على صعيد آخر، صعد الحراك الجنوبي من حدته في الخطاب المطالب بالاستقلال في ظل توجه نحو توحيد الرؤى بين التكتلات التنظيمية بعد عدة سنوات من الخلافات التي عصفت بكل الجهود التي قاموا بها منذ عام 2007م، في حين أكد مصدر حراكي أن جميع الفصائل باتت على مسافة كبيرة من التوافق. وقال مصدر في الحراك لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك خطوات تصعيدية قادمة سيتم من خلالها الدفع بعجلة الركود التي بدأت تعانيه ساحة الاعتصام في منطقة خور مكسر بمدينة عدن، قبل المسيرة الكبيرة التي خرجت الأحد الماضي، والتي أعطت دفعة كبيرة نحو التصعيد باتجاه استعادة الدولة الجنوبية، في ظل عدم التجاوب من قبل الحكومة في صنعاء للمعتصمين منذ بدء اعتصامهم المفتوح في الـ14 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قائلا إن الخلافات التي تدور بين القيادات الجنوبية فقط بالأسماء، حيث يطالب عدد من التيارات باستعادة دولة الجنوب إلى قبل عام 1990م، وهي السنة التي تمت فيها إعلان الوحدة بين الشطر الشمالي والجنوبي، بينما تطالب تيارات أخرى ببناء دولة حديثة يسودها النظام والقانون.
ولم تخلُ ساحة الاعتصام من المرأة الجنوبية التي باتت تشكل جزءا مهما لبقاء ساحة الاعتصام وللمشاركة في حقها الدستوري بالتعبير عن رأيها ومطالبها بطريقة حضارية. وقالت القيادية الجنوبية بالساحة، عواطف حربي مليط، رئيسة منتدى النخبة الثقافية للمرأة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «دور المرأة في الثورة الجنوبية كباقي نساء العالم اللاتي شاركن في ثورات شعوبهم، حيث إن للمرأة الجنوبية رصيدا نضاليا يمتد منذ القدم، حيث كانت المرأة الجنوبية سباقة للوقوف بجانب أخيها الرجل منذ اندلاع ثورة 14 أكتوبر وإلى يومنا هذا. وللمرأة دور نضالي مشرف لاستعادة دولة الجنوب» مما وصفته بـ(الاحتلال»، موضحة أن المرأة الجنوبية شاركت في الماضي بالكفاح المسلح، وكانت مع أخيها الرجل جنبا إلى جنب لطرد الاستعمار البريطاني، وها هي اليوم ومنذ 2007 وهي بجانب أخيها الرجل لكي تثبت المرأة الجنوبية أنها ما زالت في ميادين النضال من أجل استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.
وحول مساهماتهن التي يقمن بها في ساحة الاعتصام، قالت عواطف حربي، إن المرأة الجنوبية تساهم في جميع الأنشطة التي تقام بساحة الاعتصام، حيث كان لها إسهام واضح وملموس في الأنشطة الثقافية وإلقاء المحاضرات والندوات التوعوية بين صفوف المعتصمين، كما أن لها دورا فعالا في تقديم وتجهيز الوجبات الغذائية للمعتصمين، مؤكدة أن «المرأة الجنوبية لم تقتصر مشاركتها على محافظة عدن فقط، ولكنها شاركت بفعاليات ومسيرات ومليونيات أقيمت بعدة محافظات جنوبية مثل حضرموت والضالع، حيث كانت المرأة موجودة من مختلف المحافظات الأخرى، ونؤكد أن المرأة الجنوبية ستشارك مع أخيها الرجل بكل بقاع الجنوب وبمختلف طرق النضال».
وأوضحت رئيسة منتدى النخبة الثقافية للمرأة الجنوبية بالقول: «ينبغي أن نعرف أن الاعتصام جاء كخطوة تصعيديه أثبت فيه شعبنا في الجنوب أنه ثابت على هدفه باقٍ على مبدئه، بل رأى العالم من خلاله عزيمته كشعب يتوق إلى الحرية والاستقلال، وهو بحد ذاته ثمرة من ثمار نضال أبناء الجنوب منذ انطلاق ثورته المباركة في 7 / 7 / 2007م.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.