عقيلة صالح: الشعب الليبي يطالب مصر بالتدخل إذا حاولت الميليشيات تجاوز سرت والجفرة

السيسي خلال لقاء سابق مع حفتر (يمين) وعقيلة صالح (يسار) (أ.ف.ب)
السيسي خلال لقاء سابق مع حفتر (يمين) وعقيلة صالح (يسار) (أ.ف.ب)
TT

عقيلة صالح: الشعب الليبي يطالب مصر بالتدخل إذا حاولت الميليشيات تجاوز سرت والجفرة

السيسي خلال لقاء سابق مع حفتر (يمين) وعقيلة صالح (يسار) (أ.ف.ب)
السيسي خلال لقاء سابق مع حفتر (يمين) وعقيلة صالح (يسار) (أ.ف.ب)

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن الشعب الليبي بجميع مكوناته يؤيد جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.
وأضاف صالح، من مقر إقامته بمدينة القبة شرق ليبيا، أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس السيسي سواء في تنفيذ مبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.
وأوضح صالح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، أن الرئيس السيسي طالب بأن يبقى كل طرف في مكانه وأن يتجه الجميع للتوافق عبر الحل السياسي حسب مخرجات «مؤتمر برلين» ولم يهدد ولم يهاجم أي طرف. وقال إن الرئيس السيسي لم يكن متحيزاً لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر لا يعد دعماً لطرف على آخر، بل إن الرئيس المصري يدفع جميع الأطراف دائماً للحوار والحل السلمي، ويدعو للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول. وشدد على أن مصر لم تعتدِ على أحد ولم تتدخل في شؤون أي دولة، كما أنها تعمل من أجل السلام حقناً لدماء الليبيين.
وقال صالح إنه ألقى في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي كلمة أمام مجلس النواب المصري أكد فيها أن الشعب الليبي قد يحتاج إلى دعم القوات المسلحة المصرية، وقد وافق مجلس النواب المصري –ممثلاً عن الشعب المصري– على هذا المطلب.
وأضاف صالح أن الشعب الليبي يطلب رسمياً من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، وذلك سيكون دفاعاً شرعياً عن النفس حال قيام الميليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة. وقال إنه في حال اختراق سرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، وحينها سيكون التدخل المصري لحماية حقوقها، موضحاً أنه في حال قيام الميليشيات بتجاوز الخط الأحمر سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعياً وبناءً على تفويض من الشعب الليبي، وذلك لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم الميليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديداً لأمن مصر. وأضاف أن تحرك الجيش الوطني الليبي بعيداً عن العاصمة طرابلس كان صحيحاً بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألفاً من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان تحرك الجيش استجابةً للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار واتساقاً مع مبادرات المجتمع الدولي والتي تبلورت في مبادرة «إعلان القاهرة» المُعلنة في السادس من يونيو (حزيران) برعاية الرئيس السيسي. واستطرد قائلاً: «لن نختلف على الثروة ولا على السلطة ولدينا قاعدة للحكم في ليبيا ونحن شركاء في كل شيء، كما أن النفط لكل الليبيين». ووجّه رسالة إلى الشعب الليبي قال فيها: «كفانا قتالاً وكفانا حرباً... لدينا القدرة على حل مشكلاتنا ولكن السبب في كل مشكلاتنا التدخل الخارجي الظاهر وغير الظاهر، وأدعو الجميع إلى حقن الدماء».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.