اكتمال عقد سفراء الخليج في الدوحة بعد عودة سفير الإمارات

قمة الدوحة الخليجية تناقش ورقة حول رؤى وتطلعات الشباب صاغها 240 منهم

وزير الخارجية القطري يتسلم أوراق اعتماد السفير الإماراتي في الدوحة أمس (قنا)

اكتمل عقد سفراء دول الخليج في الدوحة بعد عودة السفير الإماراتي إلى الدوحة، بعد مقاطعة امتدت شهورا، لسفراء السعودية والبحرين والإمارات، انتهت فصولها الشهر الماضي خلال قمة تصالحية في الرياض رعاها خادم الحرمين الشريفين.
وتسلم الدكتور خالد العطية وزير الخارجية القطري نسخة من أوراق اعتماد صالح بن محمد العامري سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى قطر. وتمنى العطية التوفيق للسفير الجديد في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية مزيدا من التقديم والازدهار، كما هنأ دولة الإمارات حكومة وشعبا بيومها الوطني.
ويعد العامري السفير الثالث الذي يصل للدوحة بعد سفيري البحرين والسعودية، وبالتالي يكتمل حضور سفراء دول الخليج في قطر قبل القمة الخليجية التي تستضيفها الدوحة في 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وسحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة في مارس (آذار) الماضي إثر خلافات وقعت بينها من جهة وقطر من الجهة الأخرى. وكان وحيد مبارك سيار، سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر، وصل الدوحة 20 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك بعد نحو 3 أيام من عودة سفير السعودية عبد الله العيفان إلى قطر.
من جهة ثانية، ذكرت مصادر خليجية أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيناقشون في قمتهم المقبلة في الدوحة، رؤى وتطلعات شباب الخليج للمستقبل، والتي صاغها نحو 240 شابا وشابة من مختلف دول المجلس، وتختص في أغلبها حول تنمية ساحة الثقافة والفكر والإبداع وتطوير التعليم.
وكشف الدكتور عبد الله الهاشم، مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لشؤون الإنسان والبيئة لـ«الشرق الأوسط»، أن ورشا متخصصة عقدت في أكثر من عاصمة خليجية، توصلت لتوصيات تتضمن أهم مطالب الشبان الخليجيين في مجالات التعليم والصحة والتوظيف، واستشرافهم للمرحلة القادمة، مبينا أن أبرز تلك المطالب تحولت لجدول عمل فعلي، ويجري العمل على تنفيذها.
وأشار إلى أن الجامعات الخليجية بلغت 36 جامعة ومعهدا علميا حكوميا، بينما بلغت في القطاع الأهلي 182 جامعة وكلية خاصة، تتطلب مراقبة جودة المخرجات، ليكون الخريج قيمة مضافة للمجتمع، في الوقت الذي تقلصت معدلات البطالة خلال 3 سنوات إلى 3.9 في المائة في البحرين بعد أن كانت عند 11 في المائة، بينما تحسنت في عمان من 6 في المائة إلى 3.4 في المائة.
وشدد في الجانب ذاته، على أن هناك خريجين يرفضون خيارات وظيفية متاحة لذلك ما زالوا عاطلين، لافتا إلى أن الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، تضمنت مد الحماية التأمينية، لأي موظف خليجي يعمل في أي من دول المجلس. وطالب شباب الخليج في نوفمبر عام 2013 من العاصمة السعودية الرياض، بالإسراع في اتحاد خليجي يعزز من مكانة وثقل الدول الست عربيا وإقليميا ودوليا.
واعتبروا أن أماني الشباب الخليجي الذين تتخطى نسبتهم 60 في المائة من مجتمع دول المجلس، تتلخص في حلم خليجي مشترك يشارك فيه الصغير قبل الكبير، وتعاون واتحاد خليجي يعزز مكانة وثقل دول الخليج العربية إقليميا ودوليا، وأن يعزز من قدراتها التفاوضية في المحافل الدولية، إضافة لتعزيز الجبهة الداخلية للتعاون والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية بما يستهدف تنويع قواعدها الاقتصادية ومصادر دخلها ويحقق الرفاهية لشعوبها ويقوي مكانتها الاقتصادية الدولية، والعناية بثقافة حقوق الإنسان وقيم المساواة في الفرص والتنمية المتوازنة، بناء على مفهوم واضح للعدالة الاجتماعية».
ويأمل شباب التعاون في إنشاء جمعية للشباب الخليجي لدعم مبادراتهم تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم دور المجتمع المدني مع الاهتمام بقطاع الشباب ودورهم البناء.
ووصل عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من 16 مليونا، وأظهرت إحصائيات حديثة بأن هنالك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفا إلى نحو 20 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال 10 أعوام، وفي القطاع الحكومي، زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 16 ألف موظف خلال الفترة نفسها، كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 9200 مواطن في أحدث التقارير.
وتخطى عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7000 مواطن خليجي. وشهدت السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 35 ألف رخصة.
وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 16 ألف حالة تملك، وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 227 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 450 ألف مساهم.