الجمهوريون يدعمون خطة «الضم» والديمقراطيون يحذّرون

واشنطن تؤيد ضم مناطق محيطة بالقدس أولاً

لافتة في القدس من منظمة صهيونية أميركية دعماً للضم في الضفة (أ.ف.ب)

في موقف يعكس الانقسام الحزبي من قضية ضم مستوطنات الضفة الغربية، أعربت القيادات الجمهورية في مجلس النواب عن دعمها لخطّة الضم. وقال هؤلاء، في رسالة موجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم يدعمون قراره كلياً، معتبرين أن «إسرائيل لديها حق تنفيذ أي سياسة تراها مهمة لأمنها».
وتقول الرسالة التي وقّع عليها 116 نائباً جمهورياً، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «نحن نعلم بوجود تهديدات أصدرها البعض للردّ على إسرائيل في سعيها لاتخاذ قرارات تحمي حدودها، ونحن قلقون للغاية من هذه التهديدات. إن أي تصريح يهدد العلاقات مع إسرائيل التي تعد صديقة وحليفة للولايات المتحدة هو غير متّزن».
وأعرب النواب الجمهوريون في رسالتهم عن تأييدهم لخطة السلام التي أعلنت عنها إدارة ترمب، فقالوا: «نؤكد لك (نتنياهو)، أننا نقف جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وسنعارض أي جهد هدفه ممارسة الضغط عليكم».
هذه التصريحات، أغضبت الديمقراطيين الذين سبق أن حذروا إسرائيل من أن أي قرار بضم المستوطنات سيؤذي العلاقات التاريخية بين البلدين. وقد تزعّم هذه المواقف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي يعد حليفاً شرساً لإسرائيل في الكونغرس، فقد عارض شومر «خطة الضم»، بشراسة، معتبراً أنها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرقل أي محادثات سلام محتملة. وتعاون شومر مع الديمقراطيَين البارزَين، روبرت مننديز، وبنجامين كاردن، وهما أيضاً من حلفاء إسرائيل، لإصدار بيان معارض لخطة الضم، قالوا فيه: «إن أي اتفاق سلام مستديم يضمن أمن إسرائيل على المدى الطويل، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، يجب أن يتم التفاوض عليه مباشرة بين الطرفين. وعملية الضم الأحادية تعارض هذه السياسات الثابتة، وستهدد الاستقرار في المنطقة، وتؤذي مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة هناك».
إضافة إلى هذه المواقف، وقّع أكثر من 120 نائباً ديمقراطياً على وثيقة تعارض الضم، ولا يزال داعمو الوثيقة في إطار السعي للحصول على تواقيع أكثر لإظهار معارضة الديمقراطيين الشديدة لموضوع الضم، في وقت كتب فيه 19 سيناتور ديمقراطياً رسالة إلى القيادات الإسرائيلية.
وتؤكد رسالة الجمهوريين مدى تفاقم الخلافات في الولايات المتحدة حول العلاقة مع إسرائيل، والذي تم التعبير عنه أيضاً في استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، أول من أمس، ويظهر أن ثلثي الأميركيين يعتقدون بضرورة إجراء مراجعة جديدة للعلاقات القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وبيّن الاستطلاع، الذي أجراه باحثون في جامعة «مريلاند» الأميركية، وشارك فيه 2395 شخصاً، أن 43 في المائة من الأميركيين قالوا إنهم «يقبلون أن يشكك عضو في الكونغرس الأميركي بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل» (42 في المائة من الجمهوريين، 46 في المائة من الديمقراطيين، 39 في المائة مستقلون). وقال 24 في المائة إنه «من واجب عضو الكونغرس التشكيك في العلاقات بين الدولتين». وقال 32 في المائة من المشاركين الجمهوريين إن على أعضاء الكونغرس الدفاع عن دعمهم لإسرائيل.
وعندما سُئل المشاركون عن أهمية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لمصالح الولايات المتحدة، أجاب 47 في المائة أنه من المواضيع الخمسة الأكثر أهمية، وقال 35 في المائة إنه غير مهم. وفقط 17 في المائة يعتقدون أن الصراع هو من بين المواضيع الثلاثة الأهم، أو الموضوع الأهم، بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة.
وتثير هذه الخلافات قلقاً لدى أوساط دبلوماسية في إسرائيل، إذ تعتبرها «دلالة تغيير سلبي تجاه إسرائيل». وقال المندوب الإسرائيلي الأسبق في الأمم المتحدة، داني غيلرمان، إن «الكنز الاستراتيجي لإسرائيل في الولايات المتحدة كان دائماً وحدة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في تأييدنا ودعمنا. وللأسف الشديد، فقدنا هذا الكنز في السنوات الأخيرة، وتحول التأييد لنا في السنوات الأخيرة من جانب حزب واحد، الجمهوري. وفرض الضم اليوم قد يفسر خطوة خاطفة بنظر الديمقراطيين، قبل 4 أشهر من انتخابات الرئاسة الأميركية». وحذّر غيلرمان من أن تنفيذ مخطط الضم «قد يعد صفعة للديمقراطيين الذين يمكن أن يصبحوا في الحكم خلال أشهر. ولأن الدعم الأميركي فائق الأهمية، فإن هدفنا الأعلى يجب أن يكون رأب الصدع مع أجزاء كبيرة من الجمهور الأميركي، وضمنه اليهود، وليس توسيعه».
كانت الإدارة الأميركية قد أعلنت عن بدء سلسلة مباحثات مخطط الضم في البيت الأبيض بمشاركة طاقم خطة ترمب، وزير الخارجية، مايك بومبيو، وكبير المستشارين وصهر الرئيس، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان. وحسب مصدر أميركي في تل أبيب، فإن هناك أغلبية تؤيد تنفيذ ضم تدريجي يبدأ بفرض السيادة الإسرائيلية على عدد من المستوطنات القائمة في محيط مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتأجيل بقية الضم الذي يشمل حسب خطة ترمب، نحو 30 في المائة من الضفة الغربية.
ونقلت وكالة «رويترز»، أمس (الثلاثاء)، عن مصدر أميركي، تأكيداً لهذا الخبر، بالقول إن إدارة الرئيس ترمب لم تغلق الباب أمام عملية الضم الكبرى، لكنها تخشى من أن السماح لإسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة قد يبدد أي آمال في أن يأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات. ولهذا، فإن بيركوفيتش سيحضر إلى إسرائيل مع فريدمان لكي يفسرا هذا الموقف، ويجندا لصالحه نتنياهو وغيره من قادة اليمين.