عريقات يتهم إسرائيل بقتل ابن عمه بدم بارد

كان في طريقه لحفل زفاف شقيقته... الفلسطينيون يطالبون بتحقيق دولي وإسرائيل ترفض نشر الفيديو

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات (أرشيفية - أ.ف.ب)
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

عريقات يتهم إسرائيل بقتل ابن عمه بدم بارد

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات (أرشيفية - أ.ف.ب)
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات (أرشيفية - أ.ف.ب)

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الجيش الإسرائيلي بقتل ابن عمه الشاب أحمد عريقات بدم بارد عندما كان في طريقه ليقلّ والدته إلى زفاف شقيقته.
وقال عريقات إن أحمد مصطفى عريقات (28 عاماً) أعدم بدم بارد، موضحاً: «كنا في عرس أخته إيمان، وبعد عدة أيام كان عرسه. (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة الإعدام الميداني تماماً كما أعدموا الشهيد إياد الحلاق، ويجب أن يمثل أمام (الجنائية الدولية). ألهم الله والدته أم فيصل ووالده وأشقاءه وشقيقاته وأعمامه وأخواله وعمته أم علي الصبر والسلوان. إلى جنات الخلد حيث العدالة والكرامة والحرية والراحة الأبدية. وإنا لله وإنا إليه راجعون».
وأرفق عريقات في بيان وزعه بطاقة دعوة العرس لشقيقة أحمد وله أيضاً، وكتب يقول: «تستمر الأكاذيب في محاولة تغطية الجرائم».
وكان الجيش الإسرائيلي قتل عريقات بدعوى أنه حاول دهس شرطية على حاجز إسرائيلي شمال بيت لحم ويفصلها عن أبو ديس مسقط رأس الشاب.
وبحسب رواية شرطة إسرائيل، كان أحمد يقود سيارته مسرعاً عندما وصل إلى الحاجز عند مدخل أبو ديس. وعندما أشارت إليه شرطية بالتوقف، انحرف باتجاهها واصطدم ببرج نقطة التفتيش. بعد ذلك خرج من المركبة وتقدم باتجاه أفراد الشرطة الذين فتحوا النار وقتلوه.
ورفض عريقات الرواية، وقال مكتبه إن أحمد كان في عجلة من أمره لعبور الحاجز «لإيصال والدته وشقيقته من صالون في بيت لحم». ونُقل عن عريقات قوله لهيئة البث العام الإسرائيلية: «ابن عمي وابن أخ زوجتي أعدم وقُتل بدم بارد، ونتنياهو يتحمل المسؤولية». وأضاف: «بدلاً من أن نقيم حفل زفاف، نقوم بترتيبات نصب خيمة عزاء».
وشوهد الشاب ملقى بجانب سيارته على الأرض بعدما تلقى الرصاص من دون أن يتلقى خدمة الإسعاف.
وقال مكتب عريقات إن الجيش الإسرائيلي منع خدمة الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى مكان الحادث وتقديم العلاج الطبي.
ورد متحدث باسم الشرطة بأن قواته قدمت عناية طبية لمنفذ الهجوم في غضون دقائق، لكنها اضطرت للإعلان عن وفاته بعد دقائق.
ورفضت إسرائيل نشر مقطع الفيديو الذي يظهر اللحظات التي وقع فيها الحادث رغم وجود كاميرات مراقبة في الموقع.
وعادة ما تنشر إسرائيل فيديو لحوادث الدهس أو الطعن لتثبيت التهمه.
وأدانت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية «جريمة اغتيال الشاب أحمد عريقات»، وطالبت بفتح «تحقيق دولي في جريمة إعدامه وجميع جرائم القتل التي تنفذها إسرائيل عمداً وخارج إطار القانون ضد أبناء شعبنا الأبرياء والعزل».
وقالت: «إعدام الشهيد عريقات وتركه ينزف حتى الاستشهاد، ومنع طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له، واحتجاز جثمانه، هي جريمة مروعة متكاملة الأركان تستدعي أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.