عريقات يتهم إسرائيل بقتل ابن عمه بدم بارد

كان في طريقه لحفل زفاف شقيقته... الفلسطينيون يطالبون بتحقيق دولي وإسرائيل ترفض نشر الفيديو

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات (أرشيفية - أ.ف.ب)
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

عريقات يتهم إسرائيل بقتل ابن عمه بدم بارد

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات (أرشيفية - أ.ف.ب)
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات (أرشيفية - أ.ف.ب)

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الجيش الإسرائيلي بقتل ابن عمه الشاب أحمد عريقات بدم بارد عندما كان في طريقه ليقلّ والدته إلى زفاف شقيقته.
وقال عريقات إن أحمد مصطفى عريقات (28 عاماً) أعدم بدم بارد، موضحاً: «كنا في عرس أخته إيمان، وبعد عدة أيام كان عرسه. (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة الإعدام الميداني تماماً كما أعدموا الشهيد إياد الحلاق، ويجب أن يمثل أمام (الجنائية الدولية). ألهم الله والدته أم فيصل ووالده وأشقاءه وشقيقاته وأعمامه وأخواله وعمته أم علي الصبر والسلوان. إلى جنات الخلد حيث العدالة والكرامة والحرية والراحة الأبدية. وإنا لله وإنا إليه راجعون».
وأرفق عريقات في بيان وزعه بطاقة دعوة العرس لشقيقة أحمد وله أيضاً، وكتب يقول: «تستمر الأكاذيب في محاولة تغطية الجرائم».
وكان الجيش الإسرائيلي قتل عريقات بدعوى أنه حاول دهس شرطية على حاجز إسرائيلي شمال بيت لحم ويفصلها عن أبو ديس مسقط رأس الشاب.
وبحسب رواية شرطة إسرائيل، كان أحمد يقود سيارته مسرعاً عندما وصل إلى الحاجز عند مدخل أبو ديس. وعندما أشارت إليه شرطية بالتوقف، انحرف باتجاهها واصطدم ببرج نقطة التفتيش. بعد ذلك خرج من المركبة وتقدم باتجاه أفراد الشرطة الذين فتحوا النار وقتلوه.
ورفض عريقات الرواية، وقال مكتبه إن أحمد كان في عجلة من أمره لعبور الحاجز «لإيصال والدته وشقيقته من صالون في بيت لحم». ونُقل عن عريقات قوله لهيئة البث العام الإسرائيلية: «ابن عمي وابن أخ زوجتي أعدم وقُتل بدم بارد، ونتنياهو يتحمل المسؤولية». وأضاف: «بدلاً من أن نقيم حفل زفاف، نقوم بترتيبات نصب خيمة عزاء».
وشوهد الشاب ملقى بجانب سيارته على الأرض بعدما تلقى الرصاص من دون أن يتلقى خدمة الإسعاف.
وقال مكتب عريقات إن الجيش الإسرائيلي منع خدمة الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى مكان الحادث وتقديم العلاج الطبي.
ورد متحدث باسم الشرطة بأن قواته قدمت عناية طبية لمنفذ الهجوم في غضون دقائق، لكنها اضطرت للإعلان عن وفاته بعد دقائق.
ورفضت إسرائيل نشر مقطع الفيديو الذي يظهر اللحظات التي وقع فيها الحادث رغم وجود كاميرات مراقبة في الموقع.
وعادة ما تنشر إسرائيل فيديو لحوادث الدهس أو الطعن لتثبيت التهمه.
وأدانت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية «جريمة اغتيال الشاب أحمد عريقات»، وطالبت بفتح «تحقيق دولي في جريمة إعدامه وجميع جرائم القتل التي تنفذها إسرائيل عمداً وخارج إطار القانون ضد أبناء شعبنا الأبرياء والعزل».
وقالت: «إعدام الشهيد عريقات وتركه ينزف حتى الاستشهاد، ومنع طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له، واحتجاز جثمانه، هي جريمة مروعة متكاملة الأركان تستدعي أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.